الخليج - الأربعاء ,27/05/2009

التسجيل فيه إجباري وإجراءات للمخالفين
وزير العمل يدشن نظام حماية الأجور

أبوظبي خالد عبدالعزيز:
بالمسرح الوطني في أبوظبي، نظام حماية الأجور (WPS)، والذي يتم من خلاله إلزام جميع المنشآت بدفع رواتب العمال من خلال المؤسسات المالية في الدولة .
وأكد صقر غباش، أن النظام سيتيح لوزارة العمل الحصول على قاعدة بيانات شاملة تضم كافة المعلومات المتعلقة بدفع أجور العاملين في القطاع الخاص، ومدى التزام المنشآت العاملة بدفع الأجور في الوقت المحدد لها، مما سيسهم بدوره في تعزيز قدرة الوزارة على اتخاذ اجراءات وقائية تساعد على الحد من النزاعات العمالية المتعلقة بالأجور، بالإضافة إلى توفير مجموعة من الحلول المبتكرة التي تجنب العمال وأصحاب العمل مخاطر الاحتفاظ بمبالغ نقدية كبيرة في أماكن العمل .
وأوضح أن النظام يتخذ آلية عمل متطورة وفاعلة، حيث تمكن صاحب العمل من اختيار وكيل أو أكثر من الوكلاء الحاصلين على ترخيص من المصرف المركزي للاشتراك في النظام سواء كانت البنوك أو شركات الصرافة أو الشركات المزودة للخدمة، ويقوم الوكيل المعتمد لدى المنشأة بإرسال بيانات اشعار الأجور فور استلامها إلى نظام حماية الأجور الذي يقوم بارسالها بدوره إلى الوكيل المصرفي لتنفيذ اجراءات صرف الأجور، وتستقبل قاعدة البيانات التابعة لوزارة العمل هذه المعلومات .
وأكد غباش ان التسجيل في نظام حماية الأجور سيكون اجبارياً وملزماً لجميع المنشآت، وفي حال عدم التزام أية منشأة بالانضمام إليه، سنطبق ضدها المخالفات التي يوجهها القانون في هذا الشأن، مشيراً إلى انه يتم العمل حالياً على إصدار قرار وزاري يحدد كيفية الاشتراك في النظام والجدول الزمني المقرر للتنفيذ، على أن يضمن منح المنشآت مهلة زمنية كافية لإعداد متطلبات الاشتراك في النظام، خاصة انه عند انتهاء هذه المهلة لن تتمكن المنشآت غير المسجلة في النظام من الحصول على تصاريح عمل جديدة، بالإضافة إلى اتخاذ الاجراءات المستوجبة والمقررة لعدم الاشتراك في النظام .
ومن جانبه، قال سلطان السويدي: إن النظام سيعزز وسائل المتابعة مع الشركات وحماية حقوق العمال، حيث سيمكن وزارة العمل من خلال نظام الدفع المصرفي المبتكر من معرفة الشركات التي لم تلتزم بدفع أجور عمالها في شهر من الأشهر أو تلك التي تنتقص جزءاً من هذه الأجور . وأشار إلى انه تم استخدام تقنية تجعل النظام قابلاً للتحديث والتعديل حسب احتياجات الوزارة .
وقال حميد بن ديماس، القائم بأعمال مدير عام وزارة العلم، إن المرحلة الأولى من تطبيق النظام ستستهدف الشركات غير الملتزمة بدفع أجور العاملين لديها، بالإضافة إلى الشركات التي يعمل لديها عمال بناء، أو عمالة متدنية المهارة، والذين من المستهدف حماية حقوقهم خاصة بشكل كبير .

قانون العمل
قانون العمل (تعديل)
قانون بتعديل قانون العمل
قانون في شأن تعديل بعض أحكام قانون العمل
قرار بشأن العمل المؤقت
قرار بشأن مدة صلاحية تصاريح العمل
قرار بشأن العمل بدليل إجراءات تسوية الأوضاع
قرار بتمديد العمل بأحكام القرار الوزاري رقم (112) لسنة 2005
قرار في شأن قواعد وإجراءات مزاولة العمل بالدولة لغير المواطنين
إشادة دولية بحفظ حقوق العمالة المؤقتة في الدولة
قوانين الإمارات تحمي حقوق العمالة وتضمن التزامـات كل طـرف
وزير العمل:حماية حقوق العمالة وتنظيم أوضاعها يعكسان الوجه الحضاري للدولة
محمد بن راشد يدعو وزراء العمل الخليجيين لتنظيم شؤون العمالة وصون حقوقها