جريدة البيان 29 أبريل 2009
، 4 جمادى الأولى 1430هـ، العدد 10542
ندوة
حقوق الإنسان توصي بمناقشة الأجور والسكن العمالي
أوصى المشاركون في ندوة
«حقوق الإنسان وعلاقات العمل» التي اختتمت فعالياتها أمس في فندق إنتركونتننتال بدبي،
بعقد ندوات لمناقشة مشكلات حماية الاجور، ومعايير السكن العمالي بعد إعتمادها من قبل
مجلس الوزراء ومعايير الصحة والسلامة بالإضافة الى مناقشة معايير الترخيص والإستقدام
والمكاتب المختصة بذلك وعقد ورشة عمل حول حجز جوازات سفر العمال في ضوء ما ستسفر عنه
دراسة وزارة الداخلية للملف.
و ناقشت جلسة العمل الأولى لليوم الثاني والتي جاءت تحت عنوان «حماية حقوق الإنسان
كجزء من المسؤولية الاجتماعية» مسألة حماية حقوق الإنسان كجزء من المسؤولية الاجتماعية
للشركات حيث أجمع المتحدثون في الجلسة التي ترأسها روجر لانت من منظمة العمل الدولية
على ضرورة إلتزام الشركات بتطبيق المسؤولية الاجتماعية وعدم إغفال ضرورة حماية العمال
في مواقع العمل.
وأشار جراهام ماك من جمعية البناء الآمن إلى ضرورة الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص
لما للقطاع الحكومي من دور مهم في إنجاح القطاع الخاص، موضحا أن الجمعية تسعى الى إقامة
علاقة قوية بين المنظمات الهيئات المختلفة.
وأكد ان الجمعية ستقوم مستقبلا بإصدار تقرير حول المعايير الدنيا للسكن والعمال فضلا
عن الدفع الى الامام بإحصائيات عن حوادث العمل من خلال شركات المقاولات لإيضاح اسباب
حدوثها وتجنب حدوثها مستقبلا، مشيرا إلى ضرورة الاعتراف بالمشكلة او الحادث عند وقوعه
وعدم التهرب من مسؤوليته كي لا يتكرر لاحقا.
من جهتها قالت فينيثا ماثيوس من مركز أخلاقيات العمل في غرفة تجارة وصناعة دبي أن تطبيق
المسؤولية الاجتماعية للشركات غالبا ما يقتصر على الشركات الكبرى وتعرض الشركات المتوسطة
الحجم والصغيرة عن تطبيقه بحجة قاة مواردها.
وأجمع المتحدثون في ورشة العمل الثانية التي ترأسها يوسف عبد الغني من وزارة العمل
بعنوان «العمل اللائق في القرن الواحد والعشرين» أن دولة الإمارات تراعي شروط العمل
اللائق مع العاملين لديها من المواطنين والوافدين بإعتباره جزءا من سبل تحقيق التنمية
المستدامة والحياة الكريمة للجميع.
وعرضت د. شذى الجندي ممثلة منظمة العمل الدولية في الندوة، المساعي والجهود التي تبذلها
المنظمة لتوفير عمل لائق للعمال على مستوى العالم.
وعرفت العمل اللائق على أنه كل عمل للنساء والرجال في ظروف تسودها الحرية والإنصاف
والأمن وكرامة الإنسان، وتطرقت الى الاهداف الاستراتيجية للعمل اللائق التي انطلقت
على مستوى العالم.
من جانبه، قال صالح المرزوقي رئيس مجلس إدارة جمعية التنسيق للجمعيات المهنية في الإمارات،
إن هناك إلتباسا يحدث عند توقيع العامل على عقد عمله إذ أن كثيرا من العمال يوقعون
على عقود عمل لا يفهمونها ما يؤدي إلى وصولهم إلى أعمال قد لا تكون مناسبة لهم وبالتالي
يعرضون عن القيام بالعمل المطلوب منهم مما يسفر عن نقلهم إلى أعمال اخرى يعتبرون انها
مجحفة بحقهم.
وردا على «حقيقة توفر معايير العمل اللائق في الإمارات» قال المرزوقي « إن الدولة توفر
عملا لائقا بشكل عام لجميع العاملين فيها، لكن في ذات الوقت يوجد فيها قرابة 30 ألف
مواطن عاطل عن العمل».
وعلى الجانب الآخر، تحدثت عزة درويش عن المعضلات التي يواجهها أصحاب العمل في الدولة
كعدم تمكن العمال من قراءة العقد الذي يوقعون عليه وأنهم يفكرون في السفر من دولهم
إلى الدولة فقط.
وتطرقت إلى وجود عدد كبير من القوانين التي تطالب أرباب العمل الالتزام بها، وفرض غرامات
باهظة على أصحاب العمل رغم تفاوت نوع المنشآت الخاصة بهم والتي يكون اكثر المتضررين
منها من أصحاب الأعمال الصغيرة الذين لا يستطيعون دفع هذه الغرامات وقد يتعرضون لإغلاق
مصانعهم ومنشآتهم بسبب ذلك.
وفي الجلسة الختامية، تحدث سفينو راجاموني قنصل عام جمهورية الهند الجديد قائلا إن
القنصليات ومنها القنصلية الهندية يمكن ان تسهم في وضع حد لتهريب العمالة والاسترقاق
بمساعدة السفارات التي يمكن ان تسهم بشكل كبير في وضع حد للظواهر السلبية.
دبي -
شيرين فاروق
قانون العمل لسنة 1966م
قانون رقم (2) لسنة 1973م بتعديل قانون العمل
قانون رقم (1) لسنة 1979 في شأن تعديل بعض أحكام قانون العمل
قرار بتشكيل فريق عمل لمراجعة مشروع تعديل قانون العمل رقم (8) لسنة 1980م في شأن تنظيم
علاقات العمل
قرار وزاري في شأن اللائحة التنفيذية لتنظيم أعمال التفتيش العمالي على المنشآت الخاضعة
لأحكام قانون العمل الاتحادي رقم (8) لسنة 1980م
تدريب على أحكام «حقوق الإنسان»