جريدة الخليج الثلاثاء 26
من مايو 2009م
20%
من مقدميها لا يراجعون القضاء
"العمل" ترفض ربط الشكاوى بوقف العمال عن العمل
أبوظبي
خالد عبد العزيز:
أكد حميد بن ديماس، القائم بأعمال مدير عام وزارة العمل، رفض الوزارة وعدم قبولها بأن
تكون الشكاوى التي يتقدم بها العمال إلى الوزارة أو التي يتم احالتها إلى القضاء، أداة
يستخدمها العامل لكي يبرر بقائه في الدولة من دون عمل أو للبحث عن عمل، أو العمل بشكل
مخالف، مشيراً إلى ان اقامة العامل الوافد بالدولة ترتبط بشرط رئيسي ووحيد وهو العمل،
والاستثناء للحالات التي تستوجب النظر في موضوع الشكوى، وقد عالجتها الوزارة بمنح تصاريح
عمل مؤقتة .
جاء ذلك في تصريحات صحافية على هامش اللقاء المفتوح الذي عقد أمس في ديوان وزارة العمل
في أبوظبي .
وأضاف بن ديماس ان 20% من العمال الذين تحال شكواهم إلى القضاء، لا يراجعون المحكمة
في محاولة منهم لاتخاذ الاحالة إلى القضاء سنداً قانونياً ليمارس العمل في الدولة بشكل
مخالف وهو ما ترفضه الوزارة .
وكشف عن ان الوزارة تعتزم فتح ثلاثة مكاتب لها داخل المحاكم في الإمارات الشمالية خلال
العام الجاري، هذا بالاضافة إلى المكتبين الموجودين حالياً في محاكم أبوظبي ودبي، والتي
تتولى دعم جهود القضاء ومتابعة تنفيذ أحكامه .
وأشار بن ديماس إلى ان القضاء تمكن خلال العام الأخير من البت في أكثر من 90% من القضايا
المنظورة أمامه في فترة لم تتجاوز الثلاثة أشهر، وهو ما يجسد توجيهات صاحب السمو الشيخ
محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بتطوير آليات التقاضي
. بما يعزز سرعة البت في القضايا المنظورة أمام المحاكم .
قانون العمل
قانون العمل (تعديل)
قانون بتعديل قانون العمل
قانون في شأن تعديل بعض أحكام قانون العمل