موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

أستعراض تاريخيًا   04/05/2009 منصور بن زايد يصدر قراراً بإنشاء محكمة ابتدائية بالمنطقة الغربية

دار الخليج - الاثنين ,04/05/2009

منصور بن زايد يصدر قراراً بإنشاء محكمة ابتدائية بالمنطقة الغربية

أبوظبي حسين الصمادي:
أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء قرارا بإنشاء محكمة ابتدائية بالمنطقة الغربية من إمارة أبوظبي، وورد في القرار أن المقر الرئيسي للمحكمة التي أطلق عليها أسم “محكمة الظفرة الابتدائية” سيكون مدينة زايد، على أن تتبعها المحاكم الابتدائية الفرعية الواقعة ضمن الحدود الإدارية للمنطقة الغربية، وتتحدد اختصاصات المحكمة والمحاكم الفرعية التابعة لها وفقا لأحكام التشريعات النافذة، ويصدر مجلس القضاء ووكيل الدائرة كل في حدود اختصاصه القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار .
*يأتي قرار إنشاء هذه المحكمة مواكبا للتطورات الحالية التي تشهدها مشاريع التنمية المختلفة في المنطقة الغربية، وذلك بعد أن كانت المحاكم بالمنطقة الغربية تتبع إداريا محكمة أبوظبي الابتدائية، وهو ما يأتي ضمن دور دائرة القضاء في أبوظبي في عمليات التنمية الشاملة بالإمارة، ومن بينها المنطقة الغربية، بهدف المساهمة في رسم مستقبل أفضل لتلك المنطقة والتركيز على مصالحها ومصالح سكانها والارتقاء بحياة المواطنين، حيث يعد ذلك أحد أبرز أهداف مجلس تنمية المنطقة الغربية الذي عمل على إرساء إستراتيجية تركز بشكل أساسي على تطوير وتقديم أفضل الخدمات .
يذكر أن دائرة القضاء قطعت شوطا كبيرا خلال الأشهر القليلة الماضية لاستكمال البنية التحتية لمرافق المحاكم والنيابات في المنطقة الغربية، ومن خلال الدراسات التي قامت بها الدائرة في المنطقة الغربية للإطلاع على احتياجاتها حيث عملت على إنشاء مجموعة من المباني الجديدة للمحاكم والنيابات، حيث تم إنشاء مبان لمحاكم ونيابات في عدد من مدن ومناطق المنطقة الغربية، كما تم تطوير العمل بكافة مرافق المحاكم، ومن بينها محاكم المنطقة الغربية التي تعمل حاليا بشبكة خاصة وفق أفضل المعايير العالمية، تربطها مباشرة بمبنى الدائرة، وكذلك النظم الحديثة التي تستخدم حاليا في كافة إدارات المحاكم والنيابات هناك، والتي كان لها الفضل في إحداث تطورات كبيرة على أنظمة العمل في كافة المرافق القضائية .
وحرصت دائرة القضاء منذ الإعلان عن إنشائها على العمل ضمن منظومة متكاملة الأداء، للوصول بالعمل القضائي إلى مستوى عالمي متقدم، ومن بين المخططات التي نفذتها وتنفذها الدائرة، إنشاء العديد من المحاكم الجديدة، وأفرع المحاكم في مختلف مناطق ومدن الإمارة، وتطوير القائم منها، ويأتي إنشاء محكمة ابتدائية بالمنطقة الغربية، متوافقا مع تلك المخططات، وبناء على توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، والتي تقضي بتوفير كافة الاحتياجات والخدمات العدلية وكذلك توفير كافة الإمكانات اللازمة للمحاكم بالمنطقة الغربية وتطوير العمل بها من خلال الاستعانة بأحدث النظم العالمية المتبعة في المحاكم المتقدمة وإنشاء جهاز قضائي فعال يتوافق مع عمليات التنمية الشاملة التي تجرى حاليا في المنطقة الغربية .
وتنقسم دوائر المحكمة الابتدائية إلى ثلاثة أقسام رئيسية ويتفرع من هذه الأقسام عدة دوائر حسب نوع الدعوى، وهي الدعاوى المدنية وتنقسم بالنظر لنوع الدعوى، إلى دعاوى مدنية كلية وجزئية، ودعاوى تجارية كلية وجزئية، ودعاوى إدارية ودعاوى عمالية كلية وجزئية، ودعاوى مستعجلة، وذلك بالنظر إلى قيمة الدعوى أو طبيعتها، والدوائر الكلية تشكل من ثلاثة قضاة، والجزئية مشكلة من قاض فرد أما الدعوى المستعجلة فينظرها قاض فرد يختص بنظر دعاوى بعينها حددها القانون .
ويلاحظ أن أغلب الدعاوى المدنية يتعين فيها على المدعي أن يتقدم بداية بدعواه إلى قسم التوفيق والمصالحة الذي يتكون من دوائر صلح مشكلة برئاسة أحد قضاة المحكمة مع عضوين من المواطنين .
ودعاوى الأحوال الشخصية وتنقسم إلى أربعة تخصصات دعاوى الأحوال شخصية أسرة ودعاوى الأحوال شخصية تركات وتتضمن إثبات الوفاة وحصر التركة وإعلام الوراثة، وقسم التوثيقات والإشهادات وقسم التوجيه الأسري، ويختص هذا القسم بمحاولة الصلح بين أطراف دعاوى الأحوال الشخصية (أسرة) بشكل ودي وإلا أحال الدعوى للقاضي، ويرأس دوائر الأحوال الشخصية بأنواعها قاض فرد .
والدعاوى الجزائية وتنقسم إلى دوائر جنايات مشكلة من ثلاثة قضاة ودوائر جنح ومخالفات مشكلة من قاض فرد .

قانون رقم (23) لسنة 2006 بشأن دائرة القضاء في إمارة أبو ظبي
قانون رقم (3) لسنة 1983م بشأن السلطة القضائية الاتحادية
قانون رقم (26) لسنة 1999م بإنشاء لجان التوفيق والمصالحة بالمحاكم الاتحادية
قانون رقم (11) لسنة 1992م بشأن إصدار قانون الإجراءات المدنية
قانون رقم (35) لسنة 1992م بشأن إصدار قانون الإجراءات الجزائية
قانون رقم (3) لسنة 1970 فى شأن إجراءات المحاكم المدنية
قرار رقم (15) لسنة 2006م في شأن تعديل توزيع العمل بمحكمة أبو ظبي الشرعية الابتدائية
قرار رقم (535) لسنة 2004م في شأن تعديل توزيع العمل بمحكمة أبو ظبي الشرعية الابتدائية
قرار رقم (558) لسنة 2004م في شأن تعديل أيام انعقاد الجلسات بمحكمة أبو ظبي الاتحادية الابتدائية
قرار رقم (534) لسنة 2004م في شأن تعديل توزيع العمل وتشكيل الدوائر بمحكمة أبو ظبي الاتحادية الابتدائية