جريدة البيان - الخميس 8 فبراير 2007 ، 20 محرم 1428 هـ - العدد 9731 السنة السابعة والعشرون

مواد في قانون العمل الجديد تثير استياء بعض الشركات

أكد عدد من مندوبي شركات القطاع الخاص والمراجعين لوزارة العمل بدبي بأن مسودة القانون التي طرحتها الوزارة مؤخرا للاستفتاء تحمل في طياتها موادا لا تقف لجانب الشركات أو العمال، بل تجحف بحقهم، وأنهم مستاؤون لما ورد فيها.
وأوضحوا بأن المسودة فيها العديد من المواد التي تحجم من أداء المؤسسات وعملها، حيث تلزم المادة 3+3 المنشآت بإنهاء علاقاتها مع عمالها بعد ست سنوات من بدء علاقة العمل معهم، ومغادرة الدولة لمدة ستة أشهر والسماح لهم في حال رغبوا العودة للدولة مرة أخرى ولكن بشرط إنهاء علاقة عملهم لمدة 6 أشهر.
حيث أكد سعيد محمد «مندوب» بأن مسودة القانون هي من وجهة نظره «مسودة نظرية، وليست مسودة قانون» لأنها لا تحمل طابع الاستقرار والدوام والثبات من خلال المواد التي وردت فيها، وأنها لن تدوم كثيرا ولن تلقى القبول عند المؤسسات في حال تم إقرارها كصيغة نهائية للقانون.
وأوضح أن أكثر المواد إشكالا هي المادة المتعلقة بمنع استمرار العامل العمل في الدولة لأكثر من 6 سنوات، وقال :إن مثل هذه المادة لن تؤدي لاستقرار السوق في الدولة، وأن الشركات تجد صعوبة في الحصول على العمال الأكفاء وأنه بين كل خمسة عمال تجد عاملا كفؤا، وأن سياسة النجاح والإدارة تدعوا للتمسك بالموظفين أصحاب الخبرة والأكفاء وهو ما تعارضه مادة القانون.
وأشار إلى أن هذه المادة ستضاعف عدد المخالفين في الدولة وستدفعهم للإلتفاف على القانون من خلال عدم مغادرتهم الدولة ولجوئهم لاستخراج تأشيرة زيارة لمدة 3 أشهر، واستخراج تأشيرة زيارة أخرى لحين انتهاء فترة الأشهر الستة التي يجب أن يبقى خلالها العامل دون إقامة في الدولة.
وقال: إن هذه المادة ستزيد من الرسوم على المنشآت لأن الشركة ستضطر لجلب عمال جدد بدلا عن الذين سيتركون العمل، واستخراج تصاريح عمل لهم وهذا سيضاعف عليها الرسوم المرتفعة أصلا.
وأضاف إن الوزارة ومن خلال هذه المادة تسعى لاصطياد عصفورين بحجر واحد أولهما التهرب من حق تجنيس المقيمين في الدولة لأكثر من ست سنوات، والثاني هو زيادة الرسوم وحصولها على ملايين الدراهم.
وقال: السؤال الذي يطرح نفسه هو ماذا سيفعل العامل في حال تم إنهاء علاقة عمله مع الشركة التي يعمل فيها بعد ست سنوات هل سيعود لدولته؟، وهل ستضطر الشركة في حال رغبت بإعادته بعد ستة أشهر لدفع رواتب الأشهر الستة له؟، أم سيبقى ويعمل في المنشأة بطريقة غير شرعية؟، أم سيبقى في الدولة ويحتال على القانون ويبدأ مشوار البحث عن عمل من جديد؟
بينما علق خالد شاهين بأن المواد الجديدة ـ والتي يتمنى ألا تقر في القانون الجديد ـ ليست في صالح العامل وأوضح أن أحد هذه المواد هي التي تنص على انتهاء عقود العمل ومكافأة نهاية الخدمة حيث خفضت التعديلات مكافأة السنوات الخمس الأولى بحيث أصبحت 15 يوميا بدلا من 21 يوميا عن كل سنة منها.
وأوضح أن هذه المادة واضحة في هضم حقوق العمال، بالرغم من أن مادة رقم 7 في قانون العمل الحالي تقول بأنه لا يجوز تعديل أي مادة للقانون ما لم تصب المادة المعدلة في صالح العمال. وقال :إن المادة الأخرى التي تهضم حقوق العمال هي تقليص عدد أيام الإجازة السنوية من 30 يوما إلى 21 يوما، وكذلك تقليص عدد أيام الحج من 30 يوما إلى 20 يوما، إضافة لساعات العمل الإضافي التي قلصت بدلاتها من 150% لتصبح 100% كعوض عن ساعة العمل الإضافي.

قانون العمل
قانون العمل (تعديل)
قانون بتعديل قانون العمل
قانون في شأن تعديل بعض أحكام قانون العمل
قانون العمل الجديد يلزم المنشآت بتدريب وتشغيل المواطنين
قانون العمل الجديد يعدل مدة إيقاف الشركات المخالفة إلى 6 أشهر
مشروع قانون العمل الجديد يؤكد على الصيغة المؤقتة لتصاريح العمل
قانون العمل الجديد: رفع سن تشغيل الحدث إلى 18 سنة وعدم التمييز في المهنة