دار الخليج - السبت ,11/04/2009

ظاهرة عالمية يتجاوز حجمها 50 مليار دولار سنوياً في الدول العربية
خبراء يطالبون بهيئة اتحادية لمكافحة الغش التجاري

تحقيق: إبراهيم سليم
التعديلات على القانون والمتشددة في تغليظ العقوبات للحد من انتشارها، وحمّل الخبراء المستهلكين والتجار مسؤولية انتشار ظاهرة الغش التجاري .
وحذروا من إمكان تحولها لثقافة مجتمعية تؤثر مستقبلا في كافة النواحي رغم اعتبار الخبراء أن ظاهرة الغش التجاري ظاهرة عالمية وليست مقصورة على منطقة معينة، ومعظم دول العالم تتأثر بهذه المشكلة والتي زادت مع انتشار ثقافة العولمة وانفتاح الأسواق عالميا، ما دفع منظمة التجارة العالمية للأخذ بعين الاعتبار ظاهرتي الغش والتقليد، وهو ما تم مواجهته بما يعرف بحقوق الملكية الفكرية .
ويبلغ حجم الغش التجاري في الدول العربية نحو 50 مليار دولار سنوياً، كما وصلت قيمة السلع المغشوشة والمقلدة في العام الماضي الى 200 مليار دولار، وفق آخر التقارير العالمية، بينما يبلغ حجم الغش التجاري بمنطقة الخليج نحو 7 مليارات دولار سنويا منها 4 مليارات دولار سنويا في السوق السعودي بنسبة 57% من حجم السلع المغشوشة في منطقة الخليج ، وبلغ حجم قرصنة البرمجيات في العالم خلال عام 2006 35%، وتسبب في خسائر مالية قدرت بنحو 40 مليار دولار .
ويتصدر سوق الكمبيوتر والقطع الإلكترونية والبرمجيات قائمة القطاعات الأكثر تضرراً من البضائع المقلدة والمغشوشة، كما يمتد إلى قطع السيارات والملابس والأحذية والمواد الغذائية، وغيرها من السلع التي يشكل بعضها تهديداً مباشراً لحياة الناس وسلامتهم .
ويعاني المجتمع الإماراتي من انتشار ظاهرة الغش التجاري خاصة مع تنوع الثقافات وأساليب الاستهلاك الخاصة بكل مجتمع على حدة والتي تستوجب إيجاد حلول سريعة للحد من تفشي الظاهرة .
ضعف العقوبات وغياب الضمير والجشع جعلتها سوقاً رائجة
حذر المختصون من التداعيات السلبية التي قد تضر السوق بمختلف قطاعاته وطالبوا بتشديد العقوبات على مرتكبي هذه الجرائم وتوحيد الجهود المبعثرة التي تقوم بها الدوائر والبلديات والأجهزة الشرطية والصحية لحماية المجتمع وأيضا حماية الموقع الذي تتصدره دولة الإمارات عالمياً .
وأجمعوا على عدم وجود بضائع أو منتجات غذائية أو صحية تقلد بالدولة وكل ما هو موجود من بضائع وارد من الصين وروسيا ودول آسيوية ومن بعض الدول ايضا، وألقوا بالعبء على المنافذ الجمركية والحدودية والتي رغم التشديدات القانونية إلا أنها لم تحد من الظاهرة التي أخذت في الانتشار، بما يؤثر في المجتمع خاصة فما يتعلق بالمواد الغذائية ومواد التجميل وغذاء الأطفال .
وثمّنوا جهود الأجهزة والدوائر ذات الصلة بمكافحة الغش التجاري والتقليد إلا أنها في حاجة إلى توحيد الجهود ورفع الوعي لدى المستهلكين وخلق قنوات اتصال بين الاجهزة المعنية والقطاعات المجتمعية لتسهيل عملية التواصل .
جمهور المستهلكين يؤكدون وجود سلع مقلدة او مغشوشة طالت الأدوات الكهربائية والغذائية وتعددت اسباب اللجوء اليها، وقد التقت “الخليج” مع عدد منهم، حيث قال مصطفى أبو شاكر (موظف): إن اللجوء الى شراء بعض المنتجات الاقل سعراً وجودة يرجع لعدة اسباب، وعادة ما يتم شراء الأشياء الوقتية التي تكون بسبب الظروف كانتقال من مقر عمل لآخر او سكن لسكن آخر لان الاستقرار يشجع على انتقاء أي منتج بعناية شديدة أما الأمر الآخر فهو مرتبط بعوامل مادية وظروف اقتصادية .
وأضاف: إن الافراد يقومون بالتساهل في عملية الشراء رغم معرفتهم احيانا بأنها غير معمرة او قليلة المنفعة، اما في حالة قيام البائع ببيع منتج على غير رغبتي او المواصفات التي طلبتها أعيدها مرة اخرى دون مشاكل .
في ما يرى محمد سعيد (موظف) ان الغش التجاري يسيطر على كافة الاسواق في عالمنا العربي والتي اصبحت مسرحاً ومقلباً لأردأ انواع السلع والسبب في ذلك يعود الى قلة الضمير عند المستوردين وعدم وعي المستهلكين اضافة الى وجود شرائح مجتمعية معينة تقوم بشراء هذه النوعية المتدنية واذا خلا السوق منها سيكون امام البائعين حل وحيد، وهو إدخال السلع الجيدة والعلامات التجارية المميزة .
ويرجع محمد خليفات (موظف) السبب الرئيسي المؤدي الى امتلاء أسواق الدولة بالمنتجات المغشوشة الى المستوردين والوكلاء الراغبين في تحقيق أقصى استفادة ممكنة بغض النظر عن جودتها، وايضا تغييب العمل بشهادة الجودة الإماراتية التي تعد مواصفة مستقلة كغيرها من المواصفات العالمية والتي لم يتم تفعيلها وهي ستعمل على ضبط الأسواق بشكل كبير .
وأردف قائلاً: ان الصين وتركيا وغيرهما لديهما انواع مختلفة للمنتج الواحد وتنفذ الطلبية حسب رغبة الوكيل او المستورد لذا فإن جشع وطمع بعض الوكلاء والمستوردين يكون عاملاً رئيسياً لانتشار الظاهرة بالسوق العربي عموما والخليجي على وجه الخصوص، لغياب مفهوم ثقافة الجودة وقلة الوعي الاستهلاكي .
ويؤكد إسلام المنوفي ان الظواهر التي شهدتها المنطقة ومن بينها ارتفاع معدلات الغش التجاري يعود الى سياسة التقليد الأعمى في السلع غير الغذائية والتي استغلتها الشركات المنتجة مع الأخذ في الاعتبار ان المجتمع العربي والمقيمين فيه مجتمعات استهلاكية غير منتجة تقبل التعامل مع المنتجات المستوردة بنهم شديد حيث ان أي شيء مستورد في مخيلتهم يعتبر جيدا وانظف وقد يكون العكس تماماً، مشددا على ان المجتمع يفتقد الى مفاهيم تعزيز الثقة في منتجاتنا العربية والاقبال على كل ما هو غربي ويخالف تقاليدنا وثقافتنا وديننا ايضاً، ولطالما قرأنا عن تناول ألبان ملوثة ومنتجات يدخل فيها مواد خطرة، وانفجار ادوات كهربائية او تعرضها للذوبان وكلها تدخل في اطار الغش التجاري، وغيرها من المنتجات التي لا يمكن حصرها مع قلة الوعي والضمير المتهالك للمستوردين والوكلاء .
وناشد الجهات المسؤولة تشديد الرقابة على كل ما هو متسبب في خطأ محتمل، وليس انتظاراً لوقوع المشكلة والرقابة على الاسواق باستمرار، ونشر اسماء الشركات والوكلاء والمستوردين للمنتجات المغشوشة بالصحف وليس من ضبطت عنده فقط ليكون رادعاً لهم ولغيرهم بالمستقبل .
وأوضح ان جمهور المستهلكين من البسطاء ومحدودي الدخل، ولا يمكن استغلال ذلك، بل يجب حمايتهم من الاستغلال .
وأكد الدكتور عصام مصطفى أستاذ ورئيس قسم المحاسبة بجامعة الإمارات أن القوانين موجودة لكنها في حاجة الى تشديد بالعقوبات تتناسب مع الجرم الواقع على المجتمع خاصة أن الغش التجاري قد يتسبب في وقوع جريمة قتل خطأ اذا لم يعلم التاجر، وفي حالة معرفته بأضرار السلعة يكون قد ارتكب جريمة قتل عمداً ولابد من رادع قوي يحمي المجتمع .وأضاف أن من ضمن أسباب انتشار الظاهرة هو الطمع والجشع كما أن التجار نما بداخلهم شعور بعدم وجود حماية للمستهلك والأجهزة نائمة، كما ان العقوبات المقررة بالقوانين مشجعة لعدم التشدد فيها وان كانت المراحل السابقة لم تتشدد في العقوبة لكن مع انفتاح عالمي وسوق حر بالدولة وأجناس وثقافات مختلفة لا بد أن يعاد النظر وإجراء تعديلات قانونية متشددة تردع التجار ومن يستغلون المستهلكين وضم الجهود بدلا من تشتيتها .
وأضاف أن المجتمع الاستهلاكي يسهم في انتشار الظاهرة واصفاً بأنه مجتمع اتكالي يحمّل الدولة والأجهزة المسؤولية والتبعية عليها وهو المسؤول الاول كمستهلك عن الابلاغ عن تعرضه للغش أو الخداع وستتحرك الأجهزة لاتخاذ اللازم منتقداً الخوف والسكوت عن إبلاغ الجهات الرسمية بحجج واهية لذلك يكون متستراً على التجار وهو ما يدفعهم الى الاستمرار في ذلك، محذراً من تحول ظاهرة الغش التجاري الى ثقافة مجتمعية ويصبح الغش وقبول الغش عادة على المدى البعيد وينعكس ذلك على كافة القطاعات .
ودعا أجهزة حماية المستهلك الى التواصل مع المستهلكين وتنظيم دورات وورش عمل والمشاركة في الفاعليات ذات الصلة وحفز المستهلكين للابلاغ عن الجرائم باعتبارهم المسؤول الاول عن انتشار الظاهرة، التي بالتأكيد تكون آثارها وأضرارها المجتمعية خاصة الصحية بالغة الخطورة .
ويقترح عمر شتاوي رئيس مجلس إدارة مجلس أصحاب العلامات التجارية بالإمارات والمستشار الإقليمي لشؤون الملكية الفكرية بشركة نستلة الشرق الأوسط، تشكيل هيئة اتحادية تضم تحتها كافة الاجهزة والدوائر الخاصة بمكافحة الغش التجاري بما فيها الوزارات بغرض توحيد الجهود بدلا من تشتيتها وأيضا الاسراع بتطبيق التعديلات التي صدرت على القانون والإعلان عنها بصورة مكثفة في مختلف المناطق خاصة أنها تحتوي على عقوبات مشددة عن السابق مؤكدا أن السلع المقلدة والمغشوشة ليست مصنعة داخل الدولة ولكنها من خارج الدولة خاصة من الصين وروسيا وبعض دول آسيوية .
وأشار الى تعدد الظواهر السلبية على المجتمع والاقتصاد والموارد السيادية وخزينة الدولة والمستهلك الفرد ولا يوجد مستفيد سوى المقلد اساسا والتاجر المشارك له في الجرم لتحقيق مكاسب وقتية خاصة أن جميع السلع المقلدة مجهولة المصدر يستوي في ذلك السلع الغذائية ومواد التجميل ومكسبات اللون والطعم وكل ما يرتبط بالسلسلة الغذائية مع البضائع الإلكترونية والاجهزة التي قد تكون اشد خطورة، نافيا أن تكون هذه الظاهرة اماراتية ولكنها خارجية وعالمية بذات الوقت وزاد مع ارتفاع حجم التجارة عالميا واتساع الفجوات بالدخل، وزيادة حجم الاستهلاك والطلب والغش في معظمه لا يمس سوى العلامات التجارية العالمية أو الماركات التجارية وتتسرب الى السوق المحلي خاصة أن ملايين الحاويات تدخل الدولة ومعظمها يكون ترانزيت لكنها تدخل السوق المحلي لذلك يتطلب التعامل بصورة أكثر تشددا .
وأوضح أن منطقة جبل علي وحدها استقبلت 9،9 مليون كاونتر خلال عام ،2007 وأن مواني دبي دخل عن طريقها 11 مليون كاونتر من السلع، مقارنة ب8 ملايين كاونتر العام ،2006 مما يظهر أن حجم الحاويات المستوردة في تزايد بنسبة تصل إلي أكثر من 40% .
ويبلغ إجمالي قيمة المنتجات المقلدة في الإمارات وخسائر الإيرادات الناجمة عن قطاعات التبغ، المنتجات الغذائية، المشروبات، المنتجات المنزلية، قطع غيار السيارات، مستحضرات التجميل، الأدوية، بنحو 670 مليون دولار في العام ،2006 بحسب دراسة أجراها مجلس العلامات التجارية .
كما أظهرت الدراسة أن قطع غيار السيارات تعد الأكثر تأثرا بعمليات التقليد بنسبة بلغت12،5% من إجمالي حجم سوق مبيعات بلغت 3،8 مليون دولار .
ويعد قطاع الأدوية الأقل تأثرا بنسبة بلغت 0،15% من إجمالي حجم سوق المبيعات البالغ 1،300 مليون دولار .
وحول دور مجلس اصحاب العلامات التجارية في مكافحة الظاهرة قال شتاوي إن المجلس يضم نحو 20 شركة عملاقة عالمية يكفي الاشارة الى أن حجم مبيعاتها بالسوق المحلي تجاوزت مبيعاتها العام الماضي 20 مليار دولار بالسوق الاماراتي، ودور المجلس ينحصر في توحيد جهود هذه الشركات بالتعاون مع الاجهزة المختصة بالدولة المعنية بمواجهة ومكافحة ظاهرة الغش التجاري، وتم تنظيم والمشاركة في ورش عمل ودورات تدريبية ولقاءات قانونية مع قضاة ومختصين بالاجهزة الحكومية، مع الأخذ في الاعتبار ان التقارير تؤكد ان منطقة الخليج مستهدفة من الشركات المقلدة ويبلغ حجم الغش التجاري بمنطقة الخليج نحو 7 مليارات دولار سنويا منها 4 مليارات دولار سنويا في السوق السعودي بنسبة 57% من حجم السلع المغشوشة في منطقة الخليج ، ونسعى لايصال رسالة متمثلة في حماية المستهلك وتوفير البضائع الجيدة من خلال مصانعنا داخل الدولة وخارجها ونحن على كامل الاستعداد للتعاون مع اجهزة تطبيق القانون كالصحة والجمارك والدوائر وأجهزة الرقابة الغذائية والبلديات والوزارات مثمناً جهد هذه الجهات ودورها في مكافحة الغش والتقليد .
ويرى الخبير الاقتصادي قتيبة العاني ان مشكلة الغش التجاري لا تعاني منها دولة الإمارات فقط وانما تزداد مشكلة الغش التجاري في عالمنا العربي يوما بعد يوم جراء عوامل وأسباب متعددة منها عدم تطوير صناعاتنا الوطنية والاعتماد على الاستيراد من دول عادة ما تكون منتجاتها الرخيصة والرديئة تستحوذ على أصحاب الدخول المحدودة، والذين يشكلون شريحة كبيرة من المستهلكين في بلادنا العربية، كما أن إجراءات الوقاية ضعيفة وغير قادرة على التعامل مع هذه المشكلة .
وشدد على أن للظاهرة انعكاساتها المجتمعية، حيث إن تنامي ظاهرة التهريب التي تتسبب في دخول نسبة كبيرة من السلع المغشوشة وتقديم سلع مخالفة للمواصفات والمقاييس له آثاره السلبية على سلامة وصحة الإنسان وبيئته،فهناك كثير من الدراسات تؤكد أن معظم الحرائق والحوادث التي تسبب كوارث جسيمة كانت ناتجة عن استخدام لأدوات كهربائية لا تتوافر فيها شروط السلامة والأمان وبعيدة كلياً عن المعايير والمقاييس المتداولة سواء محليا كانت أو دوليا .
وتساءل هل يمكن للمجتمع مقاومتها؟ وتابع قائلا: من المؤكد أن يقاوم المجتمع ذلك ويصحح الموقف ولا شك أن المحافظة على قواعد المعاملات الاقتصادية بين البائع والمستهلك لها مردود ايجابي من حيث تحقيق التوازنات المطلوبة في الاقتصاد القومي وحماية المستهلك، ومن هنا نشيد بدور الإعلام وتفعيله ببيان إضرار السلع المغشوشة على صحة وبيئة المستهلك، كما أن مساهمة جمعيات ومنظمات حماية المستهلك ضرورة حتمية وإبراز دورها الثقافي والإرشادي في توعية وتنوير المستهلكين بمضار السلع المغشوشة بأساليب الغش والتقليد .
يوسف كاظم: ضبط 124059 قطعة وكرتونة بضائع مغشوشة العام الماضي
التقت “الخليج” يوسف كاظم مدير اول ادارة حماية حقوق الملكية الفكرية بجمارك دبي، وتم طرح عدد من الاسئلة المتعلقة بالغش التجاري والبضائع المقلدة على اعتبار ان دبي من اكبر الموانئ التي تستقطب بضاعة من الخارج، سواء بغرض البيع بالسوق المحلي أو بإعتبارها ترانزيت، حيث أكد ان دبي من اقل المناطق تداولاً للمواد المقلدة واقلها تداولاً للحاويات المقلدة وهناك اجراءات متطورة للكشف عن أي مواد .
وقال: إن حجم التقليد الفعلي خلال 2008 هو 30% من البضائع المشتبه بها وبلغت كمية المواد المضبوطة (124،059) قطعة/ كرتون خلال عام 2008 .
وتتنوع المواد التي تم ضبطها ولا تتركز في نوع محدد من المواد فتشمل الكميات المضبوطة ( قمصاناً- نظارات- حقائب-هواتف متحركة واكسسوارتها - إطارات نظارات- قطع غيار سيارات ودرجات نارية- عطوراً - عدسات لاصقة - بطانيات - ازراراً - بطاقة ذاكرة - كريمات -أحزمة - شعارات لعلامات تجارية -محافظ) .
وأكد انه لا يوجد ضمن المواد المضبوطة شيء يتعلق بالصحة العامة للمواطنين لوجود قوانين خاصة بسلامة وأمن الغذاء ولا يمكن التفريط في صحة أي مقيم على ارض الامارات سواء كان مقيماً أو مواطناً لان الخدمة مقدمة للجميع، وكل ما يتعلق بالصحة العامة لا يمكن التفريط فيه والعقوبات مشددة بهذا الاطار .
وأشار الى انه يتم اعدام المواد التالفة او المغشوشة من خلال طرق معينة منعاً لتسربها للسوق وبلغت نسبة المواد المعدمة 27%، وقال ان جمارك دبي تبذل جهودا جبارة في التصدي لظاهرة التقليد من خلال البرامج التوعوية وكذلك تدريب المفتشين والتنسيق مع الجهات المختصة من خلال فريق العمل للملكية الفكرية المتكون من الدوائر المحلية والوزارت والهيئات الاتحادية وغرف التحارة .
وأوضح انه في اطار جهود المكافحة يتم استقطاب مكاتب المحاماة وأصحاب العلامات التجارية لتقييد علامتهم للحماية الفعلية، وتدريب مفتشي المراكز الجمركية على أحدث ما توصل إليه المقلدون من خلال ورش العمل والمحاضرات التدريبية التي يتم تقديمها، مؤكدا ان إمارة دبي تعتبر من أقل المدن في العالم نسبه للبضائع والحاويات المتناولة المقلدة، كما تعتبر أقل مدن العالم في تداول البضاع المقلدة .
وعن وسائل الحماية لمكافحة وضبط السلع المغشوشة، قال انه يتم استخدام اجهزة حديثة متطورة وكذلك إدارة المخاطر وكذلك إدارة الاستخبارات الجمركية والمعلومات التي نستمدها من اصحاب العلامات التجارية في كيفية الكشف ومعرفة البضاعة المقلدة، وكذلك القائمة السوداء للشركات المهربة للبضائع المقلدة وهي تحد بشكل كبير من أعمال التهريب أو الغش .
وقد تمكنت جمارك دبي من ضبط بضائع مقلدة بقيمة تزيد على 13 مليون درهم خلال العام 2007 وجرى إتلاف 293 طناً من المنتجات المقلدة والممنوعة خلال الفترة من يناير / كانون الثاني 2007 وحتى مايو/أيار ،2007 واكثر النوعيات المقلدة، قطع غيار السيارات والهواتف النقالة وهو ما نجحت جمارك دبي في الحد منه ومواجهته بالكثير من الشدة مشيرا الى أنه في العام الماضي وقبيل نهايته تمكنت جمارك دبي من ضبط اكبر محاولة لدخول مواد دوائية مقلدة ومغشوشه مضاف اليها مواد كيماوية ضارة بصحة الانسان وغير مطابقة بغرض اعادة تصديرها، وتمكنا من ضبطها خاصة انها كانت عبارة عن حبوب مطلية بالجبس، كما أعتقد ان الشركة الفرنسية المصنعة للدواء السليم جاءت الى الدولة مشيدة بالإجراء بخلاف العديد من القضايا التي تدل على يقظة رجال الجمارك مؤكدا على تشدد الإجراءات في حالة عثور على بضائع مقلدة يتم حجزها وفرض غرامات على المستوردين وإعادة تصديرها لبلد المصدر وأحيانا يتم إتلافها بطرق لا تؤذي البيئة .
قطع غيار السيارات الأكثر تقليداً
أظهرت دراسة مجلس العلامات التجارية أن النسبة الأعلى من عمليات التقليد من حيث المنتج بلغت أعلى مستوياتها في قطع غيار السيارات بنسبة 68،5%،والمواد الاستهلاكية سريعة الانتشار 22،2% ومستحضرات التجميل 5،9%، والمواد الغذائية والمشروبات 2،5% , أما المنتجات المنزلية فبلغت 0،6% بينما بلغت الأدوية 0،2% فقط .

قانون اتحادي في شأن قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية
قرار بتعديل القرار بتشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الغش التجاري
الغش التجاري
استشاري أبوظبي يناقش الاثنين ظاهرة الغش التجاري
"الغش التجاري" ظاهرة خطيرة تهدد صحة وحياة المستهلكين
دراسة ظاهرة الغش التجاري وآليات دخول السلع المقلدة وترويجها
«استشاري الشارقة» يطالب بالحد من الغش التجاري وارتفاع الأسعار
قرار بتعديل القرار باللائحة التنفيذية للقانون في شأن قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية
قرار وزاري باللائحة التنفيذية للقانون رقم (4) لسنة 1979م في شأن قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية
قرار وزاري بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري باللائحة التنفيذية للقانون رقم (4) لسنة 1979م في شأن قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية