جريدة دار الخليج - الأحد18-02-2007

المطالبة بمراقبة خدمات التشحيم وغيار الزيت وغسيل السيارات
استشاري الشارقة يناقش سياسة هيئة البيئة والمحميات الطبيعية

تابعت الجلسة: جيهان شعيب
القدر الكبير من الصراحة التي اتخذها عبدالعزيز المدفع مدير عام هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة عضو المجلس التنفيذي للامارة شعاراً لإجاباته عن تساؤلات اعضاء المجلس الاستشاري حول سياسة الهيئة في الجلسة التي عقدت يوم الاربعاء الماضي، كاد يؤخذ عليه عندما قال العضو سعيد الوالي انه ما من داع لطرح استفسارات طالما جاءت الاجابات محبطة وداعية للتشاؤم لنقص الميزانية المخصصة للهيئة، وضعف التنسيق مع الجهات المحلية والاتحادية، فضلا عن الضعف في الجانب الفني من الخبرات وخلافه، الا ان مصداقية المدفع دفعته إلى عدم الحيد عن شفافيته في الحديث وان سكنه الحزن قليلا على رد الفعل الذي لم يتوقعه ولم يكن بقاصد له، بقدر ما هدف من بيان اوجه القصور إلى دفع المجلس لدعم الهيئة بحل المشكلات القائمة.
وكان رد المدفع واضحاً في قوله: أحد أساليبنا في الحد من المصاعب ومواجهة المعوقات هو التحدث بصراحة من دون التفاف، في حين ومن جانب ثان وايضا للمرة الأولى خلال دور الانعقاد الحالي للمجلس، تعقد جلسة سرية لطرح مداخلات عشرة أعضاء أرادوا كشف بعض الأمور المتعلقة بالبيئة بعيداً عن الاقلام والآذان الاعلامية، ولهم الحق طالما كان الهدف الأول والاخير يصب للمصلحة الوطنية العامة لأبناء ومقيمي الدولة.
واستغرقت الجلسة التي ما كادت ان تنتهي عقب طرح مداخلات مقدمي الطلب، لتعود وتعقد سراً، نحو خمس ساعات أو يزيد، فيما ترأسها علي المحمود ورئيس المجلس، وحضرتها هناء سيف السويدي مدير الهيئة.
التوصية بتخصيص جهاز للرقابة البيئية واستكمال نقص الكادر الفني والإداري للهيئة أوصى المجلس بتفعيل المادتين (4) و(5) من القانون رقم (6) لسنة 1998 بشأن انشاء الهيئة وخاصة ما يتعلق بمهامها واختصاصاتها وما يتفرع عنها من لوائح ونظم وقرارات.
وشدد على ضرورة العمل على تعديل احكام قانون الهيئة بما يتفق وأحكام وتعليمات وزارة البيئة والمياه في شأن المحميات الطبيعية، واحكام القانون الاتحادي 24 لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها والقوانين العقابية الاخرى ذات العلاقة وكذلك القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1993 في شأن انشاء الهيئة الاتحادية للبيئة مع افراد لائحة جزائية للمخالفات البيئية والتلوث البيئي.
وأكد أهمية تعزيز ودعم الجهود والبرامج المتعلقة بالقضايا البيئية والتوازن البيئي وتخصيص جهاز للرقابة البيئية للتحقق من الالتزام بالمعايير البيئية في التخيطي التنموي والصناعي، واستكمال النقص في الكادرين الفني والاداري في الهيئة، واعادة النظر في زيادة الميزانية المخصصة للهيئة لتمكينها من تحقيق اهدافها وبرامجها، مع ضرورة مراقبة خدمات التشحيم وغيار الزيت وغسيل السيارات لخفض تأثيرها على البيئة، وتجميع فضلات ومخلفات الزيوت المستهلكة ومراقبة نقلها إلى أماكن آمنة لضمان عدم تلوث البيئة.
وأشار المجلس إلى وجوب تكثيف الخطة الاعلامية للتثقيف البيئي المستدام، واشراك افراد المجتمع في البرامج كافة للتعاون مع قناة الشارقة الفضائية ووسائل الاعلام المختلفة.
واكد ضرورة تشجيع الجهات المختصة للقطاع الخاص في انشاء مصانع لتدوير النفايات ومنحها التسهيلات اللازمة مع الالتزام بشروط البيئة، وانشاء وحدة لمعالجة النفايات الخطرة وخاصة الطبية والمخلفات الصلبة والسائلة، وذلك في مكان آمن وبعيد عن المناطق السكنية.
وأوصى المجلس بتشكيل لجنة استشارية بيئية في الامارة تختص باجراء التقييم البيئي للمشاريع العمرانية والصناعية وغيرها قبل اصدار الترخيص اللازم.
كما طالب بمنح صفة الضبطية البيئية لبعض أفراد المجتمع من خلال إعطائهم بطاقات يحق لهم بموجبها توجيه أو ضبط كل من يخالف الانظمة البيئية في الامارة، فضلاً عن توجيه الجهات المختصة لفرض غرامات على المتسبيين في احداث تلوث بيئي سواء على مستوى الشركات او الاشخاص وذلك في الشواطئ او الشوارع وغيرها.
وكانت الجلسة بدأت كالمعتاد بالتصديق على المحضر السابق، ومن ثم قرأ سلطان بن هدة السويدي الأمين العام للمجلس موضوع النقاش فقال إن الهيئة تهدف إلى حماية البيئة والحياة الفطرية وتنوعها الحيوي من خلال البحث العلمي ووضع السياسات المناسبة للتوعية، ودعم مبدأ التنمية المستدامة للحفاظ على الموارد البيئية الطبيعية، وضمان استغلالها لمصلحة الجيل الحاضر دون اهدار حق اجيال المستقبل.
واشار علي المحمود في كلمته إلى أن رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة في وضع الأطر التنفيذية والسياسات الاستراتيجية لحماية البيئة والحفاظ عليها اسفرت عن انشاء سموه شركة البيئة برأسمال يبلغ نصف مليار درهم لتشارك الهيئة جهودها في تحقيق معدلات أرقى من بيئة مستدامة ينعم المواطن والمقيم في ربوعها، والمحافظة على التنوع البيولوجي فضلا عن تعزيز الاعلام ونشر الوعي البيئي والتعليم من اجل التنمية المستدامة.
واستعرض عبدالعزيز المدفع بعض الانجازات المهمة التي حققتها الهيئة ومنها الاهتمام بقضايا الحفاظ على الحياة الفطرية والتنوع الحيوي واقامة المحميات الطبيعية حيث تم اصدار المرسوم الاميري الخاص بانشاء محمية صير بونعير البحرية، وتأكيد أهمية متنزه الصحراء في سيح المصموط كمحمية طبيعية، والعمل جار لاقتراح انشاء مجموعة من المحميات متنوعة الاهداف والتي منها محمية خور كلباء ومحمية الظلمية ومحمية واسط ومحمية المدينة، اضافة إلى العمل الخاص بالتوعية والتثقيف البيئي.
وبدأت النقاشات، وكانت في صدارتها مداخلة العضوة خولة عبدالرحمن الملا أولى المتحدثات من مقدمي الطلب، حيث قالت ان الاحتباس الحراري يشكل خطورة كبيرة على البيئية المحلية وسلامة الاجيال القادمة، وظهر ذلك في التغيرات المناخية، مستفسرة في هذا الصدد عن دور الهيئة في مواجهة هذه القضية والحلول المطروحة لمعالجتها.
وأشارت إلى ان النفايات الصلبة والكيميائية والطبية ومياه الصرف الصحي تشكل خطراً يهدد الصحة، مستعلمة عن دور الهيئة في معالجة النفايات وعن مدى تعاونها مع المجتمع في استخدام بدائل آمنة للمواد الخطرة للاستخدام المنزلي كالبطاريات والمنظفات والمبيدات الحشرية وخلافه.
وطرحت مجموعة تساؤلات مهمة منها التالي:
ما دور الهيئة في بسط الرقعة الخضراء حول الاحياء السكنية والمناطق الصناعية؟
هل هناك تشريعات للمراقبة على الاغذية المعدلة وراثياً بالتنسيق مع الجهات الاخرى؟
ما خطط الهيئة لتطوير البرامج التعليمية البيئية الموجهة للمدارس؟ وتقنن نشاط الصيد؟
ما الضوابط التي تتبعها الهيئة لمكافحة الاتجار بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض وهل هناك فرق مسحية لرصد ذلك؟
ما دور الهيئة في مراقبة التطورات البيئية وهل توجد محطات لرصد التغييرات، وما مدى استعانتها بالاقمار الصناعية للمراقبة البيئية العالمية.
واقترحت الملا مجموعة مقترحات منها وضع قوانين جزائية صارمة لكل من يخالف صحة البيئة. وتخصيص جائزة بحثية قيمة على مستوى الامارة. وتبني مشروع بيئي كشركة مساهمة عامة تقوم باستصلاح أراض شاسعة في منطقة الذيد. واستصدار رخص سارية المفعول لمزاولة هواية صيد الأسماك وتحديد أماكن الصيد.
واشتملت ردود واجابات المدفع على اطروحة العضوة الملا على مجموعة ايضاحات حيث قال: الاحتباس الحراري موضوع عالمي ويرجع لأسباب متعددة منها الغبار، والتلوث الجوي، وتأثير المداخن، وغيرها، وفي كل الأحوال فهذا الموضوع يحتاج إلى تكاتف دول العالم كافة للحد من ضرره، ويمكن ان تساهم كل دولة ومنطقة في هذا الأمر، إلا انه من الحلول التي يمكن الاخذ بها وضع معايير خاصة للمصانع، وتحديد المداخن والتلوث الناتج عنها من عمليات التصنيع، الا انه مع ذلك فلا توجد حالياً معايير لتحديد نسب الملوثات الناتجة عن عمليات التصنيع عامة، وهذه واحدة من المصاعب التي نواجهها لو أردنا وضع برنامج مراقبة.
وأكد ان الشارقة قطعت خطوات كثيرة لتقليل مخلفات النفايات الصلبة الصناعية والمنزلية وغيرها، وتعد الجهود التي بذلت في هذا المضمار جيدة، وقال: لانزال نحتاج إلى خطوات أكثر لمراقبة نوعية هذه المخلفات وهناك تشجيع من صاحب السمو حاكم الشارقة للقطاع الخاص للمساهمة في حل المشكلات التي تنتج عن المخلفات وقد تم تشكيل لجنة متخصصة في هذا المجال، ستبدأ عملها قريبا لتقليل الاضرار، ومع ذلك فلدى الهيئة نقص في إدارة المخلفات على مستوى الصرف الصحي وخلافه.
وواصل: أما بالنسبة لإيجاد مشاريع صديقه للبيئة وزيادة الرقعة الخضراء والسياحة البيئية وغيرها، فالمسؤولية في تحقيق ذلك ترجع لأفراد المجتمع كافة الذين عليهم تقليل الاضرار البيئية، فيما تعد السياحة البيئية واحدة من الاساليب المتبعة على مستوى العالم، وحاليا في الدولة تردد كاسم فقط اكثر من تطبيق الشروط المفروضة لتحقيقها، عدا ذلك فنحن نسعى حاليا لطرح نظام محميات طبيعية متكاملة تستند إلى خطة ادارية للنشاطات التي ستقام فيها، خاصة وان المحمية الطبيعية هي منطقة يدار نشاطها بشكل خاص، وليست مجرد منطقة مسورة.
وتابع: في ما يتعلق بحماية البيئة فالقانون الاتحادي المختص بذلك يتضمن كثيراً من النقاط في هذا الصدد، وفيه البند رقم (24) الذي ينص على ضرورة الدراسة البيئية لكل مشروع، وعلى مستوى الدولة هناك مشاريع كثيرة يمكن ان توضع لها دراسات اولية، لكن لم يتم التوصل إلى الآن وبشكل مرض إلى اخضاع كل مشروع صناعي وتنموي لدراسات بيئية قبل تنفيذه، ونسعى إلى أن يأخذ هذا البند في القانون طريقه إلى التحقيق والتنفيذ بشكل فعال.
وقالت هناء السويدي: لدى الهيئة خطة خمسية من عام 2001 إلى 2006 شعارها “نحو دور اجتماعي فاعل لحماية البيئة” وسنويا نخضع شرائح المجتمع كافة إلى حملات توعية بيئية، وقد بدأنا عام 2001 بتنفيذ برامج متنوعة من ندوات فكرية وجلسات نقاش وغيرها في هذا المضمار، اضافة إلى فعاليات اخرى مع جامعتي الشارقة والامريكية وغيرها، فيما نحاول التركيز على مناطق عدة من الامارة بالحملات التوعوية كالمنطقة الوسطى والشرقية، فضلا عن نشاطات صيفية للطلاب ومنها دورة الشارقة للتثقيف البيئي، اضافة إلى ورش عمل ورحلات ميدانية للمحميات الطبيعية في الدولة، فيما توجد نواد بيئية في المدارس.
واكد المدفع ثانية ان لجنة التوعية والتثقيف البيئي لا يوجد مثيل لها على مستوى العالم فيما تضم معظم الدوائر اضافة إلى القطاع الخاص، وقال: بالنسبة لمنطقة الذيد فهناك توجه منذ السبعينات لنشاطات كثيرة فيها، ومن المفروض وضع برنامج لحماية النشاطات التي اقيمت فيها، وهناك اختصاصات حددها القانون في هذا الصدد لكن من دون وجودها كادر متخصص ستكون إدارة اية مؤسسة اقل من المطلوب واحد المصاعب التي نواجهها تتلخص في قلة الكادر المتخصص لضعف المخصصات المالية، وقد حاولنا تغطية القصور الفني في الهيئة بالتعاون مع الجامعات.
وشدد العضو حسن بن سلطان الحمادي على ضرورة منع الصيد بمختلف انواعه في محمية خورفكان، مطالبا بوجود محميات أخرى في منطقة السويفة في خورفكان مع منع الصيد فيها.
وأهاب بالهيئة التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لإدراج التربية البيئية في المنهاج الدراسي، مع تكثيف الحملات الاعلامية لتشجيع العمل التطوعي في مجال البيئة.
أكد المدفع ان هناك مقترح بعدة محميات لتحقيق اهداف معينة لتغطية النظم البيئية بشكل عام، مشيدا بمقترح ادراج مادة عن التربية البيئية في المنهاج الدراسي.
ونوه بوضع برنامج توعوي لمرتادي المناطق البرية، فضلا عن برنامج آخر لتخصيص مناطق لمستخدمي الدراجات النارية بعيداً عن المساكن لحماية المناطق الداخلية.
واشتملت مداخلة العضو حمد خليفة الكعبي على مجموعة تساؤلات منها: إمارة الشارقة تقع بجوار امارات عدة، فهل يوجد تنسيق وتبادل معلومات بالنسبة لمكبات النفايات والمصانع التي تقع على طرف حدود الامارة؟
سبق وان ذكرتم في الجلسات السابقة، بأنه سوف تتم إقامة محمية في منطقة المدينة ومنطقة ظليمة، فما المستجد في ذلك؟
ما جهود الهيئة للحفاظ على الاشجار المعمرة كالغاف على سبيل المثال، والعناية بها وتقليمها موسميا، وفي المقابل هل توجد آليات للتخلص من الاشجار المضرة بالبيئة مثل الغويف وغيرها من الاشجار؟
انشئت سابقا كسارات في الامارة، وقامت بحفر اجزاء من المنطقة، وبقيت آثارها مشوهة للبيئة مثل كسارة برتوي وكسارة بن ثاني في منطقة الفلي، فما دور الهيئة في هذا الموضوع؟
اجاب المدفع عن تساؤلات الكعبي قائلا: هناك هيئة اتحادية على مستوى الدولة ووزارة بيئة ومياه، ونحاول من خلال الاتصال المباشر معها وضع برنامج مشترك لكن لم نصل إلى شيء والدليل واضح، في ان العمل التنسيقي ما بين المؤسسات البيئية حاليا غير كاف، وحتى نجد حلولا فعلية لا بد ان نعترف بنقاط ضعفنا في ان هناك قصوراً بالفعل في العمل الخاص بالتنسيق، خلاف ذلك فنحن افضل من غيرنا في ما يتعلق بموضوع الكسارات، ومن الممكن وضع برنامج تأهيلي للمناطق التي تضررت سابقا منها.
واشارت هناء السويدي إلى أنه تم تبني حملة وطنية اولى في منطقة المدام لازالة اشجار الغويف، تحت شعار “المدام بلا غويف”، موضحة ان الغويف من الاشجار الضارة التي تتسبب في تجميع النفايات كما تسحب المياه الجوفية من المناطق والى غير ذلك، في حين توجد محميات طبيعية اخرى مقترحة للمحافظة على اشجار الغويف عن طريق جمع البذور.
واستفسرت العضوة حصة عبدالرحمن المدفع عما اذا كانت هناك مرافق لاستقبال مخلفات السفن في المياه الاقليمية للامارة، وعما اذا كانت هناك خطة طوارئ اقليمية لحماية البيئة البحرية من التلوث النفطي والمواد الضارة.
فما الخطط المستقبلية للهيئة للمحافظة على البيئة البحرية بالتعاون مع الجهات الاخرى بالدولة ومدى دوركم في توعية الصيادين عن الاسماك الملونة وكيفية التعامل معها؟
ولماذا لا تفرض غرامات على المتسببين في تلوث الشوارع والشواطئ والبراري؟
ولماذا لا تنشأ جائزة للعمل التطوعي البيئى تمنح لكل من يسهم في التطوع لخدمة البيئة وحمايتها من التلوث سواء الافراد أو الهيئات الرسمية والخاصة والتي ستسهم في نشر الوعي عن مدى أهمية التطوع للخدمة في هذا المجال؟
وتمنت ان تعمل الهيئة على تفعيل التوصيات التي اسفرت عنها ورشة العمل الخاصة بالتطوع البيئي التي نظمتها لجنة العمل التطوعي في لجنة التوعية والتثقيف البيئي في هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة.
قال المدفع: بالنسبة لمناطق خاصة لاستقبال مخلفات السفن فقد كان هذا الأمر مطروحا على مستوى المنطقة، ونوقشت هذه الفكرة منذ عام ،1976 وبالنسبة لنا فنحاول تشجيع الموانئ في الشارقة وميناء خورفكان وخالد والحمرية على استقبال المخلفات ومحاولة علاجها واستغلالها ثانية.
واضاف: التلوث الحراري لا يمكن انكاره والبيئة البحرية على مستوى الخليج العربي تعاني بشكل كبير من الآثار السلبية للنشاطات التنموية، وكثير من المناطق البحرية دمرت للأسف بسبب نشاطات حمى الجزر الصناعية المنتشرة من الكويت إلى مسقط التي كان لها دور كبير في تدمير البيئة البحرية.
ورحب بفكرة إرساء جائزة للتطوع البيئي قائلا: حتى نصل إلى اقرار جائزة في هذا الصدد معترف بها وتكون لها قيمتها، لا بد من ايجاد مجموعة من الافراد الذين يؤمنون بالعمل التطوعي البيئي.
التوازن المطلوب سؤال منطقي طرحه العضو مهير بن عبيد الخيال الطنيجي في مستهل مداخلته تركز في كيفية تحقيق التوازن بين التنمية التي لا يمكن الاستغناء عنها وبين حماية البيئة من مخلفات المصانع وما شابه.
وتساءل عن مدى تنسيق الدائرة مع البلديات في الامارة للتخلص من المخلفات بطريقة آمنة وسليمة وغير مضرة بالبيئة.
كما استعلم عن جهود الهيئة في ايجاد اكياس بلاستيكية قابلة للتحلل في التربة وغير مضرة بالبيئة.
أكد المدفع سعي الهيئة نحو تطوير سبل التنسيق بينها وبين البلديات وغيرها من خلال برامج عمل مشتركة للحد من آثار النشاطات السلبية على البيئة، مشيرا إلى الأنشطة الجارية على مستوى تدوير البلاستيك آملا ان تدعم الحكومة هذه المشاريع، وقال: البلاستيك مشكلة تواجه المنطقة بالكامل لأنه من المواد التي يمكن ان تعيش اكثر من 300 عاما.
ووجه العضو احمد بن خلفان السويدي بعض الاستفسارات إلى مسؤولي الهيئة، بدأها بالسؤال عما اذا كان هناك تفكير لديهم لإعادة النمر العربي إلى بيئته الاصلية، وايضا حيوان “الشموح الحمراء” الذي يعيش في جبال رأس الخيمة، متسائلا عن كيفية مواجهة المخاطر المتوقعة من السحب الهائل والجائر للنفط والغاز من منطقة الخليج سواء على اليابسة أو المياه منذ سنوات الثلاثينات وحتى الآن مما يفرغ باطن الأرض ويهدد بانهيارات.
قال المدفع: إنه من الصعب تحديد حجم مساهمات الهيئة في الحد من التلوث، لكن هناك مساهمات لها بالفعل في هذا المضمار وان كان طموحها اكبر مما حققته، فيما توجد مصاعب ومعوقات عليها مواجهتها والتغلب عليها، واحد اساليب المواجهة هو التحدث بصراحة.
واضاف: توجد خطط مستقبلية، ولدينا خطة خمسية نعيد تقييمها كل فترة، وحين الانتهاء منها نبدأ خطة جديدة، والتلوث النفطي اجمالا هو مصيبة المنطقة حيث توجد اكثر من 1000 سفينة تدخل الخليج، نحو 70% منها تكون حاملة للنفط.
وأكمل: بالنسبة للنمر العربي فهناك توجيهات من صاحب السمو حاكم الشارقة بوضعة في بيئته الطبيعية بشكل محمي، وهناك تجربة لإعادة اطلاق النمر البنغالي، وعلى مستوى الاكثار من النمر العربي فقد تمكنا من ان نكون المركز الوحيد على مستوى العالم الذي يضم اكبر مجموعة من النمور العربية في موقع واحد.
وطرح العضو مهير عبيد بن مبارك الكتبي سؤالين تبلورا في وجود تجميع للنفايات إلى الشرق من جبل الفاية وفي المكان نفسه يتم تفريغ المجاري من قبل سيارات البلدية وهذا له تأثير في المناطق المجاورة وكذلك له تأثير في باطن الأرض والمياه الجوفية، فما هو دور الهيئة وتنسيقها مع البلديات في هذا الأمر؟
عقب المدفع قائلا: يتم حاليا تحديد مناطق خاصة لإعدادها بشكل علمي وصحيح للتعامل مع المخلفات السائلة أو الصلبة، وهذا النظام معمول به على مستوى الدولة خلال العامين أو الثلاث الماضية، وأصبح التوجه ينصب في اعداد مكب بشكل علمي وصحيح.
وتساءل العضو د. علي مبارك بن حنيفة عما اذا كانت منطقة القرم في كلباء محمية طبيعية أم منتجعا سياحيا، لافتا إلى التخريب شبه المتعمد الذي تتعرض له من قتل الطيور النادرة وتدمير الأشجار وخلافه، قائلا ان المحمية في حاجة ماسة إلى صيانة أو انشاء جسر جديد لمدخل قرم كلباء.
وقال: ما دور الهيئة في التواصل مع البلديات لحل مشكلة مكب النفايات والمجاري التابع لاحدى الامارات المجاورة لمدينة طريف كلباء الذي يسبب تلوثاً في المنطقة اضافة إلى مشكلة المسالخ والجلود وغيرها في المنطقة.
ونوه بمياه الأمطار التي تسحبها بلدية كلباء من الشوارع وتلقيها على شاطئ البحر مما يؤدي إلى تخريب الشارع الرئيسي.
قال المدفع: من مسؤوليات الهيئة تقليل التلوث وايجاد حلول له، وهناك كثير من الجهات المختصة ومنها البلديات، فيما من المشكلات التي تعاني منها الهيئة التنسيق فيما بينها وبين المؤسسات في الشارقة أو الامارات الاخرى، أما بالنسبة لمحرقة بلدية كلباء فقد اتفقت الهيئة مع المجلس البلدي لمواجهة هذا الموضوع خاصة وان عملية الحرق غير مطلوبة أو مصرح بها.
واضاف: ان قرم كلباء لا يمكن اعتباره محمية طبيعية لأهمية وجود نظام اداري للمحميات وخلافه.
واستمر قائلا: بالنسبة لسحب مياه الامطار فهذا الأمر من اختصاص بلدية كلباء، وليس لنا دخل فيه، ويوجد اعلان مدون على لوحة على الخور يتضمن منع الصيد، عدا ذلك وبالنسبة لمقترح ايجاد ضبطيه قضائية لمتطوعي الهيئة فالى الآن لم يقر هذا الأمر، في حين نتمنى ايجاد حل شامل قريبا لمشاكلنا لأن الحل اللحظي الجزئي لا يخدم في شيء خاصة وان كثيراً من المناطق تحتاج إلى حماية.
وفي ختام الجلسة اعلن المحمود ان الجلسة المقبلة ستعقد يوم الاربعاء الموافق 28 فبراير/شباط الجاري وستناقش سياسة دائرة التنمية الاقتصادية في الامارة.
لقطات
نظم العضو خالد عبدالله عمران حفل افطار للأعضاء خارج قاعة المجلس قبيل انعقاد الجلسة في بادرة مميزة منه لتهنئة الجميع بانطلاقة المجلس الوطني الديمقراطية الأولى، التي تسجل فرحة حقيقية داخل القلوب.
حفلت مداخلة العضو خولة الملا بنقاط شاملة وغاية في الاهمية، بحيث شعر البعض انها ما تركت شيئاً ليقال بعد ما طرحته، الا وتطرقوا اليها، فكانوا بمثل الملا على قدر من التحضير الجيد لموضوع النقاش.
استعان العضو د. علي بن حنيفة بفيلم وثائقي عن منطقة كدرة التي تتعرض لتلوث في التربة، وعقب انتهاء الفيلم الذي لم ينجح جهاز “المونيتور” في عرضه بشكل صحيح لتوقفه اكثر من مرة، قدم بن حنيفة شرحاً لما تضمنه بناء على طلب رئيس المجلس له بذلك.
صراحة عبدالعزيز المدفع وطلاقة حديث هناء السويدي سجلهما لهما المجلس واشاد بهما الاعضاء عقب انتهاء الجلسة.
حضور خليفة بن هويدن عضو المجلس الوطني الجلسة كان مفاجأة للأعضاء الذين سارعوا الى تهنئته بعضوية الوطني وبدء دورته التشريعية الجديدة، في حين كان طيباً منه مشاركة زملائه، من اعضاء الاستشاري وجبة الغداء في تأكيد ضمني منه انه لن ينفصل عنهم كونه ابناً للاستشاري أولا، قبيل ان يصبح عضوا منتخباً في الوطني._

قانون بإنشاء المحميات الطبيعية في إمارة دبي
قانون اتحادي في شأن حماية البيئة وتنميتها
قانون اتحادي بإنشاء الهيئة الاتحادية للبيئة
قانون بشأن إعادة تنظيم هيئة البيئة - أبو ظبي
قانون بتعديل بعض أحكام القانون في شأن حماية البيئة وتنميتها
قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1993 بإنشاء الهيئة الاتحادية للبيئة
مرسوم بتشكيل مجلس إدارة هيئة البيئة - أبو ظبي
مرسوم بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة البيئة - أبو ظبي
أمر بشأن أنظمة حماية البيئة في إمارة دبي
أمر بإصدار اللائحة التنفيذية للأمر بشأن أنظمة حماية البيئة في إمارة دبي
أمر بشأن الالتزام بتشريعات الصحة والسلامة العامة وحماية البيئة في إمارة دبي
قرار في شأن الأنظمة للائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن حماية البيئة وتنميتها
استشاري الشارقة يناقش المحميات الطبيعية
لجنة في الاستشاري الوطني تناقش اقتراحات بشأن حماية البيئة