الخليج - الخميس ,02/04/2009

ترفعها هيئة الإمارات للهوية إلى وزارة العدل عاجلاً أم آجلاً
محاضر ضبط لاستحقاق الغرامات على المتخلفين عن التسجيل في السجل السكاني

أبوظبي- نبيل عويدات:
التسجيل في نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية من دون عذر رسمي بغية رفعها إلى وزارة العدل، واستحقاق الأخيرة الغرامات المتعلقة بهذا الشأن على أولياء الأمور والأفراد، وستعلن الهيئة خلال الأيام القليلة المقبلة، آليات وتفاصيل تطبيق غرامة التخلّف . وتسمح الهيئة الآن لهؤلاء المتخلفين باستمرار عمليات تسجيلهم في النظام، بحسب ما ينص عليه القانون .
إذاً، استقر تضارب تصريحات هيئة الإمارات للهوية، خلال اليومين الماضيين، بشأن فرض الغرامات على المواطنين المتخلفين عن التسجيل في نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية من عدمها بما كشفه مديرها العام، درويش أحمد الزرعوني، عن أن الهيئة ستضبط محاضر رسمية قريباً، وترفعها إلى الجهات القضائية التابعة لوزارة العدل من أجل أن تنظر الأخيرة في استحقاق الغرامات على أولياء الأمور والأفراد الذين تخلّفوا عن التسجيل في النظام .
وأكد في سياق حديثه، أن المتخلفين عن التسجيل بمستندٍ وعذر مقبول، وثبت قطعاً مرورهم بظروف قاهرة، سيتم إعفاؤهم من الغرامات والعقوبات، وما عدا ذلك ف “لا”، داعياً جميع المواطنين إلى المسارعة في عملية التسجيل في النظام، واستخراج بطاقة الهوية قبل تفعيل قانون الغرامات، مشدداً على أهمية الاستمرار في عمليات التسجيل، وعدم التأجيل والانتظار إلى حين تطبيق الغرامة التي حددها القانون لأنها ستكون “غير قابلة للتسوية أو للإسقاط قطعياً” .
وأشار إلى أن الهيئة، استأنست مساء أمس الأول، أي قبل انتهاء المهلة المحددة بساعات عدّة، برأي دائرة الفتوى والتشريع التابعة لوزارة العدل، بشأن استحقاق الغرامات على المتخلفين عن التسجيل من عدمها، حيث أشارت الأخيرة إلى أنه يُفضل ترك تطبيق الغرامات إلى الجهات القضائية في الدولة، على أن ترفع الهيئة محاضر ضبط رسمية بهذا الأمر تبيّن من خلالها أسباب تخلّف هؤلاء عن التسجيل .
ومن جانب إيقاع العقوبات الأخرى والتي يدخل ضمنها الحظر وإيقاف الخدمات عن المتخلفين عن التسجيل في النظام، أوضح أن جميع الجهات الحكومية المعنية، هي شريك رئيسي وأساسي في عملية تطبيق مواد وفصول القانون الاتحادي الذي يعني بدءاً من يوم أمس، حظر قبول أو استخدام أو استبقاء المواطنين سواء بصفتهم موظفين أو مستخدمين أو عاملين أو طلبة أو بأي صفة أخرى، إلاّ إذا كان كل واحد منهم حاصلاً على بطاقة الهوية، وبالتالي يتوجب إثبات رقم البطاقة الموحّد في المعاملات والسجلات والملفات الخاصة بالأفراد، واستخدامه في تنظيم وحفظ هذه المعاملات والسجلات والملفات، دون الإخلال بطرق التنظيم والحفظ التي تتبعها تلك الجهات .
وفيما يتعلق بتسجيل المئات من المواطنين المتخلفين في نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية من دون دفع الغرامات المنصوص عليها في القانون، أمس، أفاد مدير عام هيئة الإمارات للهوية “أنه لا يعني عدم دفع الغرامات الآن على المتخلفين عن التسجيل، سقوطها أو عدم استحقاقها لاحقاً، حيث سيتم تحرير محاضر ضبط بحقهم عاجلاً أم آجلاً بغية إيقاع العقوبة على الذين لا يملكون ما يقدمونه من أعذار رسمية مقبولة وبالتالي تجنيبهم الغرامات في هذا الخصوص” .
وعلى صعيد متصل، شهدت مراكز التسجيل في إمارات الدولة، يوم أمس إقبالاً كبيراً من المواطنين المتخلفين عن التسجيل في نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية، حيث أكّد حمد علي الأحبابي، مدير مركز المشرف للتسجيل، أن إجمالي عدد المسجلين في المركز، بلغ حتى ظهر أمس نحو 400 مسجل تقريباً .
ووصل إجمالي عدد الذين تقدموا للتسجيل أمس الأول، أي في اليوم الأخير قبل انتهاء المهلة إلى أكثر من 7 آلاف و500 شخص تقريباً، وتمّ تسجيل نحو ألف و112 مواطناً في مركز المشرف للتسجيل بأبوظبي فقط، وذلك بحسب مدير المركز .
وأكد أحمد بن عبيد البح مدير مركز الشارقة للتسجيل وجود إقبال كبير على مراكز التسجيل في مركز التعاون في الشارقة والمراكز الخارجية ووصل عدد المسجلين حتى أمس الأول إلى 715 مواطناً .
ورصدت “الخليج” تذمر بعض المواطنين أمس من فترات الانتظار الطويلة فبعض الذين التقتهم قدموا إلى المركز الساعة 6 صباحا ولم يقدموا أوراقهم حتى الواحدة .
ورد البح على ذلك بأن على كل شخص أن يتحمل نتيجة تأخره فللمركز طاقة استيعابية ونحن نعمل أكثر من ساعات الدوام الرسمي إلا أن انتظار المراجعين حتى الأيام الأخيرة من فترة السماح أدى لهذا الضغط بينما هناك فترات كانت المراكز فيها شبه خالية من المواطنين .
وأضاف البح أن موضوع الغرامات يرتبط بوجهة تشريعية تتعلق بوزارة العدل وإدارة الفتوى والتشريع وترفع هيئة الهوية توصياتها لهذه الجهات لدراستها وإقرار آلية التنفيذ المقترحة ولم تصلنا أية تعليمات بالآلية حتى اليوم، مشيراً إلى أن مهلة المقيمين حتى نهاية ،2010 وأكد أن هناك إعفاءات لحالات معينة مثل السفر والعلاج والامتحانات والاعاقة ومن يثبت عدم القدوم لظروف قاهرة خارجة عن ارادته .

قانون بطاقة الهوية لسنة 1971م
قانون رقم (1) لسنة 1969بشأن العلم
قانون رقم (9) لسنة 2006م في شأن نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية
قرار بشأن رسوم التسجيل وإصدار بطاقة الهوية
قرار بتعديل قرار بشأن رسوم التسجيل وإصدار بطاقة الهوية
قانون رقم (2) لسنة 1971 بشأن علم الاتحاد
قرار اتحادي رقم (4) لسنة 1971 بشأن علم الاتحاد
قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 1996 بشأن لائحة قواعد رفع علم الدولة
قرار في شأن رسوم التسجيل وإصدار بطاقة الهوية لأبناء دول مجلس التعاون الخليجي
قرار بشأن السماح لمواطني دولة الكويت الشقيقة بالدخول ببطاقة الهوية من منافذ الدولة
قرار بشأن السماح لمواطني دولة البحرين بالدخول إلى الإمارات العربية المتحدة ببطاقة الهوية
قرار رقم (1) لسنة 2007م بتعديل قرار مجلس الوزراء بشأن رسوم التسجيل وإصدار بطاقة الهوية
قرار رقم (13) لسنة 2007م في شأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2006 بشأن نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية
«الإمارات للهوية»: لا تمديد لمهلة السجل السكاني
حمدان بن مبارك يسجل في برنامج السجل السكاني وبطاقة الهوية
رئيس الخدمة المدنية يسجل في نظام السجل السكاني
رئيس اتصالات يشيد بنظام السجل السكاني
تسجيل نزلاء السجون ودور الرعاية والمرضى المواطنين في السجل السكاني