جريدة البيان مايو 2009 ، 12 جمادى الأولى 1430هـ، العدد 10550

«التربية» تواصل إلزام موظفيها بالتعهد على السرية

أصرت وزارة التربية والتعليم أمس على إلزام موظفيها في كافة الإدارات والمناطق بالتوقيع على تعهد للإقرار بالسرية وعدم إفشاء المعلومات، الذي نشرت «البيان» تفاصيله امس.
وبدأت موظفات من إدارة الموارد البشرية في الوزارة منذ صباح الأمس بالمرور على الموظفين والموظفات في مختلف الإدارات للتوقيع على التعهد الذي تم تعميمه عليهم أمس، على الرغم من معارضة الكثيرين، فيما تواصل العديد منهم مع «البيان» لمعرفة ما إذا طرأ أي تغيير على القرار قد تكون الصحف سمعت به، وعلمت «البيان» منهم ان عددا من الموظفين تذرع بأعذار للخروج من الدوام باكرا كي لا يوقعوا على الإقرار.
وتساءل عدد منهم عن خلفية هذا التعميم والهدف منه، فيما أعرب بعضهم عن تخوفه من العواقب المترتبة على التوقيع على مثل تلك الورقة، خاصة وأنهم يرون أن القرار غير واضح ولا يحدد ماهي المعلومات المطلوب عدم الحديث عنها أو افشائها، خاصة وان التربية وزارة خدمية تخدم المجتمع كله بلا استثناء.
وحصلت «البيان» على نسخة من التعهد الذي تتصدره عبارة: أنا الموقع أدناه، والجنسية، وطبيعة العمل بالوزارة ،ثم جملة التعهد : أتعهد واقر بعدم إفشاء أو الإفصاح عن المعلومات السرية والخاصة بوزارة التربية والتعليم يشار اليها فيما بعد بالوزارة ثم يتضمن التعهد خمسة نقاط تضم كل منها عددا من التعهدات والإقرارات بلغ في مجمله نحو 15 عبارة اقر وأتعهد، وختم التعهد بأن أية مخالفات في هذا التعهد ستعرض الموظف للمسائلة القانونية ثم يختم التعهد من جديد بجملة «المقر بما فيه» والاسم والتوقيع مرة ثانية.
وأشار رأي قانوني متخصص إلى أن هناك خيطا رفيعا بين الواجب القانوني والمحافظة على أسرار العمل ويفترض دون تعهد الموظف وإقراره أن أي موظف نمت إليه بسبب طبيعة وظيفته معلومات يجب عدم الإفصاح عنها مشيرا إلى أن هناك مذكرات وتقارير ذيلت بأنها سرية فيجب المحافظة على سريتها وأن ما تتبعه وزارة التربية بهذا التوجه وتعميم هذا التعهد ليس بغريب قانونا فكافة القوانين أشارت إلى هذه المادة عند تعيين الموظف سواء وافد أو مقيم بجهة حكومية أو قطاع خاص ، وان من الغريب ان تصدر التربية لأول مرة مثل هذا التوجه بشأن كافة العاملين بها سواء أكان تعيينا جديدا أو من العاملين القدامى بكافة مستويات درجاتهم الوظيفية من مواطنين أو مقيمين.
وأكد أن القانون كما منح الوزارة هذا الحق فهو أيضا يحمي موظفيها من الفصل التعسفي ولا يمكن لأي وزارة أن تفصل موظفا بها إلا إذا تم التحقيق معه من قبل لجنة المساءلة التي أقرها قانون الموارد البشرية الجديد.

دبي - فادية هاني

قانون اتحادي في شأن التعليم الإلزامي
قرار مجلس الوزراء في شأن الهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم
قرار رقم (32) لسنة 2007م في شأن الهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم
قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 1987 في شأن الهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم
قرار مجلس الوزراء في شأن تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء بنظام وزارة التربية والتعليم
«التربية» تطالب موظفيها ومناطقها بتعهد خطي لسرية المعلومات