الخليج - الخميس ,23/04/2009
ندوة
حماية ضحايا الاتجار بالبشر توصي بمراجعة القانون
أبوظبي موفق محمد:
أوصى المشاركون في اختتام اعمال وفعاليات ندوة “حماية ضحايا الاتجار بالبشر” التي نظمتها
وزارة الداخلية تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية، بضرورة
مراجعة القانون الاتحادي بشأن مكافحة الاتجار بالبشر لمعالجة الثغرات التي ظهرت من
خلال التجربة والتطبيقات العملية، وبضرورة تعديل بعض احكام قانون الاجراءات الجزائية
الاتحادي، على النحو الذي يضمن كافة حقوق ضحايا الجريمة، وتوعية جميع العاملين باجهزة
انفاذ القانون باساليب معاملة ضحايا جرائم الاتجار بالبشر قبل وأثناء وبعد التضرر الجنائي
.
كما أوصى بإنشاء وحدة متخصصة لمكافحة الاتجار بالبشر، وإنشاء منظومة الكترونية متخصصة
لرصد ومتابعة والتحقيق في عمليات الاتجار الالكتروني بالبشر، وتطوير اساليب التحقيق
والاهتمام بإعداد المحققين، وإكسابهم المهارات اللازمة لجمع الاستدلالات والتحقيق في
جرائم الاتجار بالبشر، ونشر القوانين والقرارات وبروتوكول منع وقمع الاتجار في البشر
والعمالة المهاجرة .
وأكد الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي وزير الدولة
للشؤون الخارجية ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر خلال ورقة العمل التي
قدمها ضمن فعاليات الندوة، حرص الدولة على أن تكون كافة الإجراءات المتخذة لمكافحة
الاتجار بالبشر، ولاسيما النساء والأطفال، متسقة مع مبادئ عدم التمييز المعترف بها
دوليا مع الأخذ في الاعتبار احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للضحايا .
وقال: تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة عضوا ملتزما ومسؤولا في المجتمع الدولي،
وهي ترمي إلى احتلال موقع قيادي في إطار الجهود العالمية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر،
إضافة إلى تصميمها على مكافحة هذه الآفة سواء في الداخل أو الخارج بالتعاون مع الشركاء
الدوليين، وتأتي مشاركتنا في هذه الندوة من جانب تبادل الجهود مع شركائنا وتعزيز الحوار
وتبادل المعرفة فيما يتعلق بهذه القضية بغرض الاستفادة من الخبرات المتاحة في مكافحة
مثل هذه الجريمة المدمرة، وكجزء من الاستراتيجية الوطنية والدولية لمكافحة الاتجار
بالبشر، فقد صدقت الإمارات العربية المتحدة على اتفاقية الجريمة المنظمة عبر الدول
سنة 2000 وعلى بروتوكول الأمم المتحدة لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر وخاصة النساء
والأطفال، والمعروف ب (بروتوكول باليرمو) ،2008 وهو أحد بروتوكولين ملحقين باتفاقية
الجريمة المنظمة .
وأوضح، لقد عملت الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية السبع في دولة الإمارات على توسيع
نطاق تطبيق قوانين مكافحة الاتجار بالبشر، حيث تشير التقارير الأولية إلى أن الفترة
الممتدة حتى نهاية العام 2007 قد شهدت تسجيل 10 قضايا على الأقل تتعلق بجرائم الاتجار
بالبشر المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم ،51 إلى جانب صدور أحكام بالإدانة في
خمس قضايا واجه المتهمون فيها عقوبات بالسجن تتراوح بين ثلاث إلى عشر سنوات وذلك بسبب
المساعدة أو التحريض على ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر، طبقا للإحصائيات الواردة من
الجهات المعنية فقد أظهرت أن عدد القضايا المسجلة في عام 2008 في الدولة بلغت 18 قضية
في مختلف الإمارات وكان عدد المتهمين 36 وبلغ عدد الضحايا 30 ضحية اتجار بالبشر .
من جانبه أكد العقيد احمد محمد نخيرة مدير عام شؤون الوزارة بالأمانة العامة لمكتب
سمو وزير الداخلية مدير إدارة حقوق الإنسان، حرص دولة الإمارات على خوض الحرب ضد آفة
الاتجار بالبشر على جميع الجبهات إذ تركز في استراتيجيتها على تطوير التشريعات والقوانين،
وتمكين الجهات المعنية من تطبيق إجراءات رادعة ووقائية، وتأمين الحماية والدعم للضحايا
المتضررين .
من جانبها اشارت سارة شهيل المدير التنفيذي لمركز ايواء، ان اجمالي ضحايا الاتجار بالبشر
في ابوظبي بلغ خلال العام الجاري نحو 16 ضحية، حيث عمل المركز على توفير الحماية للنساء
والأطفال من ضحايا هذا النوع من الجرائم وإعادة تأهيلهم من خلال برنامج شامل للرعاية
الاجتماعية .
وحضر ورش العمل في اليوم الختامي الفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية واللواء
سعيد عبيد المزروعي وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن واللواء مطر سالم بن مسيعد
النيادي مدير عام الإدارة العامة للخدمات الإلكترونية والاتصالات في وزارة الداخلية
واللواء أحمد ناصر الريسي مدير عام العمليات المركزية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي،
والمديرون العامون ومديرو الإدارات في وزارة الداخلية، كما حضر ورشة العمل الأولى في
اليوم الثاني والأخير للندوة ممثلون عن وزارتي العدل والصحة، وعدد من الوزارات والهيئات
والمؤسسات الحكومية والأهلية، والعقيد أحمد محمد نخيرة مدير عام الإدارة العامة لشؤون
الوزارة في الأمانة العامة لمكتب سمو الوزير مدير إدارة حقوق الإنسان .
د . مريم مطر: فخورون بمبادرات الدولة لتعزيز حقوق الإنسان
شاركت هيئة تنمية المجتمع في دبي في ندوة “حماية ضحايا الاتجار في البشر”، التي نظمتها
وزارة الداخلية مؤخراً تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية
. وتأتي مشاركة هيئة تنمية المجتمع في اطار الجهود التي تبذلها دولة الإمارات العربية
المتحدة لمكافحة جريمة الاتجار في البشر على الصعيدين المحلي والدولي .
وتعليقاً على مشاركة هيئة تنمية المجتمع في الندوة، قالت الدكتورة مريم مطر، المدير
العام للهيئة: “نحن فخورون بالمبادرات الطموحة التي تتبناها الدولة في مجال تعزيز مستوى
حقوق الإنسان والانجازات العظيمة التي حققتها في هذا المجال الإنساني، بفضل حرص قيادتنا
الرشيدة على الاهتمام بالإنسان وتعزيز حقوقه والمحافظة على القيم الإنسانية الأساسية
وتعزيز الصورة الحضارية للدولة على الخارطة العالمية لحقوق الإنسان . ونحرص من خلال
مشاركتنا في الندوة على إيجاد حلول مشتركة للتغلب على هذه الظاهرة” .
وشارك غسان خليل، مستشار السياسات الاجتماعية والتخطيط الاستراتيجي، في هيئة تنمية
المجتمع في دبي وخبير دولي في حقوق الإنسان، في الندوة حيث قام بتقديم عرض توضيحي تحت
عنوان “ماهية الاتجار في البشر في الاتفاقات الدولية”، والذي ركز من خلاله على الاتجار
في البشر من حيث المفهوم، وكيفية التصدي وحماية ضحايا الاتجار من خلال الاتفاقيات الدولية
ذات الصلة .
قانون في شأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر
قرار بتشكيل وفد للمشاركة في ورشة عمل حول مكافحة الاتجار بالبشر (تعزيز الشراكة
والتعاون الدوليين)
قرار بتشكيل وفد للمشاركة في الاجتماع السابع عشر للجنة الخبراء المختصين المكلفة
بمناقشة النظام (القانون) الموحد لمكافحة الاتجار بالبشر
حلقة نقاش حول مكافحة الإتجار بالبشر الثلاثاء
خطوة عملية ضمن جهود الدولة لمكافحة الإتجار بالبشر
اعتماد حزمة قرارات وإجراءات لمكافحة الإتجار بالبشر