جريدة البيان 14 أبريل 2009
، 18 ربيع الآخر 1430هـ، العدد 10526
«العمل»:
انتقاص حقوق العمال تجعل عقودهم باطلة
أكد حميد راشد بن ديماس
السويدي القائم باعمال مدير عام وزارة العمل ان قانون العمل أعطى حماية قانونية للعامل
ورتب الحد الأدنى من الحقوق له وبالتالي لا يجوز بأي حال من الأحوال ان يبرم صاحب العمل
والعامل أي اتفاق يترتب عليه انتقاص من هذه الحقوق او مخالفا لأي نص في القانون والذي
يعتبر باطلا وان اي اتفاق يبرم بين الطرفين بما يخالف القانون ويترتب حقوق للعامل يعتبر
باطلا.
وقال في تصريحات صحافية على هامش اليوم المفتوح لمراجعي ابوظبي امس ان القانون وفر
الحماية للعامل لان المشرع اعتبره الطرف الأضعف في علاقة العمل وكذلك حذر من جهله مشيرا
الى ان القاعدة القانونية تنص على ان العقد شريعة المتعاقدين والتزام بما تم التعاقد
عليه لان قانون العمل قانون خاص وتوفيره الحماية للعامل يعد استثناء من القانون العام.
واشار الى انه في حال تضمن عقد العمل شروطا اضافية يترتب عليها حقوق افضل للعامل مثل
منحه تعويضا كبيرا اذا اخل الاول بالعقد وقام بانهاء خدمات الثاني فان الوزارة توافق
عليها طالما ابرم العقد برضا الطرف الاول وفي جميع الاحوال يجب ان لا تتضمن العقود
أي شروط تنتقص من حقوق العمال.
ودعا اصحاب العمل ان لا يضعوا شروطا اضافية في عقد العمل والذي يجب ان يتوافق مع قانون
العمل لان الوزارة لا تنظر لاي شروط ضد العامل حتى ولو منصوص عليها في عقد العمل مؤكدا
ان العقد يعد مكملا للقانون ولكنه لا يلغيه.
وعلى جانب اخر وتعليقا على الحالات التي شهدها اليوم المفتوح اشار بن ديماس الى ان
من حق العامل ان يتقدم للوزارة بشكوى عمالية في حال فرضت عليه المنشأة التي يعمل فيها
قيامه باجازة اجبارية غير مدفوعة الراتب لظروف يمر بها سوق العمل او المنشأة نفسها
وانه حتى الان لم يتقدم أي عامل بشكوى للوزارة حول هذا الامر.
وذكر ان الوزارة تتأكد من المؤهلات العملية للعمال في الوظائف التخصصية عن طريق تصديقها
من وزارة الخارجية وانه في حال وجود ما يمنع التصديق على المؤهل فان الوزارة وفي بعض
الحالات تعتم على افادت من الجهة التي عمل بها العامل في الوظيفة وكان بن ديماس يرد
على مهندس من الجنسية البرتغالية لم يستطع تقديم مؤهله العلمي مصدقا لعدم وجود سفارة
لبلاده بالدولة وصعوبة تحقيق ذلك سريعا فطلب منه وللتيسير عليه تقديم شهادة من بلدية
ابوظبي تفيد بانه عمل بها مهندسا نظرا لكونها جهة رسمية بالدولة.
قال ان الوزارة لم تتلق شكاوى بانهاء الخدمات الغير مشروع لمواطنين نفي منشآت القطاع
الخاص بعد اصدار القرار المنظم لتوظيف وانهاء خدمات المواطنين في القطاع الخاص يوم
17 فبراير الماضي مشيرا الى ان بعض الشركات تقدمت بطلبات لتوظيف مواطنين.
حكم
مليونا درهم تعويضاً لمهندس بعد إنهاء خدماته بدون مبرر
صدر حكم قضائي ضد احدى شركات المقاولات بتعويض قدره مليونا درهم لمهندس مقيم تعاقدت
معه للعمل لديها ووضعت شرطا في بنود العقد انه في حال قيامها بانهاء خدماته من طرف
واحد وبدون مبرر ولاسباب تتعارض مع عقد العمل تدفع له راتبه عن كامل العقد والذي يبلغ
مليوني درهم وبالفعل جاء الحكم لصالح المهندس وحصل على مبلغ التعويض.
توضيح
البت في الحرمان تطبيقاً لعدم المنافسة من اختصاص القضاء
قال حميد راشد بن ديماس ان الوزارة ليست هي الجهة المسؤولة عن البت في تطبيق شرط عدم
المنافسة وانما هو من اختصاص القضاء ويعطي شرط عدم المنافسة الشركة الطلب من الوزارة
حرمان العامل لمدة تصل لعامين من العمل بالدولة مشيرا الى ان شرط عدم المنافسة حددته
المادة 127 من قانون العمل.
طرح خدمات للعمال مباشرة إلكترونياً قريباً
اعلن حميد بن ديماس عن قيام الوزارة قريبا بطرح خدمات جديدة للعمال انفسهم يستطيعون
الحصول عليها مباشرة الكترونيا بعد نجاح أي نتواصل وحصولهم على نسخ من عقود العمل عن
طريقها مشيرا الى ان جميع الخدمات التي تقدمها الوزارة تهدف الى خدمة اصحاب العمل في
المقام الاول.
وقال ان الوزارة عندما طرحت خدمة أي نتواصل كانت تهدف الى تقديم المزيد من الخدمات
والتسهيلات المباشرة للعمال من خلال التواصل مع الوزارة للاستعلام عن عقود العمل وحظيت
الخدمة باشادة كبار المسؤولين في الدولة.
ودعا العمال وخاصة اصحاب المهارات التخصصية الى قراءة العقود وان لا يوقعوا عليها وعليهم
الدخول الى النظام الالكتروني للوزارة الى خدمة أي نتواصل للوقوف على العقود التي تربطهم
مع المنشآت التي يعملون بها.
ابوظبي
- ممدوح عبد الحميد
قانون العمل
قانون بتعديل قانون العمل
قرار بتعيين عضو في اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي
أمر بشأن لائحة سكن العمال في إمارة دبي
تعميم بشأن تنفيذ القواعد الخاصة بتنظيم الإقامة وشؤون العمالة