جريدة دار الخليج - السبت10-02-2007

مبدأ قانوني للمحكمة العليا:
القضاء الجزائي لا يختص بالدعوى بالتعويض عن الجريمة إذا لم يكن الضرر ناشئاً عنها

أبوظبي- حسين الصمادي:
أكدت المحكمة الاتحادية العليا برئاسة القاضي خليفة سعد الله المهيري وعضوية القاضيين محمد محرم واسامة توفيق في مبدأ قانوني عدم اختصاص القضاء الجزائي بالدعوى المدنية بالتعويض عن الجريمة اذا لم يكن الضرر ناشئاً مباشرة عنها بل كان ناشئاً عن ظرف آخر ولو كان متصلاً بها.
وكان م.ع أقام دعوى ضد ر.م باتهام الأخير باعطاء شيكات بقيمة 400 ألف درهم لا يقابلها رصيد قائم وقابل للسحب وحكمت محكمة أول درجة بحبس المتهم سنة والزامه ان يؤدي للشاكي المبلغ السالف الذكر.
واستأنف المحكوم عليه وقضت المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية.
وأقام المدعي بالحق المدني طعنا بالنقض وقضت المحكمة الاتحادية العليا بنقض الحكم المطعون فيه في خصوص ما قضى به في رفض الدعوى المدنية وتصحيحه بعدم اختصاص القضاء الجزائي بنظرها وقالت تأسيس هذا القضاء ان شرط اختصاص المحكمة الجزائية بالدعوى المدنية التبعية ان يكون الحق المدعى به في الدعوى المدنية من الجريمة المرفوعة عنها الدعوى الجزائية أي ان يكون طلب التعويض ناشئاً مباشرة عن عمل خاطئ مكون لجريمة هي موضوع الدعوى الجزائية المنظورة فإن لم يكن كذلك أي كان الضرر ناشئاً نتيجة ظرف آخر ولو كان متصلاً بالجريمة فقط اختصاص المحكمة الجزائية بنظر الدعوى المدنية.
ولما كان الثابت ان جريمة الشيك من دون رصيد ليست إلا مناسبة لوضع الالتزام المعني به المطعون ضده الثاني موضوع التنفيذ ذلك أن الجريمة ليست سبب الضرر إنما الضرر سببه عدم الوفاء بالتزام تعاقدي سابق عليها وقد قضى ببراءة المتهم والقضاء بعدم اختصاص المحكمة الجزائية بنظر الدعوى المدنية يكون خالف تطبيق القانون مما يوجب نقضه وتصحيحه.

قانون اتحادي في شأن السلطة القضائية الاتحادية
مرسوم بتعيين أعضاء بالسلطة القضائية الاتحادية
قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1983 في شأن السلطة القضائية الاتحادية
5 آلاف درهم الزيادة المتوقعة للعاملين الوافدين في السلطة القضائية