دار الخليج - السبت ,13/06/2009

في محاضرة حول الحقوق والواجبات
شرطة أبوظبي تؤكد حقوق العمال وأصحاب العمل

أبوظبي “الخليج”:
نظمت الإدارة العامة للعمليات الشرطية متمثلة في مديرية شرطة العاصمة بالتعاون مع مكتب ثقافة احترام القانون في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، مساء أمس الأول، محاضرة في السكن العمالي التابع لشركة “الدار لينج أوروك” للمقاولات في منطقة المصفح الصناعية بعنوان: (العمال حقوق وواجبات)، وسط إقبال كبير من عمال الشركة .
تأتي المحاضرة ضمن حرص الشرطة المستمر على حماية وكفالة حقوق وواجبات العمال من مواطنين ومقيمين، وحقوق ومصالح أرباب العمل، في ضوء التشريعات العمالية العالمية المتطورة، فضلاً عن تهيئة الظروف الملائمة للطرفين .
وأكد العميد عمير محمد المهيري، مدير مديرية شرطة العاصمة، حرص القيادة العامة لشرطة أبوظبي، على تعزيز علاقات الشراكة مع قطاعات ومؤسسات المجتمع المختلفة في إطار جهودها العملية المستمرة لتعزيز الأمن والأمان في مجتمعنا، مشيراً إلى اهتمام مديرية شرطة العاصمة بتعزيز مبدأ الوقاية من الجريمة وتحقيق الوعي الجماهيري بما يسهم في تعريف قطاعات المجتمع عامة والعمالة بصفة خاصة باهتمامها بحقوق الإنسان واحترام المواثيق المحلية والدولية والتي تحث على تأمين الحياة الكريمة والآمنة والمستقرة لهذا القطاع في مجتمعنا .
وبدأ المحاضر المقدم الدكتور صلاح الغول، مدير مكتب ثقافة احترام القانون في وزارة الداخلية حديثه بالتطرّق إلى حقوق العامل، موضحاً أنها تعد مسؤولية مشتركة .
وأضاف: يجب على العامل أن يكون عالماً مدركاً لكافة حقوقه الواردة في عقد العمل الذي وقعه مع صاحب العمل، فالعقد شريعة المتعاقدين ولا يعذر أحد بجهله بما ورد في العقد أو القانون، طالما كان توقيعه موضوعاً في العقد .
وأشار إلى أنه من حق العامل ممارسة شعائره الدينية، وحرية عقيدته، من دون المساس بكرامته، كما يحق له التقدم بالشكوى إلى الجهات المختصة بما في ذلك الجهات القضائية، حين يتم امتهان حقوقه وحرياته .
ولفت إلى أنه يحق للعامل أن يتقدم إلى الشرطة أو القضاء أيضاً بالشكوى أو البلاغ عن أي واقعة تشكل جريمة أو تؤدي إلى وقوع الجريمة سواء أكان العامل طرفاً أم علم بها بأي طريقة، كما يجب على العامل أن يتقدم للجهات الأمنية والقضائية بالشهادة في أي واقعة يعلم بها تشكل جريمة سواء كانت على وشك الوقوع أو وقعت بالفعل . كما يحق للعامل عند الإدلاء بأقواله أمام تلك الجهات أن يتحدث بلغته وأن يكون هناك مترجم .
أما فيما يتعلق بواجبات العامل، فأشار مدير مكتب ثقافة احترام القانون إلى أنه بمجرد أن تطأ قدم العامل أرض الإمارات فيفترض فيه العلم بأنه خاضع لكافة قوانين الدولة وتشريعاتها (قوانين الإقامة، المرور . . .)، ويجب عليه عدم التعامل مع أي شخص خارج المؤسسات الرسمية في إنهاء معاملاته مهما ادّعى قدرته على ذلك، فتعامله مع أشخاص من خارج تلك المؤسسات يُعرضه للمساءلة .
وأشار مدير مكتب ثقافة احترام القانون إلى حظر تناول أي مسكرات أو مخدرات، أو أي مواد غير معلومة يقدمها آخرون من شأنها أن تؤدي إلى ذهاب العقل، وما يعرّض العامل للجزاء والعقاب القانوني، والتعاون مع كافة الأجهزة المختصة الأمنية والقضائية، في الإدلاء بكافة ما يُطلب منه من معلومات بصدق وأمانة حيث يعد ذلك من قبيل الواجب الأخلاقي والقانوني في تحقيق الأمن للجميع .
حضر اللقاء المقدم طارق خلفان الغول، مدير مركز شرطة مصفح، والرائد أحمد سعيد المزروعي، رئيس قسم التنسيق الداخلي في إدارة حقوق الإنسان في وزارة الداخلية، و عبدالله الزعابي، مدير دائرة الشؤون الإدارية في شركة “الدار لينج أوروك” .

قانون العمل
قانون بتعديل قانون العمل
قرار بتعيين عضو في اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي
أمر بشأن لائحة سكن العمال في إمارة دبي
تعميم بشأن تنفيذ القواعد الخاصة بتنظيم الإقامة وشؤون العمالة
اتفاقية لتنظيم إجراءات تسجيل الدعاوى العمالية
محاكم دبي تعمم نظام الصلح في المحكمة العمالية
«العمل»: انتقاص حقوق العمال تجعل عقودهم باطلة
محمد الكعبي: لجنة حقوق العمال ليست بديلاً لوزارة العمل
محمد بن راشد يأمر بإجراءات ملزمة لحماية حقوق العمال
حملة وطنية للتعريف بحقوق العمالة والتأكيد عليها الشهر الحالي
وزير العمل يؤكد الحرص على ضمان حقوق العمالة المؤقتة في دولة القانون
استعراض إجراءات حماية حقوق العمالة وتعزيز الشراكة مع الدول المصدرة
الإمارات حققت تقدماً كبيراً في سن تشريعات  وفرض قوانين تحمي حقوق العمالة