جريدة البيان 30 مايو 2009 ، 6 جمادى الآخرة 1430هـ، العدد 10573

 873 محامياً وعضو نيابة خريجو معهد التدريب والدراسات القضائية

بلغ إجمال خريجي معهد التدريب والدراسات القضائية منذ تأسيسه في العام 1992 وحتى الآن 837 خريجاً ضمن ثلاث عشرة دفعة، منهم 335 عضو نيابة عامة وعضو فتوى وتشريع وقضايا الدولة و502 محام ويلتحق حالياً بالمعهد دفعتان الرابعة عشرة والخامسة عشرة وتضمان 66 متدرباً ومتدربة من وكلاء النيابة، وهناك أربع دفعات للمحامين تحت التدريب تضم 153 محامياً ومحامية بفرعي المعهد في أبوظبي والشارقة.
الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام المعهد أكد أن رؤية المعهد تقوم على تدريب المواطنين للالتحاق بالعمل القضائي والقانوني وتأهيل كودار متميزة تتسم بالمهنية والكفاءة العلمية التي تؤهلها للعمل في القطاعين العام والخاص ونشر الوعي القانوني بين أبناء الدولة المواطنين والمقيمين، مشيراً إلى أن ميزانية المعهد السنوية تبلغ 19 مليون درهم وأشاد الكمالي في حوار ل«البيان» بدعم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وإخوانهما أصحاب السمو الشيوخ الحكام، أعضاء المجلس الأعلى، للعمل القضائي بالدولة مثمناً المتابعة الحثيثة لمعالي وزير العدل رئيس مجلس إدارة المعهد لتنفيذ رؤية المعهد على أكمل وجه وتالياً نص الحوار:
 الرسالة
ما هي رسالة المعهد التي ترغبون في إيصالها للمجتمع ؟
رسالتنا في معهد التدريب والدراسات القضائية تقوم على إعداد جيل قضائي وقانوني متمكن علمياً وعملياً ومجتمع مثقف قانونياً، يحرص على مواكبة كافة التغيرات والتطورات الحديثة عن طريق تقديم الخدمات التدريبية القضائية والقانونية المتميزة وإعداد ونشر الدراسات والأبحاث ذات الصلة على مستوى الدولة.
وما هي الأهداف الاستراتيجية للمعهد ؟
نهدف إلى تأهيل كوادر متميزة تتسم بالمهنية والكفاءة في المجال القانوني والقضائي الحكومي والخاص وتستخدم الموارد المتاحة بالمعهد وتعمل على تنميتها وتقديم خدمات قانونية وقضائية متميزة، ونشر الوعي القانوني بالمجتمع.
الخطة الاستراتيجية
وهل هناك خطة لتحقيق ذلك؟
انسجاماً مع رؤية الحكومة الاتحادية في ضرورة التخطيط الاستراتيجي فقد اعتمد المعهد خطة استراتيجية لأعوام 2008 - 2011، نتجت عنها خطة تشغيلية تلبي الاحتياجات التدريبية القضائية والقانونية، لوزارة العدل، وللجهات الحكومية الأخرى من جهة، وتأخذ بنظر الاعتبار التوصيات التي وردت في استراتيجية الحكومة الاتحادية من جهة أخرى.
وتقوم ملامح الخطة الاستراتيجية للمعهد على تنفيذ برامج، تفعيل التدريب الالكتروني، وتنفيذ خطط تسويق البرامج التدريبية برسوم، تسويق وبيع الإصدارات القانونية المتنوعة، تكثيف برامج التدريب المتخصصة للعاملين بالمعهد، استخدام التقنيات الحديثة في أنشطة المعهد بشكل عام وفي البرامج التدريبية بشكل خاص، تطبيق نظام الشكاوى، تطبيق نظام الاقتراحات، تطبيق الخطة التدريبية الخاصة بالموظفين، تبادل الزيارات مع المؤسسات والمعاهد المتخصصة وتوقيع مذكرات التعاون، تجميع القوانين وقرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية والإدارية «التشريعات الاتحادية» الصادرة حديثاً بنوعيها المستحدثة والمعدلة، تنقيح القوانين والتشريعات وتعديلاتها إصدار طبعة منقحة، إصدار مجلة قانونية، طبع ونشر إصدارات قانونية، تزويد المكتبة ببرامج متطورة.
الدراسات والأبحاث
دراسات وأبحاث عدة يقوم المعهد بنشرها بين فترة وأخرى، ماذا يستهدف المعهد من ذلك؟
من أهم الأهداف الاستراتيجية للمعهد نشر البحوث والدراسات القضائية والقانونية التي تسهم في تنمية وتعزيز الفكر القانوني لدى المختصين والعاملين في القضاء والمؤسسات القانونية، وعموم المجتمع بالدولة، فضلاً عن دوره الأساسي في تقديم أفضل الخدمات التدريبية القانونية المتخصصة للمستفيدين من المعهد لذلك قام المعهد بنشر سلسلة الدراسات القانونية التي صدر ويصدر عنها بحوث قانونية متخصصة لأصحاب الخبرة من القضاة والمؤلفين في مجالات الشريعة والقانون.
وبالنسبة لنشر الوعي القانوني، ما الإصدارات التي قام المعهد بنشرها ؟
أصدر المعهد خمسة كتب لعدد من القضاة هي: مدخل إلى الجريمة الإرهابية تأليف المستشار الدكتور عبدالوهاب عبدول رئيس المحكمة الاتحادية العليا، ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر في الاتفاقيات الدولية والقانون الوطني، تأليف المستشار عادل ماجد، ومن إدارة التعاون الدولي والتخطيط بوزارة العدل، التقنيات الحديثة وتأثيرها على التطبيق المكاني للقانون الجنائي، دراسة مقارنة، تأليف المستشار الدكتور عمر عبيد الغول، القاضي بمحكمة عجمان الاتحادية الابتدائية، وحجية الحكم القضائي في الشريعة الإسلامية للدكتور حسن أحمد الحمادي، الرئيس في محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية، والمحاماة في ضوء الفقه وقضاء المحكمة الاتحادية العليا، تأليف المستشار أسامة توفيق عبدالهادي، القاضي بالمحكمة الاتحادية العليا.
برامج متخصصة
ما هي البرامج التي يسعى المعهد إلى تنظيمها ؟
ينظم المعهد برامج تدريبية مختلفة للجهات الحكومية وغير الحكومية ومن هؤلاء، الوساطة المالية، العمليات المصرفية الالكترونية، أحكام الشيك في قانون العقوبات، تداول العقار في قانون الملكية العقارية وتنظيم تسجيله، الرهن التأميني، كضمان للدائن في استيفاء دينه، والرهن الحيازي، كضمان للدائن في استيفاء دينه، ومسؤولية الأطباء والمؤسسات الطبية عن الأخطاء الطبية، والمسؤولية الجنائية للمريض النفسي، قوانين المشتريات والمستودعات وإعلان الأوراق القضائية وغيرها.
ما طبيعة المناهج التدريسية والتدريبية التي يتلقاها المتدربون القضائيون ؟
يتضمن المنهج التدريبي للمتدربين القضائيين بالمعهد مواد دراسية قانونية، تطبيقية لجوانب عملية، في عملهم مثل طرق الطعن في الأحكام الجزائية، التحقيق الجنائي العملي، علم النفس الجنائي، التصرف في الأوراق، وصياغة المذكرات، والطب الشرعي، وأعمال البنوك والمصارف، وغيرها، وتوزع هذه المواد على فصلين دراسيين، ثم التدريب الميداني في المحاكم والنيابات لمدة ثلاثة شهور.
تأهيل المواطنين
ما مدى مساهمة المعهد في تدريب وتأهيل الكفاءات المواطنة ؟
إن معهد التدريب والدراسات القضائية هو الجهة الوطنية العلمية التي تنفذ من خلالها وزارة العدل سياستها في إعداد مؤهلين من خريجي كليات الشريعة والقانون، لتولي المناصب القضائية، إضافة إلى تدريب أعضاء السلطة القضائية في مختلف الموضوعات التي تتصل بعملهم، والتأهيل التخصصي لإعداد كتاب العدل، وأعوان القضاء، والمحامين المتدربين، فضلاً عن تدريب العاملين في الجهات الحكومية ممن يرتبط عملهم بالمجالات القانونية والقضائية بناءً على طلبها، كما يقوم المعهد بعقد دورات تدريبية للعاملين بالجهات غير الحكومية بناءً على طلبها بموجب رسوم رمزية.
وما مدى مساهمته في الأبحاث العلمية القانونية؟
للمعهد هدف أصيل وهو تعميق البحث العلمي في الميادين القانونية والقضائية عن طريق تشجيع الدراسات والأبحاث المرتبطة بهذه الميادين والعمل على إصدارها ونشرها، وأن طموحات المعهد لا تقف عند هذا حد، بل تسعى إدارته إلى أن تكون في الطليعة دائماً في تقديم أفضل الخدمات التدريبية في المجال القانوني، وفقاً لاستراتيجية تتناغم مع التوجهات الاستراتيجية للحكومة الاتحادية.
إعادة طباعة القوانين
ما الهدف من إعادة طباعة القوانين والتشريعات المعمول بها في الدولة منذ تأسيس دولة الاتحاد ؟
لا شك أن إعادة طباعة القوانين يعتبر إسهاماً في نشر الثقافة القانونية، فضلاً عن توفيرها للسادة أعضاء السلطة القضائية، والمحامين، وجميع العاملين في القانون والقضاء. وقد تمت طباعة مجموعة القوانين، والتشريعات الاتحادية، والتي صدرت منذ تأسيس الاتحاد، وتعديلاتها حتى نهاية 2008م، وعددها 25 كتاباً منها 19 كتاباً للقوانين، و6 كتب للاتفاقيات الدولية تشتمل على دستور الدولة .
وقوانين ، المعاملات المدنية، الإجراءات المدنية، المعاملات التجارية، الشركات التجارية، ووكلاء التأمين، تنظيم الوكالات التجارية، الملكية الفكرية، الخدمة المدنية، تنظيم علاقات العمل، حماية البيئة، الأحوال الشخصية ومذكرته الإيضاحية، العقوبات، الإجراءات الجزائية، الجنسية والجوازات، السير والمرور بالإضافة لاتفاقيات التعاون القضائي الدولي ومكافحة الإرهاب الدولية ومكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات واتفاقيات الملكية الفكرية والأخرى الخاصة بالطيران المدني. وقوانين جزائية خاصة، وغيرها.
وماذا عن طموحات وتطلعات معهد التدريب والدراسات القضائية ؟
يسعى المعهد لتحقيق الأهداف السامية التي أنشئ لأجلها في رفد المحاكم والنيابات بالكفاءات المواطنة التي تتحمل مسؤوليتها تجاه الوطن والمواطن بما يتوافق وتطلعات الوزارة وفقاً لتوجيهات الحكومة التي جاءت في الاستراتيجية الاتحادية التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي في سرعة الفصل في القضايا من خلال منظومة قضائية متكاملة ممثلة بوزارة العدل، ودائرة التفتيش القضائي، ومعهد التدريب والدراسات القضائية.
تأهيل القضاة
ما البرامج التي تعملون على إعدادها لخدمة العمل القضائي بالدولة ؟
دور المعهد يتمثل في عقد الدورات التدريبية لتأهيل القضاة، وأعضاء النيابة العامة وأعوان القضاء، والمحامين، والمفتشين القضائيين والإداريين والخبراء، والمعلنين وأمناء السر وكتاب العدل وينظم دورات تدريبية مثل دورات الضبطية القضائية لوزارات ومؤسسات الدولة المختلفة، ومنها وزارة الاقتصاد، وهيئة الصحة، والبلديات، وبريد الإمارات، ودائرة التنمية الاقتصادية وهيئات البيئة وأجهزة الرقابة على اختلافها، والجمارك والمواصلات، وغيرها.
مؤتمرات
ينظم المعهد بين الحين والآخر مؤتمرات متخصصة هل لنا في معرفة بعضها ؟
ينظم المعهد العديد من المؤتمرات ذات الطابع الدولي وقد نظم مؤخراً مؤتمر مكافحة الجرائم الالكترونية، برعاية كريمة من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، شارك فيها متخصصون عالميون في هذا النوع من الجرائم بالإضافة إلى مختصين فنيين من شركة مايكروسوفت وينظم عدداً من اللقاءات العلمية وحلقات نقاش، حول الجريمة المنظمة وحماية المصنفات الفكرية، وحماية المستهلك وقمع الغش والتدليس والرسوم القضائية، وغير ذلك من الموضوعات القانونية والقضائية الجديدة.
وتحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، نظم المعهد ندوة قانون المركز الوطني للوثائق والبحوث، بالتعاون مع دارة سلطان القاسمي للدراسات الخليجية.
ومن المؤتمرات الجديدة التي نظمها أيضاً المؤتمر العربي الأول للمسؤولية الطبية، الذي عقد برعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، رئيس هيئة الصحة بدبي، وقد نظمه المعهد بالتعاون مع أكاديمية شرطة دبي، وجمعية الإمارات الطبية.
كم تبلغ ميزانية المعهد وهل تفي بطموحاتكم وتطلعاتكم ؟
ميزانية المعهد السنوية تبلغ 19 مليون درهم حالياً وهي ميزانية رغم تواضعها إلا أنها تفي ببعض تطلعاتنا وخططنا ونتطلع للمزيد مستقبلاً إن شاء الله.
الكمالي في سطور
المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي حاصل على شهادة الليسانس في الشريعة والقانون تخصص مزدوج من جامعة الإمارات العربية المتحدة عام 1987 ودبلوم في القانون التجاري الدولي عام 1994من (بريطانيا) ودرجة الدكتوراه في القانون عام 1995م من بريطانيا برسالة بعنوان (تطور الملكية الفكرية في دولة الإمارات العربية المتحدة).
عمل الكمالي في بداية حياته قاضيا مساعداً، وكيل نيابة عامة (العين) 1987، مفتش قضائي أول (1995 -1996)، قاضى استئناف (محكمة استئناف عجمان) (1996-1997)، رئيس محكمة العين الاتحادية الابتدائية (1997-2000)، الإشراف على التدريب العملي بالمحكمة التعليمية بكلية الشريعة والقانون بجامعة الإمارات العربية المتحدة (1998 - 2000) مدير دائرة التفتيش القضائي (وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف) (2000 - 2002) .
ويعمل الدكتور الكمالي، محاضراً لدى معهد التدريب والدراسات القضائية، ويترأس العديد من اللجان في وزارة العدل، فضلاً عن كونه رئيساً للجنة تعديل قوانين الملكية الفكرية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ورئيساً للجنة التظلمات بمكتب براءات الاختراع الخليجي، ورئيساً للجنة تحديث وتعديل التشريعات ذات العلاقة بالملكية الصناعية، وعضواً في اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال، كما شارك في العديد من الندوات والمؤتمرات القانونية والقضائية في الدولة والخارج .
وللدكتور الكمالي، العديد من الأبحاث والدراسات حول العوامل التي أدت إلى ارتفاع نسبة الشيكات المرتجعة دون رصيد ، دور العلامات التجارية في حماية المستهلك ، دور القضاء في تنفيذ حقوق الملكية الفكرية، انتهاكات حقوق الملكية الفكرية وكيفية التصدي لها، القضاء ودوره في تطبيق قوانين الملكية الفكرية، تجربة القضاء في إنفاذ وتطبيق قوانين حقوق الملكية الفكرية في دولة الإمارات العربية المتحدة، المحكمة الجنائية الدولية تحاكم الأفراد لا الدول، الحوالة في قانون دولة الإمارات، أثر الفساد الإداري على العمل الأمنى والقضائي وآلية حماية حقوق الملكية الفك.

أبو ظبي ـ إبراهيم السطري

قانون في شأن إنشاء معهد التدريب والدراسات القضائية
قانون رقم (11) لسنة 2004م في شأن إنشاء معهد التدريب والدراسات القضائية
قانون رقم (2) لسنة 1999م بتعديل قانون المعهد العالي للعلوم القانونية والقضائية
مرسوم بتعيين مدير عام لمعهد التدريب والدراسات القضائية
قرار بإنشاء بعض الأقسام بمعهد التدريب والدراسات القضائية
قرار مجلس الوزراء بإنشاء معهد التدريب والدراسات القضائية
قرار في شأن الهيكل التنظيمي لمعهد التدريب والدراسات القضائية