البيان - السبت - 20 يونيو 2009 ، 27 جمادى الآخرة 1430هـ، العدد 10594

الإمارات تؤكد جهودها في مكافحة الإرهاب النووي

شارك وفد من الدولة في المؤتمر العام للمبادرة العالمية لمكافحة الإرهاب النووي في مدينة لاهاي الهولندية خلال يومي 16 و17 يونيو الجاري.
وأكد الوفد على الجهود التي تبذلها دولة الإمارات لمكافحة الإرهاب النووي، متطرقا إلى جهود الدولة في مكافحة تمويل الإرهاب، مؤكداً أن دعم الدولة لهذه المبادرة تنبع من رؤية مشتركة لدعم الجهود العالمية لمكافحة الإرهاب بجميع أنواعه.
وفي كلمته للمؤتمر أكد السفير حمد الكعبي الممثل الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن..
«حكومة الإمارات قامت بجهود عظيمة لمكافحة الإرهاب النووي وأرست الموارد الفعالة لتحقيق أهدافها في هذا المجال ليس فقط لمواجهة أي أعمال إرهابية محتملة ولكن بالعمل على القضاء على مصادر هذه الأعمال الإرهابية حيث تجلى ذلك في سياسات الحكومة والتنظيم والتنفيذ لهذه السياسات حتى صار لدينا اليوم إطار تشريعي فعال وسلطات محليه مختصة وشركاء دوليين موضع ثقة مما يضمن ضمان كفاءة ونجاح حرمان الإرهابيين من أي ملاذ آمن».
وقال الكعبي إن الإمارات اعتمدت العديد من القوانين والأنظمة والإجراءات بما في ذلك الانضمام والتصديق على اتفاقيات الأمم المتحدة ذات الصلة وتنفيذ قرارات مجلس الآمن وتحديث القوانين المحلية والعمل بشكل مستمر مع شركائها الدوليين.. حيث وقعت وصدقت على أكثر من 17 اتفاقية دولية لمكافحة الإرهاب.. بالإضافة إلى تنفيذ أكثر من 24 قرارا لمجلس الأمن والجمعية العمومية للأمم المتحدة.. والذي أدى إلى ملاحقة وتجميد حسابات أشخاص ومؤسسات يشتبه فيها في تمويل المنظمات الإرهابية.
كما قامت الدولة على الصعيدين الدولي والإقليمي بدعم المبادرات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والذي انعكس بشكل إيجابي على المؤسسات المحلية والإجراءات المستخدمة في تتبع الأموال وقامت الدولة ضمن جهودها لمكافحة الإرهاب بإنشاء لجان مختصة كاللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب ولجنة مكافحة غسيل الأموال حيث تعمل بشكل وثيق مع نظيراتها على الصعيد الدولي لتحقيق مهامها.
وأشار إلى أنه بالإضافة إلى مكافحة تمويل الإرهاب تقوم الدولة باتخاذ خطوات ملموسة لدعم الجهود الدولية لمنع انتشار الأسلحة النووية وتشمل تطوير نموذج مبتكر لتطوير الطاقة النووية للأغراض السلمية مما سيساعد على الحد من الانتشار النووي..
من خلال تطوير برنامج للطاقة النووية بطريقة تضمن الشفافية الكاملة وأعلى معايير عدم انتشار الأسلحة النووية والسلامة والأمن ويعتمد على العمل بشكل مباشر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والدول ذات الخبرة في هذا المجال.. وقد أوضحت الدولة تعهداتها في هذا المجال في السياسة العامة للدولة لتقييم تطوير برنامج نووي سلمي التي صدرت في ابريل عام 2008.

(وام)

مرسوم رقم (95) لسنة 2007م في شأن انضمام الدولة إلى الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي
مرسوم رقم (66) لسنة 2003م في شأن انضمام دولة الإمارات العربية المتحدة لاتفاقية الحماية المادية للمواد النووية
مرسوم اتحادي رقم (84) لسنة 2000م في شأن اتفاقية الحظر الشامل للتجارب النووية لعام 1996م والبروتوكول الملحق به
مرسوم اتحادي رقم (38) لسنة 1996 في شأن انضمام دولة الإمارات العربية المتحدة لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 1968
مرسوم اتحادي رقم (73) لسنة 2008 في شأن اتفاق تعاون بين حكومة الدولة وحكومة الجمهورية الفرنسية من أجل تطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية
قرار رقم (46) لسنة 2003م في شأن الاتفاق بين دولة الإمارات العربية المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية