جريدة البيان 13 أبريل 2009
، 18 ربيع الآخر 1430هـ، العدد 10526
«التربية»
تحدد ضوابط اختيار الكتب في المدارس الخاصة
ألزمت وزارة التربية والتعليم
جميع المدارس الخاصة التي تطبق المنهاج الأجنبي، تطبيق معايير وضوابط جديدة عند اختيار
واعتماد الكتب المدرسية في مدارسها بعد شكوى تلقتها الوزارة وثبت صحتها حول بعض الدروس
التي وردت في احد كتب الصف الثامن الأساسي، وتضمنت مفاهيم وقيم تتنافى والمرتكزات الأساسية
لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وأكد راشد لخريباني النعيمي مدير عام وزارة التربية والتعليم في التعميم الإداري الذي
أصدره إلى مدير عام مجلس أبو ظبي للتعليم، ورئيس مجلس المديرين المدير العام لهيئة
المعرفة والتنمية البشرية، ومديري المناطق والمكاتب التعليمية بالدولة، أن المدارس
التي لن تلتزم بهذا التعميم ستطبق عليها العقوبات حسب النظم والقوانين المعمول بها
، وحسب التدرج المنصوص عليه وفق اللائحة التنظيمية للتعليم الخاص بالدولة.
وجاء في التعميم أن وزارة التربية والتعليم حريصة على ضمان أفضل المعايير والضوابط
لاختيار الكتب والمناهج الدراسية التي تدرس في المدارس الخاصة في الدولة، وعلى كافة
مستوياتها ومناهجها، وشدّد على ضرورة التقيّد والالتزام بمجموعة من الشروط والضوابط
أثناء اعتماد الكتب والمناهج في المدارس الخاصة.
بحيث يتم مراعاة خلو المناهج والكتب المدرسية من النصوص والأسماء والرسوم والصور والبيانات
التي لا تتفق مع قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة، وثقافة مجتمعها والقيم الوطنية
والدينية والاجتماعية، بالإضافة الى خلو المناهج والكتب من كافة أشكال الأعلام والرموز
والشعارات الخاصة بالدول والمنظمات التي لا تربطها بدولة الإمارات العربية المتحدة
علاقات طبيعية.
ونوه التعميم الإداري إلى ضرورة خلو الكتب المدرسية من كل ما يمس أو يسيء للذات الإلهية
والرسل والأنبياء، والأديان السماوية الأخرى، وكل ماله علاقة بدولة الإمارات العربية
المتحدة. وخلوها كذلك من المواضيع التي تتناول الممارسات الحياتية التي لا يقرها مجتمع
الإمارات العربي المسلم مثل: الكحول، المخدرات، الشذوذ الجنسي .... إلخ، مع ضرورة الالتزام
بقانون المطبوعات والنشر المعمول به في دولة الإمارات العربية المتحدة. وأن تكون الكتب
المدرسية متوافقة مع المنهج المنصوص عليه في ترخيص المدرسة «بريطاني، أميركي، هندي،
باكستاني، فلبيني، ألماني ... » وغيرها من الكتب والمناهج المطبقة في المدارس الخاصة
.
وقال مدير عام وزارة التربية والتعليم: « إن ثقافتنا العربية الإسلامية وتراثنا خط
أحمر لا يجب أن تتجاوزه أية جهة أو مدرسة خاصة. وإن دولة الإمارات، دولة عربية مسلمة
لها عاداتها وتقاليدها وثقافتها الخاصة ولا يجوز انتهاك هذه المكونات الأساسية للشخصية
العربية الإسلامية. وأن وزارة التربية والتعليم لا تمنع المدارس من تدريس التاريخ الحديث
بكل حيثياته، ولكن يجب أن يتم ذلك في إطاره الصحيح، ومن خلال مناهج وكتب دراسية تتصف
بالموضوعية، ومن دون استخدام مادة الأدب كوسيلة لتغيير نمط تفكير مجتمعنا».
من جانبها أهابت الدكتورة مريم أحمد العلي مدير مكتب الإشراف والرقابة على المدارس
الخاصة بوزارة التربية والتعليم بكافة المناطق والمكاتب التعليمية، والمدارس الخاصة
على مستوى الدولة، الالتزام بما جاء في التعميم، والتعاون مع الوزارة والجهات المعنية
في كل الأمور التي تتعلق بالمناهج الدراسية ومحتويات الكتب المدرسية تلافياً لأية شكاوى
مستقبلية، ودعت إلى المصداقية وتقدير المسئولية في التعامل مع مبدأ اللامركزية الذي
أقرته وزارة التربية والتعليم لمناطق ومدارس الدولة.
وأكدت في الحيثيات التي استندت إليها حول الدروس محل الشكوى التي وردت في الكتاب المشار
إليه، أن المادة (23) من اللائحة التنظيمية للتعليم الخاص (2008م) تنص على التزام المدارس
الخاصة باحترام قيم الشريعة الإسلامية، ومرتكزات النظام العام، والعادات والتقاليد
المرعية في الدولة، واحترام الهوية الوطنية، وأحقية وزير التربية والتعليم بإغلاق المدارس
المخالفة إغلاقاً نهائياً.
وحددت وزارة التربية والتعليم معايير الاعتماد الأكاديمي التي تبدأ تطبيقها اعتباراً
من اليوم في معايير ستة أساسية تندرج تحت كل منها مجموعة من المؤشرات المفسرة والداعمة
لأهداف المشروع، متمثلة في «القيادة المدرسية» ، والمجتمع المدرسي ، والاتجاهات المدرسية
نحو تعلم الطلاب ، ومناخ البيئة الصفية ، ودافعية الطلاب وتفاعلهم ، والتحصيل الطلابي.
وعلى صعيد متصل، تعقد إدارة الترخيص والاعتماد الأكاديمي بوزارة التربية والتعليم اليوم
، اجتماعاً موسعاً مع مديري ومديرات مدارس مشروع الاعتماد الأكاديمي الذي بدأت الوزارة
في تنفيذ خطواته الإجرائية، بمشاركة بيت الخبرة العالمي (.f.B.T) المكلف بإعداد وتطبيق
المشروع بهدف إطلاع هذه المدارس على المراحل التنفيذية والبرنامج الزمني للفترة المقبلة
بعد اعتماد معايير المشروع بشكلها النهائي.
دبي ـ
فادية هاني
قانون اتحادي في شأن التعليم الخاص
قانون اتحادي في شأن التعليم الإلزامي
قانون اتحادي في شأن المدارس الخاصة
قانون العمل (تعديل) رقم(13) لسنة 1969م
قانون رقم (2) لسنة 1973م بتعديل قانون العمل
نظام المدارس الخاصة
قرار وزاري بشأن إضافة بعض الأحكام إلى اللائحة التنفيذية لقانون المدارس الخاصة
قرار في شأن صرف بدل الرسوم لمن دخل المدارس الخاصة من أبناء الوافدين العاملين في
القطاع الحكومي بسبب عامل السن
زيادة رسوم خدمات المدارس الخاصة مخالف للقانون
90% من المدارس الخاصة في دبي مخالفة لقانون العمل دبي