جريدة البيان - الأربعاء 7 فبراير 2007 ، 19 محرم 1428 هـ - العدد 9730 السنة السابعة
والعشرون
حلقة نقاش حول أحكام قانون التعاون القضائي الدولي
أكدت حلقة نقاش حول أحكام قانون التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية أن الإمارات
من أوائل الدول التي أصدرت هذا القانون وأنها ترفض تسليم من يحمل جنسيتها لدول أخرى
مشيرة أن القانون يراعي حقوق الإنسان في كافة الأحوال ويتماشى وفقا للاتفاقيات الدولية
الموقعة مع معظم دول العالم.
نظم الحلقة معهد التدريب والدراسات القضائية خلال اليومين الماضين بالمجمع الثقافي
بأبوظبي وشارك في تقديمها المستشار الدكتور عبد الرحيم العوضي وكيل وزارة العدل المساعد
لشؤون التعاون الدولي والتخطيط والمستشار عبد الرحمن مراد مدير إدارة التعاون الدولي
والتخطيط بالوزارة وعادل ماجد المستشار بذات الدائرة.
حضر الحلقة المستشار عبيد سيف بن تريس القمزي وكيل وزارة العدل المساعد للشؤون الفنية
والمستشار حسين الجهازي مدير إدارة التفتيش القضائي في الوزارة وعدد من أعضاء السلطة
القضائية والنيابة العامة وممثلين لوزارتي الداخلية والخارجية وشرطة أبو ظبي وشرطة
دبي وجهات أخرى.
بدأت الحلقة بكلمة للدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام المعهد أكد فيها إن التطور
التكنولوجي الهائل في وسائل الاتصال والمواصلات الذي نحياه في الآونة الأخيرة وما يصاحبه
من ثورات علمية عظيمة متتابعة في مجال المعلومات وسهولة انتقال الأشخاص والأموال بين
الدول أدى أن تتخذ الجريمة أشكالاً جديدة تتسم بقدر كبير من التنظيم والتعقيد تخطت
به جواز المكان فلم يعد تأثيرها مقتصراً على إقليم دولة معينة وإنما امتدت لأقاليم
الدول الأخرى.
وأوضح أن الجريمة المنظمة وجرائم غسل الأموال والاتجار غير المشروع في المخدرات والأسلحة
والأعضاء البشرية والاتجار بالأشخاص وجرائم الحاسب الآلي وجرائم الفساد والإرهاب والأخرى
المتعلقة بالاعتداء على حقوق الملكية الفكرية جرائم باتت تطلب التعاون الدولي.
وقال لقد غدت الجريمة على هذا النحو تحدياً جديداً للأمن والاستقرار في المجتمع الدولي
والمجتمعات الوطنية على حد سواء ولم تعد هناك دولة بمنآى عن هذه الجرائم التي تهدد
أنظمتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتدمر قيمها الأخلاقية لاسيما مع القدرة
الفائقة التي تتمتع بها الجماعات الإجرامية على اختراق الأجهزة المختلفة وتجنيد العملاء
والتغطية على أنشطتها غير المشروعة ومساعدة أعضائها على سرعة التخفي وتجنب المراقبة
والمتابعة والهرب والإفلات من المسؤولية الجنائية في كثير من الأحيان.
وأضاف في ظل هذا التطور وانتشار الجريمة على هذا النحو وخطورتها وفداحة آثارها أصبح
تكاتف الدول مجتمعة ضرورياً لتحقيق فاعلية مواجهة هذه الجرائم والحد من آثارها المدمرة
مشيرا أن معظم دول العالم اتجهت إلى اتخاذ العديد من آليات التعاون الدولي في مكافحة
الإجرام ووقعت العديد من الاتفاقيات أو المعاهدات الدولية .
والتي تجرم العديد من صور الأنشطة غير المشروعة وتلك التي تنظم تبادل المساعدات القضائية
والأدلة والمعلومات وتسليم المجرمين وصولاً إلى تنفيذ الأحكام الجنائية الأجنبية بحسبانه
إحدى صور التعاون الدولي في مكافحة الإجرام ومظهراً من مظاهر التقدم الحضاري للدول.
وأشار الكمالي أن الدولة وقعت العديد من الاتفاقيات الثنائية مع دول العالم كما انضمت
إلى العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الجماعية الخاصة بالتعاون القضائي وتبادل المعلومات
وتسليم المجرمين وتنفيذ الأحكام الجزائية الأجنبية منذ عام 1972 ومنها الانضمام إلى
اتفاقية تسليم المجرمين واتفاقية تنفيذ الأحكام المعقودتين مع بعض الدول العربية.
والتي وافق عليها مجلس جامعة الدول العربية ( 14/9/1952) والانضمام سنة 1986 إلى المنظمة
الدولية للشرطة الجنائية «انتربول» كما صدقت على اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات
القضائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالمرسوم الاتحادي رقم (41) لسنة 1996واتفاقية
الرياض العربية للتعاون القضائي بالمرسوم الاتحادي (53) لسنة 1999 وتكللت جهودها في
مجال التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية بإصدار القانون رقم (39) لسنة 2006.
من جانبهم قدم المحاضرون الثلاثة شرحا عمليا وتفسيرا لمواد القانون الذي يتكون من 80
مادة تعالج الأحكام القضائية وترتيب الحقوق وتطبيق القوانين وتنفيذها وفقا لقوانين
الدولة وتسليم الأشخاص والأشياء إلى الدول الأجنبية وشروط التسليم وتعدد الجرائم المطلوب
بشأنها التسليم وحالات الرفض والتسليم المعجل والقبض على المطلوبين والمحالة للمحاكم
المختصة والإفراج عن المتهمين وتعدد الطلبات وتسهيل مرور الأشخاص المقرر تسليمهم ونفقات
ذلك واستردادهم وتسليم واسترداد الأشياء والتظلم.
وقدم المحاضرون شرحا للمساعدة القضائية المتبادلة وأشكالها وطرقها وسرية الطلبات وسماع
الشهود ونقل المحبوسين وحصانتهم أمام الجهات القضائية وحالات رفض التسليم والمصاريف
والأتعاب وطلبات المساعدة القضائية ونقل المحكومين واختتمت الحلقة بتدريب عام على ما
ورد بالقانون.
قانون تنظيم العلاقات القضائية بين الإمارات
قانون في شأن التعاون القضائي
الدولي في المسائل الجنائية
قرار بتشكيل وفد للمشاركة في الندوة العلمية حول التعاون
القضائي الدولي
في المواد الجنائية
قرار بتشكيل وفد للمشاركة في الاجتماع الثاني للجنة الخبراء المكلفة بمناقشة مشروع
القانون الموحد للتعاون القانوني والقضائي
الدولي في المسائل
الجزائية
حلقة نقاش حول التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية
رئيس الدولة يصدر قانوناً اتحادياً بشأن التعاون
القضائي الدولي