أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس جامعة الإمارات أهمية المعاملات الالكترونية في حياة الفرد والمجتمع وما توفره هذه المعاملات من زيادة في الإنتاجية وخفض في النفقات وتوسع في الأسواق وما تتطلبه من قدرة المؤسسات على التنافس وتقديم خدمات متميزة، الأمر الذي ينبغي من خلاله التفهم الكامل للجوانب القانونية التي تنشأ في مجال هذه المعاملات ووضع القوانين والتشريعات لها بما يكفل الممارسة الآمنة والسليمة ويحقق المنفعة الكاملة منها للأفراد والمؤسسات والحكومات.
ودعا معاليه إلى إيجاد بيئة قانونية تسهم في تحقيق الفائدة العظمى من التجارة الالكترونية لجميع أفراد ومؤسسات المجتمع على أن يتم ذلك في إطارٍ يكفل السلامة والأمان لهذه المعاملات مع الانفتاح على الممارسات العالمية الناجحة في هذا المجال والأخذ بأفضلها وتطويرها باستمرار لتصبح دولة الإمارات وبجدارة نموذجاً يحتذى به في العالم في كيفية التعامل مع مختلف جوانب المعاملات الإلكترونية.
وقال معاليه أمس في افتتاح أعمال مؤتمر المعاملات الالكترونية الذي نظمته كلية القانون بجامعة الإمارات بالتعاون مع مركز الدراسات الاستراتيجية بأبوظبي، إننا نعيش الآن عصر التقنيات وهو عصر تتلاحق فيه التطورات والمستجدات، بشكلٍ لافت للنظر بحيث أصبحت معه هذه التقنيات عاملاً مهماً في تشكيل طبيعة الحياة والتأثير في أنشطة الأفراد والمؤسسات في كافة المجتمعات في العالم ـ لقد أصبح من الضروري والحالة كذلك أن تنشط فعاليات البحث والدراسة والإبداع في كيفية استخدام هذه التقنيات والتوسع في تطبيقاتها وأن تظهر تبعاً لذلك العديد من القضايا القانونية التي تتطلب حلولاً واضحة ومناسبة.
ودعا معالي الشيخ نهيان إلى أهمية إدراك الدور المهم للحكومات في هذا المجال وضرورة ان تكون الحكومة ذاتها مثالا رائدا في الاعتماد على المعاملات الالكترونية وتعميق مفهوم الحكومة الالكترونية في المجتمع مشيرا إلى أن دولة الإمارات تُولي مبادرات الحكومة الالكترونية اهتماماً خاصاً وأولوية قصوى، كما أنها حققت بالفعل إسهامات ملموسة وإنجازات مهمة في رفع كفاءة الأداء وخفض النفقات وزيادة درجة الرضا لدى كافة المتعاملين.
وأضاف معاليه: علينا أن ندرك أن التعاملات الالكترونية تُسهم في إزالة الحواجز بين الدول ـ ومن الطبيعي والحالة هذه، أن يكون هذا الموضوع، مجالاً للتعاون الإقليمي والدولي ـ على النحو الذي نستشرفه في هذا المؤتمر.
وقال إن نجاحنا في إيجاد البيئة القانونية السليمة التي تحقق المنفعة الكاملة من التعاملات الالكترونية لا يتطلب فقط إيجاد القوانين والتشريعات الملائمة وتطويرها بصفةٍ مستمرة في ضوء التغيرات المتلاحقة في التقنيات وفي ضوء التطورات العالمية السريعة بل إن ذلك يشمل أيضا ضرورة تعريف العاملين في المجالات القانونية بهذه القوانين والتشريعات وتنمية قدراتهم على التعامل مع التقنيات الحديثة والاستجابة لحالات التقاضي بمرونة وكفاءة وقدرتهم على التطوير المستمر للقوانين والتشريعات التي تحكم هذا المجال في ضوء الممارسات العملية.