دار الخليج - الاثنين ,15/06/2009
عقوبات
صارمة بحق المخالفين تصل إلى 100 ألف درهم
"حماية المستهلك" في "الاقتصاد" تحدد أسعار السلع وتراقب التنفيذ
توفير سلع شهر رمضان المبارك بأسعار مخفضة
دبي - يمامة بدوان:
كشف الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد عن عقوبات صارمة
بحق المخالفين تصل إلى 100 ألف درهم بشأن ارتفاع الأسعار والاحتكار والاستغلال يتم
وفق القانون الاتحادي رقم 24 لعام 2006 حيث ان نوعية وقيمة الغرامة تحدد حسب المخالفة،
مشيراً إلى أن إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد تقوم بتحديد أسعار السلع ومراقبة
تنفيذ ذلك .
وأوضح في تصريح خاص ل”الخليج” انه تم وضع خطة مبكرة لهذا العام بناء على تعليمات المهندس
سلطان المنصوري وزير الاقتصاد شملت الاجتماع مع منافذ البيع والجمعيات التعاونية تم
خلاله مناقشة عمليات تخفيض الأسعار في شهر رمضان ومنع الاحتكار وتوفير السلع مع تقديم
مبادرات أخرى حول خدمة المستهلكين والاقتصاد الوطني .
أضاف النعيمي انه تم الاتفاق مع منافذ البيع والجمعيات التعاونية على توفير سلة رمضانية
مع زيادة عدد السلع فيها لتصل إلى 20 سلعة تباع بأسعار مخفضة لذوي الدخل المحدود خاصة
وان الشهر الكريم لهذا العام يتميز بتقاطعه مع بداية العام الدراسي الجديد ومن ثم عيد
الفطر الذي يقع على كاهل الأسر في الدولة، كذلك قدمت الجمعيات التعاونية مبادرات عديدة
أهمها توفير كوبونات مجانية لمحدودي الدخل بالتنسيق مع الهلال الأحمر الإمارتي للأسر
المحتاجة حيث ستقوم الجمعيات بتقديم كشف يشمل عدد هذه الأسر والكوبونات لحماية المستهلك
.
وأشار إلى أنه تمت مناقشة عدة محاور مع الدوائر المحلية تتعلق بالاستعداد لشهر رمضان
وهي سبل توفير السلع للمستهلكين بأسعار ميسرة حيث طلب من الدوائر المحلية كدوائر اقتصادية
وبلديات الاجتماع مع منافذ البيع في كل إمارة بالتنسيق مع مكتب وزارة الاقتصاد في الإمارة
المعنية حول حث منافذ البيع على توفير السلع قبل وخلال شهر رمضان وبأسعار مخفضة، أيضاً
تم الاتفاق على تشكيل لجان مراقبة الأسواق في كل إمارة بحيث تتواجد هذه اللجان في أسواق
الخضروات والفواكه واللحوم والدواجن كذلك أسواق الجملة والمفرق والمنافذ الكبيرة مع
توفير مراقبين تتواصل معهم الوزارة في حالة وجود شكاوى حول السلع أو الأسعار .
وذكر أنه تم الاتفاق مع الدوائر المحلية على القيام بالتنسيق مع منافذ البيع باعفائها
من رسوم الإعلان عن اطلاق حملات تخفيض لأسعار السلع قبل وخلال شهر رمضان، الأمر الذي
يعطي دافعاً لتكثيف هذه الحملات .
أما بالنسبة لتوعية المستهلكين قبل حلول شهر رمضان فقد أكد مدير إدارة حماية المستهلك
انه تم الاتفاق مع الدوائر المحلية على تنظيم حملات توعوية عن طريق مخاطبة الدوائر
المحلية في كل إمارة على حدة لوسائل الاعلام المقروءة والمسموعة والمرئية لتوعية المستهلكين
قبل بدء الشهر الفضيل بهدف تغيير بعض الأنماط الاستهلاكية السلبية إلى الإيجابية مثل
التزاحم لشراء المستلزمات والمواد الغذائية، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع أسعار هذه
السلع، أيضاً تم الاتفاق مع منافذ البيع للقيام بحملات توعية للمستهلكين وطمأنتهم حول
توفير السلع بأسعار مخفضة تجنباً للتدافع في الأيام الأولى من الصيام .
وتابع: ستقوم وزارة الاقتصاد بالتعاون مع الدوائر المحلية بإعداد محاضرات للمراقبين
في الدوائر المحلية لتوجيههم حول كيفية مراقبة الأسواق ومدى تحقيق الهدف من ذلك الأمر،
إضافة إلى توجيه المراقبين نحو تطبيق القانون الاتحادي رقم 24 لعام 2006 بشأن حماية
المستهلك لخلق نوع من التوازن بين المستهلك والتاجر، في حين تم الاتفاق مع الدوائر
المحلية لتوزيع منشورات قبل وخلال شهر رمضان بهدف عدم الاستغلال والاحتكار الذي يسبب
ارتفاع الأسعار مع تطبيق القانون الاتحادي المذكور سابقاً وذلك بوضع السعر على السلع
كافة .
وأشار إلى أنه سيتم الاجتماع مع المطاعم والوجبات السريعة للتنسيق معهم حول توعية المستهلكين
قبل وخلال رمضان بهدف تغيير بعض السلوك السلبي نحو الايجابي عند استخدام السلع والخدمات،
كذلك سيتم الاجتماع مع الموردين الأساسيين للسلع الاستراتيجية لتخفيض الأسعار قبل حلول
الشهر الفضيل .
وعن الجولات الميدانية التفقدية التي تقوم بها إدارة حماية المستهلك أكد أنه تم وضع
خطة لهذه الجولات بالتنسيق مع الدوائر المحلية في الأسواق كافة بهدف رفع مستوى الثقة
للمستهلك بوجود جهات رقابية تعمل على مراقبة الأسواق بشكل دائم .
وأوضح ان إدارة حماية المستهلك لا تسعى إلى تغريم المخالفين بهدف الغرامة بل تسعى لإيجاد
جهات رقابية يثق فيها المستهلكون لمراقبة الأسواق حيث يمكن لأي فرد لديه شكوى الاتصال
على الخط الساخن 600522225 أو من خلال زيارة الموقع الالكتروني للوزارة www .economy
.ae .
وذكر وجود نية تطوير قائمة السلع الاسبوعية ومضاعفة عدد السلع الغذائية والتي تشمل
حالياً 250 سلعة، مشيراً إلى أن سوق الإمارات يتوفر فيه السلع كافة وبأسعار تعد الأرخص
مقارنة مع السلع ذاتها في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي .
السلع متوفرة
أوضح الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك انه تم الاتفاق مع الجهات المعنية
كافة سواء الدوائر المحلية او منافذ البيع لتنظيم حملات توعوية للمستهلكين قبل وخلال
شهر رمضان بهدف تغيير بعض السلوكيات السلبية وتحويلها إلى الإيجابية خاصة وان بعض المستهلكين
يتزاحمون على شراء السلع الغذائية تخوفاً من ارتفاع أسعارها .
قانون في شأن حماية المستهلك
قرار وزاري بتعديل مدة العمل بالأسعار الجديدة
قرار وزاري بإنشاء إدارة المستهلكين بديوان عام الوزارة
المطالبة بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك
التدخل الحكومي ضرورة لضبط الأسعار وحماية المستهلك
التجاريةالمطالبة
بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك
ارتفاع أسعار السلع الأساسية في رأس الخيمة عقب قرار زيادة الرواتب
مراقبة تثبيت أسعار السلع
الغذائية في أم القيوين
شكاوى من ارتفاع أسعار
العديد من السلع
اشتعال أسعار العديد من
السلع الأساسية الاستهلاكية
محلات تجارية في العين
تحارب السلع المحددة الأسعار