جريدة البيان 24 مايو 2009 ، 29 جمادى الأولى 1430هـ، العدد 10567

 الشامسي: إحلال 99% من سيارات الأجرة القديمة

 أكد أحمد الشامسي رئيس مجلس إدارة مؤسسة مواصلات الشارقة أن مؤسسة الشارقة للمواصلات العامة (مواصلات الشارقة) هي السلطة المختصة بالإشراف على قطاع المواصلات العامة في الإمارة وتتولى دون سواها وضع سياسة تنظيم أنشطة نقل الركاب وأنشطة التعليم، والرقابة عليها وتمارس المؤسسة أعمالها على أسس تجارية، مشيدا بدور المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة وحرص الأعضاء على مناقشة قضايا الإمارة الهامة بما فيها النقل والمواصلات العامة مثنيا على هذه الرعاية الكريمة من قبل المجلس لمؤسسة الشارقة للمواصلات العامة.
جاء ذلك خلال الجلسة الرابعة عشرة للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة من دور انعقاده العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس يوم الخميس الماضي، والتي خصصها لمناقشة سياسة مؤسسة الشارقة للمواصلات العامة، بحضور أحمد محمد الشامسي رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشارقة للمواصلات العامة وعبد الله محمد الزري المدير العام للمؤسسة ورحمه ماجد الشامسي مساعد المدير العام.
وقال نائب رئيس المجلس الاستشاري رئيس الجلسة راشد علاي النقبي لا شك أن هذه الخدمة التي تهم قطاعات واسعة من المواطنين والمقيمين والزائرين بحاجة إلى المزيد من التطوير والتحديث وأن الطموحات والآمال المعقودة عليها كبيرة ونحن في حاجة ماسة إلى خدمة نقل ومواصلات متطورة وراقية تساهم إلى حدٍ كبير في التخفيف من حدة الاختناقات المرورية عبر التركيز على استخدام وسائل النقل ذات السعة الاستيعابية الكبيرة.
وقدم أعضاء المجلس بعض الاستفسارات الخاصة بموضوع سياسة مواصلات الشارقة تناولت أوجه التعاون والتنسيق بين دوائر حكومة الشارقة لإيلاء خطط النقل الأهمية ووضعها في مقدمة مشاريع التنمية وإيجاد المواقع المناسبة لإنشاء المواقف المزودة بالخدمات المتكاملة، وطالب أعضاء المجلس بأهمية إيجاد وسائل نقل حديثة في الإمارة مثل القطار والمترو علاوة على طرح خدمات المؤسسة بزيادة أسطولها في المنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية والعمل على إعادة توطين مهنة السائقين واستقطاب المتقاعدين للعمل.
وفي معرض رده على تساؤلات أعضاء وعضوات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، أشار أحمد الشامسي رئيس مجلس إدارة مؤسسة مواصلات الشارقة إلى ان الدائرة تسعى لتوسيع مجال الخدمة التي تقدمها للجمهور، وذلك بتوفير خدمة نقل الركاب بمركبات الأجرة داخل الدولة، وخدمات نقل الركاب بين مدن الدولة، بالإضافة إلى توفير خدمة النقل العام للركاب داخل الإمارة من خلال شبكة مواصلات عامة حديثة تؤمن للركاب خدمات راقية ومتميزة.
وأشار رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشارقة للمواصلات إلى ان نشاط المؤسسة بدأ بتسيير سيارات الأجرة في شوارع المدينة، من خلال إحلال أكثر من 99% من سيارات الأجرة القديمة التي كانت تعمل في المدينة، ثم بدأت المؤسسة في تسيير الحافلات العامة والذي يعتبر نوعا من أنواع التطوير لخدمات المؤسسة، ومن هنا كانت بداية إنشاء شبكة مواصلات عامة، من خلال الاستعانة باستشاريين من خارج الدولة.
وتم وضع شبكة ومواصفات ونظام للنقل لم يكن متوفرا في السابق، ولاشك أن هناك بعض العوائق، لان التخطيط السابق للإمارة لم يراع موضوع المواصلات العامة، ولكن هناك تعاونا وتنسيقا مع دائرة التخطيط والمساحة بالشارقة لمعالجة هذا الأمر، وبالرغم من ذلك لابد أن تكون هناك رؤية اكبر ونظرة شمولية لموضوع خدمات المواصلات العامة.
وأوضح احمد الشامسي أن تشغيل سيارات الأجرة بالغاز الطبيعي من أهم المواضيع، ولكن الغاز لم يكن متوفرا في الشارقة، كما ان السيارات الجديدة لم تكن مجهزة لتعمل بالغاز الطبيعي. وحول سؤال عن المترو، قال رئيس مجلس إدارة مواصلات الشارقة يعتبر المترو من الحلول الناجعة لازمة المواصلات اذا وصلنا إلى مرحلة تعجز فيها المواصلات العامة لنقل الركاب من مكان لآخر، لذا في الحالة نتحول إلى مشروع المترو الذي يعتبر مكلفا للغاية، وسيتم عمل دراسات حول الحاجة إلى وسائل مواصلات أخرى أم لا.
وردا على سؤال حول تطوير سيارات الأجرة قال رئيس مجلس الإدارة، ان المؤسسة تقوم حاليا بتطوير نظام العمل في المؤسسة، وضمن خطة التطوير هو طلب سيارات الأجرة، وفي هذا الصدد قامت المؤسسة مؤخرا بتوقيع اتفاقية مع إحدى بيوت الخبرة العالمية لتطبيق هذا النظام الذي يكلف 40 مليون درهم، وسوف يتم تركيب هذا النظام في سيارات الأجرة تدريجيا حيث من المقرر أن يتم الانتهاء في تركيب هذا النظام قبل نهاية العام الجاري، وبالتالي سيكون هذا حل جذري للقضاء على مشكلة طلب سيارة أجرة.
وأكد الزري أن «عمل العبرات والنقل البحري، ليس من صلاحيات المؤسسة، وقد طرحنا الموضوع مع البلدية المعنية بالأمر، وفهمنا من خلال الحوار معهم أن الموضوع بيد طرف ثالث، وقلنا لهم إن وسيلة نقل الركاب يجب أن تخضع إلى مؤسسة محددة، ومواصلات الشارقة هي الجهة الحكومية الأنسب للقيام بهذه المهمة»، مشيراً إلى «أننا الآن معنيون بمركبات الأجرة والنقل بين المدن». مشيرا إلى اننا نكافح التشغيل غير القانوني، ونتواصل مع الصحف من أجل عدم نشر إعلانات التشغيل غير القانوني.

قانون بإنشاء هيئة الطرق والمواصلات
قانون بشأن إلحاق مؤسسة دبي للمواصلات بـ (هيئة الطرق والمواصلات)
قانون بشأن مساهمة الجهات المستفيدة في كلفة عقود الطرق والمواصلات العامة
مرسوم بتعيين رئيس هيئة الطرق والمواصلات
مرسوم بتعيين مجلس إدارة هيئة الطرق والمواصلات
مرسوم بتعيين مدراء تنفيذيين في هيئة الطرق والمواصلات
مرسوم بنقل بعض المهام والمسؤوليات من بلدية دبي إلى هيئة الطرق والمواصلات
قرار بإنشاء مؤسسة تاكسي دبي بهيئة الطرق والمواصلات
قرار بتعيين رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لهيئة الطرق والمواصلات