دار الخليج - الأربعاء ,10/06/2009
يناقش 4 قوانين و3 أسئلة برلمانية
"الوطني" يطلع على تحفظات رئيس الدولة بشأن تعديلات قانون التعبئة العامة
أبوظبي ، دبي “الخليج”:
يطلع المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الرابعة عشرة من دور انعقاده العادي الثالث
من الفصل التشريعي الرابع عشر يوم الثلاثاء المقبل على رسالة واردة من دكتور انور
قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بشأن تحفظات صاحب السمو الشيخ
خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله على بعض التعديلات التي ادخلها
المجلس على مشروع قانون التعبئة العامة .
كما يطلع على رسالة أخرى من وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي في شأن قرار
مجلس الوزراء برفض طلب مناقشة موضوع تباين الرواتب بين موظفي الدولة .
ويناقش
المجلس موضوع سياسة وزارة الثقافة وتنمية المجتمع قطاعي الثقافة والرياضة والشباب
وأربعة مشروعات قوانين اتحادية الأول باعتماد الحساب الختامي للاتحاد والحسابات
الختامية للجهات المستقلة والملحقة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/،2007
والثاني في شأن الدين العام، والثالث بتعديل بعض احكام القانون رقم 47 لسنة 1992
بإنشاء صندوق الزواج، والرابع بشأن حماية الاصناف النباتية الجديدة وحقوق مستولدي
النباتات .
ويناقش المجلس الوطني الاتحادي كذلك ثلاثة اسئلة برلمانية الأول موجه الى د . ميثاء
سالم الشامسي وزيرة الدولة رئيس مجلس ادارة صندوق الزواج من العضو عبدالله بالحن
الشحي حول منحة الزواج للعامين 2006 و،2007 والثاني موجه إلى دكتور راشد احمد بن
فهد وزير البيئة والمياه من العضوة دكتورة أمل عبدالله القبيسي بخصوص الرقابة على
المواد الغذائية والمنتجات وألعاب الأطفال، والأخير موجه الى محمد بن ظاعن الهاملي
وزير الطاقة حول الربط المائي بين إمارات الدولة .
ويطلع المجلس على مشروع قانون اتحادي في شأن كفالة الأدوات المالية والوارد من
الحكومة .
ويتضمن جدول أعمال الجلسة أيضاً الاعتذارات والتصديق على مضبطة الجلسة الماضية وبند
ما يستجد من أعمال .
من ناحية اخرى ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني
الاتحادي صباح أمس مشروع قانون اتحادي بشأن “كفالة الأدوات المالية” بحضور ممثلي
وزارة المالية والمصرف المركزي وممثلي البنوك العاملة في الدولة وجمعية مصارف
الإمارات .
والتقت اللجنة في بداية الاجتماع بممثلي البنوك العاملة في الدولة وجمعية مصارف
الإمارات، وتعرفت إلى آرائهم ومقترحاتهم بشأن مشروع القانون وجميع مواده، ودار
النقاش بين أعضاء اللجنة وممثلي البنوك حول بعض المواد التي أوصى ممثلو البنوك
أعضاء اللجنة بنقلها لممثلي الحكومة .
التقت اللجنة بعد ذلك في اجتماعها الذي عقد في فرع الأمانة العامة للمجلس بدبي
ممثلي وزارة المالية والمصرف المركزي، وبحضور عدد من ممثلي جمعية مصارف الإمارات،
حيث استفسر أعضاء اللجنة من ممثلي الحكومة عن الهدف والغاية من إصدار هذا القانون،
ودار النقاش فيما بين الطرفين حول جميع مواد القانون بالتفصيل، ونقل أعضاء اللجنة
ملاحظات قطاع البنوك إلى ممثلي الحكومة حول بعض المواد، وأبدى ممثلو الحكومة رأيهم
في التعديلات، ومن ثم أخذت اللجنة ملاحظات ممثلي الحكومة حول بعض التعديلات التي
أدخلتها اللجنة، كما أبدى ممثلو الحكومة رأيهم في التعديلات المقترحة على أن تقوم
اللجنة في وقت لاحق بإعداد تقرير بشأنه تمهيدا لرفعه للمجلس .
ويتكون القانون من 12 مادة تتعلق بالتعريفات لبعض الكلمات والعبارات المنصوص عليها
في القانون، وأغراضه، كفالة وزارة المالية، الأحكام الخاصة بإصدار شهادة الكفالة،
تحديد نطاق القانون، وتاريخ سريانه، الشروط اللازم توافرها في شهادة الكفالة بخصوص
أية مادة مالية، الأحكام الخاصة بالمطالبات من حملة الأدوات المغطاة، رسوم إصدار
شهادة الكفالة والأحكام العامة .
الدستور المؤقت للإمارات العربية المتحدة
قانون
اتحادي في شأن إنشاء صندوق الزواج
قانون بتعديل بعض أحكام القانون في شأن إنشاء صندوق الزواج
قرار في شأن الهيكل التنظيمي لمؤسسة صندوق الزواج
المجلس الوطني يقر قانوني الأحكام العرفية والتعبئة العامة
المجلس الوطني يناقش غداً قانوني الأحكام العرفية والتعبئة العامة