جريدة الخليج 6 من مايو 2009م

اطلع على تحفظات رئيس الدولة حول تعديلات قانون إنشاء هيئة الصحة
المجلس الوطني يقر قانوني الأحكام العرفية والتعبئة العامة

أبوظبي - حسين الصمادي:  
اطلع المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الحادية عشرة من دور انعقاده العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع عشر برئاسة عبدالعزيز الغرير رئيس المجلس والتي حول جزءاً منها إلى سرية بحضور د . هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل، ود . حينف حسن وزير التربية والتعليم، ود . أنور قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة، على تحفظات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على بعض التعديلات التي أدخلها المجلس على مشروع قانون اتحادي بإنشاء الهيئة الاتحادية للصحة، وقرر إحالتها إلى لجنة مختصة لدراستها .
وأقر المجلس مشروعي قانونين اتحاديين، الأول بشأن الأحكام العرفية والثاني بشأن التعبئة العامة . وكانت الجلسة بدأت في الساعة العاشرة صباحاً بتسجيل الاعتذارات والتصديق على مضبطة الجلسة الماضية .
 اطلع المجلس على أربعة مراسيم اتحادية بخصوص اتفاقيات ومعاهدات دولية أبرمتها الحكومة، وهي المرسوم الاتحادي رقم (112) لسنة ،2008 في شأن التصديق على ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي، المرسوم الاتحادي رقم (113) لسنة 2008 في شأن انضمام الدولة لاتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر وبروتوكولاتها، المرسوم الاتحادي رقم (124) لسنة 2008 في شأن اتفاقية النقل البري الدولي للركاب والبضائع بين الدولة والجمهورية اليمنية، والمرسوم رقم (125) لسنة 2008 في شأن انضمام الدولة إلى عضوية النظام العالمي للبحث والانقاذ .
 تحفظات على تعديلات
 ثم اطلع المجلس الوطني الاتحادي على رسالة واردة من د . أنور قرقاش بشأن تحفظات صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، على بعض التعديلات التي أدخلها المجلس على مشروع قانون اتحادي بشأن إنشاء الهيئة الاتحادية للصحة .
وقال علي جاسم إن الرسالة الواردة مختومة من مجلس الوزراء أي بمعنى التحفظات من المجلس، وهذا مخالف للدستور واللوائح، مشيراً إلى وجود تحفظات على مواد لم ترد من الحكومة ولم يقترحها المجلس الوطني وإنما جديدة وكان من المفترض دراسة الرسالة بشكل جيد ثم عرضها .
ورد رئيس المجلس اجراءات الرسالة سليمة والتحفظات من صاحب السمو رئيس الدولة، وهناك مذكرة موجهة بهذا الشأن إلى مجلس الوزراء .
وطلب سلطان صقر السويدي الموافقة على تحفظات رئيس الدولة واجازة القانون .
وأشار د . سلطان المؤذن إلى أن التحفظات لم تكن على مواد أدخلها المجلس الوطني الاتحادي، وإنما هناك مواد جديدة .
ورد الغرير بأنه تم إحالة مشروع القانون والتحفظات إلى لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية لدراسته وتقديم تقرير بما تتوصل إليه .
واطلع المجلس كذلك على مشروع قانون اتحادي بشأن حماية الأصناف النباتية الجديدة وحقوق مستولدي النباتات، وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية لدراسته .
 الرياضة المدرسية
 وبعد ذلك انتقل المجلس الوطني الاتحادي لمناقشة عدد من الاسئلة البرلمانية الموجهة إلى الوزراء .
وقال د . حنيف حسن في رده على السؤال الموجه له من العضو سلطان صقر السويدي حول اتحاد الرياضة المدرسية .
يطيب لي أن أذكر بكل اعتزاز انه ومنذ مباركة صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، لاستراتيجية الحكومة التي طرحها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، قبل عامين، من فور صدور توجيهات مباشرة من صاحب السمو نائب رئيس الدولة إلى وزارة التربية بتعديل وضعية هرم الرياضة المقلوب والبدء من المدارس، استنفرت الوزارة كل جهودها، واتخذت خطوات عدة متوازية، في اتجاه تنفيذ أوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حيث تم اعادة تشكيل اتحاد الرياضة المدرسية التي ضم في تشكيلته عدداً من الخبرات المختصة تربوياً ورياضياً لتحقيق التكامل، وفي الوقت الذي عكف مجلس الاتحاد الجديد على صياغة استراتيجية للرياضة المدرسية، كانت الجهود متواصلة لتهيئة المناخ المناسب لاكتشاف الطلبة الموهوبين في مختلف الرياضات، ومن ثم ادخالهم في عدد من برامج الاعداد والتأهيل، تمهيداً لدفعهم نحو المنافسات الخليجية والعربية والدولية، وقد كان أبناء الدولة في مستوى المسؤولية الكاملة حين تفوقوا رياضياً في أولمبياد (الخليجاد) الذي نظمته دولة قطر في العام الماضي، وبدأت إدارة المناهج في صياغة وثيقة متطورة لمنهج التربية الرياضية والصحية، لتكون المرجع العلمي لاعداد طالب سليم بدنياً ومتفوق رياضياً .
ووضع اتحاد الرياضة المدرسية خطة شاملة لتحقيق الشراكة الفاعلة بين وزارة التربية والتعليم وكل من الهيئة العامة لرعاية الشباب والمجالس الرياضية والأندية المحلية .
وطور اتحاد الرياضة المدرسية استراتيجية شاملة ومتكاملة لتطوير وتنمية المواهب الرياضية في جميع المراحل المدرسية .
ورصد الاتحاد عدداً من المبادرات والبرامج لتعزيز استراتيجيته، منها برنامج اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية بالمدارس، وبرنامج التطور والقيادة، والمدرسة المتخصصة، وهي مدرسة متميزة تسعى إلى إعداد طلابها إعداداً تعليمياً ورياضياً نوعياً في إحدى الرياضات وفق استراتيجية تربوية هادفة .
وتمنى السويدي أن تكون الاستراتيجيات على أرض الواقع صحيحة، ويرى أن تشكيل الاتحاد كان مخالفاً للنظام، وطالب بتغيير لائحته الداخلية .
ورد الوزير ان الاتحاد جهة مستقلة وتشكيلها يتم من الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة وحرص بأن تضم جهات رياضية لتكوين شراكة معها وأعضاء من القطاع الخاص لدعم الرياضة المدرسية .  الكوادر الوطنية بالتربية
وناقش المجلس السؤال الموجه إلى وزير التربية والتعليم من العضو علي ماجد المطروشي حول تهيئة كوادر وطنية من الخبراء في قطاع التربية والتعليم .
وقال الوزير في رده هناك عدد محدود جداً  لا يتجاوز الثلاثة  من الخبراء العرب بالوزارة، كما انه لا يوجد خبراء أجانب على ملاك وزارة التربية والتعليم، وإن العاملين في القطاع التعليمي من غير المواطنين، سواء كانوا من الدول العربية الشقيقة أو من غيرها، هم مجرد موظفين، ووجود معظمهم مرتبط باتفاقات أبرمتها الوزارة مع عدد من مؤسسات التعليم العالي بالدولة لتنفيذ بعض المشروعات والبرامج التطويرية، كما إن وزارة التربية، وإن كانت ترى عدم وجود مانع للاستعانة بكفاءات عربية وعالمية مستقبلاً من أجل تحقيق أهداف محددة، فإن لديها برنامجاً خاصاً لاستقطاب المواطنين للعمل في القطاع التعليمي، وهي تركز بشكل أساسي على استقطاب الخبرات المواطنة، بالتنسيق مع جامعات الدولة .
وتتحرك الوزارة على أكثر من مسار في قضية تعدها شديدة الأهمية وهي الاستثمار البشري، إذ بدأت الوزارة في تنفيذ خطة منذ أكثر من عامين لإعداد العنصر المواطن وتأهيله واكسابه خبرات واسعة وفق أفضل المعايير العالمية التي تضمن له قيادة التطوير بنجاح، ونفذنا ذلك من خلال أكثر من برنامج، شمل الأول حصول أكثر من 98% من مديري المدارس على رخصة قيادة الحاسوب، إلى جانب برامج أخرى متعددة .
وفتحت الوزارة أمام المواطنين والمواطنات باب المشاركات في المؤتمرات والمنتديات التربوية الدولية، وتم التركيز بشكل خاص على الادارات المدرسية التي تعلق عليها آمالاً عريضة لتحقيق الطفرة المطلوبة في النظام التعليمي .
إلى جانب ذلك، تم تسخير كل السبل أمام كل مواطن يرغب في نيل درجتي الماجستير أو الدكتوراه، لرفد النظام التعليمي بمزيد من الخبرات المواطنة، ولدينا الآن أكثر من 12 مواطناً ومواطنة يعملون بجد للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه .
وتنفذ الوزارة الآن واحداً من أهم المشروعات الاستراتيجية التي تفضل صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بمباركتها، وهو مشروع معلم القرن الذي يستهدف تنمية مهارات 10 آلاف معلم ومعلمة . وقد أنجز المشروع بداية تطبيقه خطوة مهمة، وهي الوصول إلى 60 موجهاً وموجهة من المواطنين ليكونوا خبراء تدريب معتمدين دولياً، وبالتالي سيعتمد المشروع في تنفيذه على الخبرة المواطنة .
وبيّن أن نسبة التوطين في الفئتين القيادية والاشرافية 100%، كما وصلت في الفئة التنفيذية إلى قرابة 93%، فيما ارتفعت النسبة العامة في الفئة التخصصية والفنية من 49% قبل ثلاثة أعوام إلى 56% خلال العام الجاري، في وقت تشهد مناطق تعليمية كثيرة معدلات توطين تصل إلى 100% في صفوف المعلمات المواطنات من مختلف التخصصات الدراسية .
وأضاف: وفق هذا النهج في الحرص على تنفيذ سياسة التوطين وتعزيز الخبرات المواطنة، تجتهد وزارة التربية والتعليم في تسخير جميع امكاناتها التي تسهم في الاستثمار الأمثل للعنصر البشري المواطن .
وعقّب المطروشي: الوزير يقول، لا يوجد خبراء أجانب ومدارس الغد تدار من أجانب وبامتياز، ونتائجها ضعيفة، ويوجد مواطنون في التربية على الدرجة الثالثة منذ عام 1979 رغم حصولهم على الامتياز، ونسبة النجاح في مشروع اللغة الانجليزية لمديري المدارس ضعيفة وحتى تعمل سكرتيرات أجنبيات في مكتب الوزير فهل لا توجد مواطنات للقيام بذلك؟
وأشار الوزير في رده إلى وجود اتفاقيات موقعة بين الوزارة وجامعتي الإمارات وزايد وكليات التقنية لتنفيذ برامج، والوزارة لن تتردد في الاستعانة بالخبير الأجنبي للاستفادة من الكفاءات المتقدمة، ودعا العضو للالتقاء بالخبرات المواطنة الذين يقومون بتطوير المناهج، وقال: الترقية للمواطن وغير المواطن ليست بالأقدمية دون تطوير مهاراته، وفتح الباب للإدارات التنفيذية العليا لكافة المواطنين وبعض مديري الإدارات أتوا من الميدان بعد اجتياز ما هو مطلوب، وتم ايفاد العشرات للحصول على الخبرات .
وتساءل المطروشي: إلى متى نعتمد على الخبرات الأجنبية؟ مشيراً إلى ان 1% نسبة المواطنين الذكور في الهيئات التدريسية، وقال: هناك مواطنون مهمشون؟
ورد الوزير: سر نجاح الإمارات هو عدم وجود أي حساسية من الاستعانة بأي كان، والوزارة محكومة باتفاقيات مع مؤسسات التعليم العالي، و90% من خريجي الثانوية العامة يحتاجون لإعادة تأهيل من أجل دخول الجامعات، ولذا مطلوب أن نتجاوز ذلك، وبحيث لا يحتاج الطالب إلى تأهيل، ولا يوجد مهمشون، فباب المنافسة مفتوح للجميع .
التفتيش القضائي
كما ناقش المجلس السؤال الموجه إلى د . هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل من العضو محمد عبدالله الزعابي حول آلية التفتيش على أعضاء السلطة القضائية .
ورد الوزير قائلاً: القضاة مستقلون بأداء واجبهم حسب الدستور، والمادة (40) من قانون السلطة القضائية أعطت لوزير العدل الاشراف على المحاكم لتحقيق العدالة، ويتم ذلك عن طريق التفتيش القضائي .
ويوجد مفتش مقيم في المحكمة لتلقي الشكاوى واستحداث المفتش القضائي المختص للأحوال الشخصية والعمالية، وقدمت خطة للمجلس الوزاري للخدمات بشأن توطين القضاء الاتحادي، بما فيه التفتيش القضائي خلال خمس سنوات .
وعقب الزعابي إن التفتيش القضائي على وكلاء النيابة العامة لا تقوم به دائرة التفتيش القضائي وحدها، وإنما يقوم بذلك المكتب الفني للنائب العام، وأشار إلى عدم ترقية بعض أعضاء السلطة القضائية رغم استحقاقهم للترقية، وقال: إن مفتشين قضائيين يقومون بالتفتيش على قضاة أعلى منهم درجة (رؤساء محاكم)، واتفق الوزير بأنه يجب أن لا يقل المفتش درجة عن من يفتش عليه ووعد بمتابعة ذلك .
وقال من يندب من المفتشين لرئاسة محكمة يكون بموافقة من مجلس القضاء وعند ذلك لا يقوم بعمل التفتيش .
وتساءل الزعابي: أين دور التفتيش عندما يكون قضاة يمارسون أعمال تجارية يحظرها قانون السلطة القضائية عليهم؟ ونوه بعدم وجود توثيق للشكاوى بشكل مستمر وطالب الوزير بأن يخصص جزءاً من وقته لمقابلة المراجعين .
وأكد الوزير أن الترقية ستكون على أسس موضوعية، وقال: قانون السلطة القضائية يمنع عضو السلطة القضائية من ممارسة أعمال تجارية، وتوجد حالة معروضة الآن واتخذت بحق القاضي الاجراءات .
مكافحة الاتجار بالبشر
وناقش المجلس الوطني الاتحادي السؤال الموجه إلى د . أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية من العضو أحمد شبيب الظاهري حول مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر .
وقال الوزير في رده: تنطلق اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في عملها من قيم مجتمعنا الاسلامية التي ترفض الاتجار بالبشر التي تعتبر من الجرائم العابرة للحدود والإمارات عضو ناشط في المجتمع الدولي بالمكافحة، وعدد الدول المصدرة والمتلقية للجريمة في كلتا الحالتين أكثر من 100 دولة، ودولتنا جاذبة لهذه الجريمة .
واللجنة تأسست بعد صدور قانون مكافحة الاتجار بالبشر قبل سنتين ودورها تنسيقي للجهات التنفيذية، وأضيف لعضويتها مؤخراً النيابات وجمعية حقوق الإنسان، والدور التنسيقي مهم لأن للجريمة أبعاداً عدة، والتشريعات يجب أن تكون تحت المراجعة وتوفير الموارد المالية لازمة لنشر الوعي، وأشاد بدعم الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبتقديم سموه تبرع قيمته 55 مليون درهم لمنظمة الأمم المتحدة والذي ساعد في اطلاق التوعية بمكافحة الاتجار بالبشر عالمياً .
وأشار إلى ان اللجنة تمثل الإمارات في التحقيق، وفي المحافل الدولية، وقال قبل هذه الجهود كان هناك تناقض في إيراد معلومات عن الإمارات، فبعض الجهات في العالم قالت توجد في الإمارات عشرة آلاف ضحية للاتجار بالبشر، ونحن رأينا أن الرقم عملية حسابية، ولا يوجد له أية علاقة بما هو على الأرض .
واللجنة تعتمد على استراتيجية واضحة تعتمد على ركائز قائمة على التشريع وهو قانون مكافحة الاتجار بالبشر، الأول من نوعه في المنطقة، وصارم وتنفيذي ووقائي تقوم به الشرطة والنيابة، والحماية والدعم للمتضررين ويوجد مأوى للنساء والأطفال في أبوظبي وآخر في دبي، وستفتتح مآوى أخرى، والتعاون الثنائي والدولي وتحسين التشريعات المتعلقة بقضايا العمالة، ومطلوب تحسن بيئة العمل يحسن سجل الإمارات، ومشروع قانون خدم المنازل بمراحله الأخيرة ونعمل على تقييم الاجراءات التي تتخذها الحكومة .
وأوضح أنه تم في عام 2007 تسجيل 10 قضايا اتجار بالبشر في الدولة، وفي عام 2008 تم تسجيل 18 قضية ضحاياها 30 شخصاً ومتهم فيها 36 شخصاً .
وأشار إلى اغلاق مسألة الركبية بعد الجهود التي بذلتها الإمارات في هذا المجال . وعقب ابن شبيب بضرورة تطور قوانين الدولة ومواكبتها للتطور العالمي، وتساءل: كيف يمكن الابلاغ عن حالات من قبل الناس، وعن تصنيف الاتجار بالبشر .
ورد الوزير: الشكاوى تبلغ للشرطة والتشريعات يتم دراسة مقارنتها مع العالمية، وقال: تصنيف الاتجار بالبشر من الخارجية له أبعاد سياسية، ونهتم به وهو ليس محايداً، ولا يوجد تصنيف بالأمم المتحدة، ولكن يوجد ادراك ان الإمارات رائدة في المكافحة في المنطقة، ويوجد اقرار بمشكلة أن دولتنا جاذبة .
وقرر المجلس تأجيل بحث السؤالين الموجهين إلى وزير الاقتصاد لحين حضوره في جلسة مقبلة، والسؤال الأول مقدمٌ من العضو سلطان صقر السويدي حول تمديد مدة تطبيق القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2004 في شأن مكافحة التستر التجاري، والسؤال الثاني مقدم من العضوة د . فاطمة حمد المزروعي عن دور القطاع الخاص في المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات .
وبعد ذلك حول رئيس المجلس الجلسة إلى سرية لبحث مشروع قانون الأحكام العرفية وقانون التعبئة العامة، حيث تم اقرارهما .
مرشحون من أكاديميتي شرطتي أبوظبي ودبي يحضرون جانباً من جلسة المجلس الوطني
أبوظبي - “الخليج”:
حضر مرشحون من أكاديمية شرطة دبي وكلية الشرطة بأبوظبي جانباً من الجلسة الحادية عشرة للمجلس الوطني الاتحادي التي عقدها أمس في مقره بأبوظبي .
وأكد عبدالعزيز عبدالله الغرير رئيس المجلس أهمية الزيارات التي يقوم بها ممثلو جميع المؤسسات الحكومية والمجتمعية الى المجلس ودورها في الاطلاع عن قرب على كيفية مناقشة القضايا المدرجة على جدول الأعمال “تحت قبة قاعة الشيخ زايد” بكل شفافية وتعاون، وبمشاركة مسؤولة بين أعضاء المجلس وممثلي الحكومة خلال طرح الموضوعات العامة والأسئلة ومشروعات القوانين ومناقشتها بكافة جوانبها والوصول الى التوصيات والقرارات المناسبة في شأنها . واستعرض مسيرة تطور العمل البرلماني في الدولة، وأهم المحطات التي مرت بها .
بدورهم، ثمن المرشحون الآلية التي يتم من خلالها طرح القضايا والموضوعات للنقاش تحت قبة البرلمان، مشيدين بأداء الأعضاء والمداخلات البناءة التي يتم طرحها وتفاعل ممثلي الحكومة معها بما يهدف الى الوصول الى النتائج المرجوة . بعدها قام الوفد بجولة في المباني الرئيسية للمجلس شملت قاعة زايد واستراحة الأعضاء ومعرض الصور .

الدستور المؤقت للإمارات العربية المتحدة
قانون رقم (13) لسنة 2007 بإنشاء هيئة الصحة في دبي
قانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن إنشاء هيئة الصحة - أبو ظبي
مرسوم بدعوة المجلس الوطني الاتحادي للانعقاد
مرسوم بفض دورة انعقاد المجلس الوطني الاتحادي
مرسوم بتشكيل أعضاء المجلس الوطني الاتحادي لدور انعقاد الفصل التشريعي الرابع عشر
مرسوم رقم (66) لسنة 2007م في شأن اتفاقية تعاون في مجال الصحة العامة والعلوم الطبية بين وزارة الصحة في الدولة ووزارة الصحة في جمهورية أذربيجان
قرار رئيس المجلس الوطني للإعلام بشأن اختصاصات المدير العام للمجلس
قرار رقم (10) لسنة 2008 في شأن الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة
قرار رقم (470) لسنة 2005م بشأن تصفية الجمعية التعاونية للعاملين بدائرة الصحة والخدمات الطبية
قرار رقم (1) لسنة 2004م باعتماد أجور الخدمات الصحية في مختبرات دائرة الصحة والخدمات الطبية
قرار رقم (5) لسنة 2004م باعتماد رسوم خدمات النقل بالإسعاف التي تقدمها دائرة الصحة والخدمات الطبية
أمر محلي رقم (2) لسنة 2004م بتعديل الأمر المحلي بشأن الصحة العامة وسلامة المجتمع في إمارة دبي
«الصحة» تبدأ اليوم العمل بالهيكل التنظيمي الجديد
الصحة: قرار بتشكيل لجنة لدراسة تكلفة الخدمات الصحية
المجلس الوطني يناقش غداً قانوني الأحكامم العرفية والتعبئة العامة
"الوطني" يطّلع على تحفظات رئيس الدولة على تعديلات قانون الهيئة الاتحادية للصحة