جريدة الخليج  22 أبريل 2009 ، 27 ربيع الآخر 1430هـ

 الشعفار: الإمارات وضعت أول قانون لمكافحة الاتجار في البشر عربيا

أبوظبي موفق محمد: 
أكد الفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية، حرص الوزارة على العمل على الحد من جرائم الاتجار في البشر والقضاء على هذه الظاهرة بشكل كامل، مشيراً الى انها تعتبر ظاهرة عالمية تهدد امن واستقرار المجتمعات تتطلب تكاتف جميع الجهات الدولية للحد منها والقضاء عليها .
وقال: إن هذه الجرائم لا تعد ظاهرة في مجتمع الإمارات وان الدولة وضعت أول قانون لمكافحة هذه الجرائم على مستوى المنطقة العربية إضافة إلى أنها وقعت عددا من المواثيق والمعاهدات الدولية للتعاون الدولي بخصوص هذه الظاهرة .
جاء ذلك خلال افتتاحه امس اعمال ندوة “حماية ضحايا الاتجار في البشر” التي تنظمها الوزارة تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية، وقال: إن الإمارات حرصت على توفير أماكن لإيواء ضحايا جرائم الاتجار في البشر والتأهيل وإعادة الضحايا لأوطانهم ومن هذه المراكز مؤسسة دبي الخيرية لرعاية النساء والأطفال ومركز أبوظبي لإيواء ضحايا الاتجار في البشر، مؤكداً أن الدولة قطعت شوطا كبيرا في مكافحة هذا النوع من الجرائم .
من جانبه، أكد العقيد احمد محمد نخيرة مدير عام شؤون الوزارة بالأمانة العامة لمكتب سمو وزير الداخلية مدير إدارة حقوق الإنسان أن الإمارات تهتم على الدوام بدعم ضحايا الاتجار في البشر وتقدم كل ما من شأه أن يكفل للضحايا كرامتهم الإنسانية سواء بالدعم النفسي أو الاجتماعي أو القانوني داخل الدولة وحتى وصول هؤلاء الضحايا إلى بلادهم .
وقدم غسان خليل مستشار السياسات الاجتماعية والتخطيط الاستراتيجي في هيئة تنمية المجتمع بدبي، ورقة عمل بعنوان “ماهية الاتجار في البشر في الاتفاقيات الدولية” تناول خلالها السياسات التي شرعتها دولة الامارات العربية المتحدة لمواجهة هذه الظاهرة العالمية، والعمل بالمعايير السارية بشأن مكافحتها والقضاء عليها .
وتطرق الدكتور صلاح عبيد الغول مدير ادارة ثقافة احترام القانون في الامانة العامة لمكتب سمو وزير الداخلية، الى ماهية الاتجار في البشر في القانون الاماراتي والقانون المقارن، مشيراً الى أن الاتجار في البشر يعد أحد أهم انواع الاجرام الدولي المنظم الذي يدر مليارات الدولارات، اذ يأتي في المرتبة الثالثة لاكبر عائدات الجريمة المنظمة في العالم بعد تجارتي المخدرات والسلاح .
وتناول المستشار عبدالله يوسف الشامسي رئيس محكمة بمحكمة استئناف الشارقة الاتحادية، جهود وزارة العدل في مكافحة الاتجار في البشر عبر اعداد التشريعات الجزائية اللازمة انطلاقاً من الصلاحيات المخولة لها بموجب القانون الاتحادي رقم (1) لسنه 1972 في شان اختصاصات الوزارت وصلاحيات الوزراء .
وقدم حميد بن ديماس مدير عام وزارة العمل بالوكالة، ورقة عمل تطرق فيها لدور وزارة العمل في مكافحة الاتجار في البشر واستغلال العمال في العمل وعمل الاطفال والعمل الجبري او العبودية او السخرة، من خلال ما تضعه من سياسات لسوق العمل وتطبيق التشريعات العمالية واجراءات تنفيذية تصب في مكافحة الاتجار بالبشر .
واستعرض العقيد الدكتور عبدالله علي بن ساحوه مدير إدارة الجنسية والاقامة - الشارقة، دور ادارات الاقامة والجنسية في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر والحد منها، من خلال ضوابط منح التأشيرات (نساء وأطفال) تشكيل لجان الركبية، جمع المعلومات عن الموسسات الوهمية التي تستغل النساء للتجارة، التقييد في المنافذ الحدودية بشكل عام على المسافرين خاصة الفئات المشتبه فيها، والتنسيق مع الشرطة لرصد جنسيات المقبوض عليهم في قضايا الدعارة .
ودعا الدكتور أحمد عبدالظاهر المستشار القانوني في وزارة الداخلية، الى ضرورة تضمين القانون الاتحادي بشأن مكافحة الاتجار في البشر احكاما تفصيلية توفر اساسا قانونيا وافيا للايداع في مراكز الايواء وتكفل توفير السلامة البدنية للضحايا .

قانون في شأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر
قرار بتشكيل وفد للمشاركة في ورشة عمل حول مكافحة الاتجار بالبشر (تعزيز الشراكة والتعاون الدوليين)
قرار بتشكيل وفد للمشاركة في الاجتماع السابع عشر للجنة الخبراء المختصين المكلفة بمناقشة النظام (القانون) الموحد لمكافحة الاتجار بالبشر
حلقة نقاش حول مكافحة الإتجار بالبشر الثلاثاء
خطوة عملية ضمن جهود الدولة لمكافحة الإتجار بالبشر
قرار بإيفاد الوكيل المساعد لشؤون التعاون الدولي والتخطيط للمشاركة في اجتماع حقوق الإنسان في السياق الدولي
قرار بإيفاد رئيس محكمة أم القيوين الابتدائية الاتحادية للمشاركة في الاجتماع الخاص بمجال حقوق الإنسان للقضاة العرب
قرار بإيفاد مستشار للمشاركة ضمن وفد الدولة في مؤتمر صنعاء الإقليمي حول الديمقراطية وحقوق الإنسان ودور محكمة الجنايات الدولية
قرار بإيفاد رئيس نيابة العين الكلية للمشاركة في ورشة العمل السنوية الثالثة عشرة بشأن التعاون الإقليمي لتعزيز وحماية حقوق الإنسان لمنطقة آسيا والمحيط الهادي