أصدرت محاكم دبي قراراً يقضي بإلزامية استخدام وإبراز بطاقة الهوية الشخصية في كافة الإدارات التابعة لها لإنجاز المعاملات القانونية والقضائية التي تتطلّب إثبات الشخصية، وذلك اعتبارا من بداية شهر ابريل الجاري، كأول جهة حكومية تتبنى فعليا برنامج تطبيق إلزامية البطاقة الشخصية.
 ويأتي هذا القرار استجابة لمتطلبات مطابقة معيار الهوية، وفقا للقانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2006 بشأن نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية، وتعد محاكم دبي سباقة في التعاون مع هيئة الإمارات للهوية، حيث أعلنت مؤخراً عن إنجاز المرحلة الأولى من اعتماد بطاقة الهوية في تسهيل المعاملات والإجراءات القانونية، والتي شكلت فترة تجريبية حية لاختبار البطاقة وتفادي السلبيات ودراسة إمكانية توسيع خدماتها وتطويرها.
 وأكد الدكتور أحمد سعيد بن هزيم، مدير عام محاكم دبي على دور البطاقة الشخصية في الارتقاء بالخدمات القانونية والقضائية، وذلك من خلال توفير الوقت والجهد في إتمام المعاملات مع الحفاظ على معايير الدقة والوثوق، حيث تساعد البطاقة على تقليص الوقت اللازم لإدخال البيانات من 10 دقائق إلى 7 ثوان، مما يختصر الإجراءات الأولية اللازمة للتسجيل.

 (البيان)

قانون بطاقة الهوية لسنة 1971م
قانون رقم (3) لسنة 1992 تشكيل المحاكم في إمارة دبي
قانون رقم (9) لسنة 2006م في شأن نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية
قانون رقم (18) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم محاكم دبي
قانون رقم (2) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام قانون تشكيل المحاكم في إمارة دبي
قانون رقم (5) لسنة 1992 بتنفيذ القانون الاتحادي في شأن الإجراءات المدنية أمام المحاكم في إمارة دبي
مرسوم بتشكيل مجلس إدارة هيئة الإمارات للهوية
مرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2004م بإنشاء هيئة الإمارات للهوية
مرسوم رقم (49) لسنة 2007م بتعيين مدير عام لهيئة الإمارات للهوية
مرسوم رقم (68) لسنة 2007م بتعيين عضو بمجلس إدارة هيئة الإمارات للهوية
قرار في شأن إصدار لائحة المشتريات لهيئة الإمارات للهوية
قرار رقم (12) لسنة 2007م في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2004م بإنشاء هيئة الإمارات للهوية