موقع محامو الإمارات العربية المتحدة

موقع معروف

صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

أستعراض تاريخيًا

13/06/2009

«الوطني» يناقش تعديلات قانون صندوق الزواج الثلاثاء المقبل

البيان - السبت - 13 يونيو 2009 ، 20 جمادى الآخرة 1430هـ، العدد 10587

المنحة 70 ألف درهم تعدل باقتراح مجلس الإدارة وموافقة «الوزراء»
«الوطني» يناقش تعديلات قانون صندوق الزواج الثلاثاء المقبل

يناقش المجلس الوطني الاتحادي في جلسته القادمة التي يعقدها الثلاثاء المقبل قانوناً بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1992 بإنشاء صندوق الزواج بحضور معالي الدكتورة ميثاء سالم الشامسي وزير دولة رئيس مجلس إدارة الصندوق.
ويهدف مشروع القانون المزمع مناقشته إلى تحقيق عدد من الأغراض وهي تشجيع زواج المواطنين من المواطنات والعمل على إزالة العقبات التي تعيق ذلك وإعانة ذوي الدخل المحدود من المواطنين على تكاليف الزواج والارتقاء بالوعي الأسري لدى أفراد المجتمع والسعي لمعالجة المشكلات الاجتماعية المرتبطة بتكوين الأسر والقيام بحملات التوعية والأنشطة والبرامج المتنوعة للمساهمة في تنفيذ السياسات الاجتماعية والسكانية للدولة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة.
وينص مشروع القانون على ان صندوق الزواج هو مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة والأهلية الكاملة لمباشرة التصرفات القانونية اللازمة لتنفيذ أغراضه وبالتالي فإنه لم يعد تابعا لوزير العمل والشؤون الاجتماعية كما كان الوضع في القانون الحالي.
وينص في مادته على ان الهدف تشجيع زواج المواطنين من المواطنات والعمل على ازالة العبقات التي تعيق ذلك وإعانة ذوي الدخل المحدود من المواطنين على تكاليف الزواج وليس تقديم المنح المالية لمواطني الدولة من ذوي الامكانيات المحدودة لإعانتهم على تكاليف الزواج والارتقاء بالوعي الأسرى لدى أفراد المجتمع والسعي لمعالجة المشكلات الاجتماعية المرتبطة بتكوين الأسر والقيام بحملات التوعية والأنشطة والبرامج المتنوعة للمساهمة في تنفيذ السياسات الاجتماعية والسكانية للدولة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة.
ويتولى رئاسة مجلس إدارة الصندوق وزير يعين من مجلس الوزراء ويضم في عضويته عددا لا يقل عن سبعة ولا يزيد على أحد عشر عضواً يصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من مجلس الوزراء وبناء على اقتراح من الرئيس ويراعى ان يكون من بينهم عدد من الخبراء والمختصين في مجال رعاية الأسرة من النواحي التربوية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية والصحية.
وأشار المشروع إلى ان موارد المالية للصندوق تتكون من ما يخصص للصندوق في الميزانية العامة للدولة والتبرعات والهبات والوصايا المالية والعينية من المؤسسات والجمعيات والجهات الخيرية والأفراد والتي تتوافق مع أهداف الصندوق والوفر المتحقق في ميزانية الصندوق عن السنوات المالية السابقة وأية عوائد مالية يحققها الصندوق من خلال استثمار الأموال المتوفرة لديه.
ووفقا للمشروع فإن الصندوق يقدم منحة مالية مقدراها 70 ألف درهم ويجوز تعديل قيمة هذه المنحة بناء على اقتراح مجلس الإدارة وموافقة مجلس الوزراء بدلا من تقديم منحة مالية لا تقل عن 60 ألف درهم ولا تزيد على 70 ألف درهم كما في القانون الحالي.
وحدد المشروع شروطا للحصول على المنحة بأن يكوم طالب المنحة من مواطني الدولة وألا يقل عمر المتقدم عن 21 عاما ميلاديا وعمر الزوجة عن 18 عاما ميلاديا عند عقد القران وان يكون الزواج من مواطنة وان يكون طالب المنحة من ذوي الامكانيات المحدودة أو ممن لا قدرة له على نفقات الزواج أو ممن يستفيدون من لإعانة الاجتماعية وان يجتاز الزوجين الفحص الطبي المقرر لدى الجهات الصحية المعنية وقد يقرر مجلس إدارة الصندوق صرف المنحة لأية حالات تحددها اللائحة الفنية للمشروع اذا كانت لا تتوافر فيها هذه الشروط.
ورتب مشروع القانون جزاء لمخالفة أحكامه وذلك باسترداد إدارة الصندوق قيمة المنحة بقرار من المجلس اذا لم يتم الزواج بالدخول الشرعي أو حدث طلاق قبل الدخول خلال المدة المحددة بنظام وضوابط المنحة المعتمد من الصندوق أو تبين له ان المستفيد قد أدلى ببيانات غير صحيحة أو حصل على المنحة بطرق غير مشروعة أو باستعمال محرر مزور ولإدارة الصندوق اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من اجل استرداد هذه الأموال وذلك دون الإخلال بالمسؤولية الجزائية عند الاقتضاء.
من جهة أخرى يعقد مجلس إدارة صندوق الزواج اجتماعه يوم الأربعاء المقبل برئاسة معالي الدكتورة ميثاء سالم الشامسي. وسيبحث المجلس انشاء مجلس استشاري للشباب من خلال عرض شامل ومتكامل من قبل معالي الوزيرة صاحبة فكرة المجلس من اجل الاستفادة من شباب الوطن واستغلال طاقاتهم وقدراتهم للقضاء على الحلقة المفقودة بين الشباب والمؤسسات المعنية بهم في المجتمع من اجل يتطلب تفعيل هذه العلاقة المتبادلة بين الجانبين.
وقالت ان هذا المشروع بحاجة لوجود الشباب فيه حتى يدركوا اهميته ومدى الاهتمام بهم المجلس سيكون بمثابة هيئة استشارية من الشباب للصندوق لسماع أرائهم لأنهم اقرب من يعبر عن أنفسهم واحتياجاتهم ويقدمون المساعدة لنا للوصول إلى الشباب بشكل صحيح.
وأشارت إلى ان مجلس الإدارة سيناقش خلال الاجتماع كذلك سير العمل في الصندوق خلال الفترة الماضية ومشروع ميزانيته للعام المقبل 2010 والدفعة الأولى من المنح التي تم صرفها في العام الجاري، بالإضافة إلى بحث زيادة مصادر تمويل موارد الصندوق خلال المرحلة المقبلة وتشكيل لجنة أخلاقيات البحث العلمي التي ستتولى الإشراف على إعداد الدراسات العلمية واستطلاعات الرأي التي يقوم بها الصندوق.
وأضافت معاليها ان الصندوق سيقوم بتجربة تحويل المنح المالية إلى الحسابات المصرفية مباشرة بدلا من توزيعها بشيكات مصرفية على عينة من المستفيدين في الدفة المقبلة ويقدر عدد العينة بنحو 100 مستفيد من إجمالي المستفيدين وذلك في اطار توجه الصندوق لتحويل جميع المنح إلى الحسابات مشيرة إلى انه سيتم تعميم التحويل على جميع المستفيدين بعد دراسة الملاحظات التي تنجم عن التجربة والاطلاع على آراء من خضعوا لها.
وأوضحت ان الصندوق سيقوم بصرف المنحة المالية للدفعة الثانية من المتقدمين بطلباتهم في الفترة من شهر ابريل وحتى نهاية شهر يونيو الجاري في منتصف شهر يوليو المقبل ويتوقع ان يصل عدد المستفيدين في هذه الدفعة نحو 500 شخص.

أبوظبي ـ ممدوح عبدالحميد

الصفحة (1) من اجمالى(1)

صيغة الجوال غير صحيحة