جريدة دار الخليج - السبت03-02-2007
اللحم من 17 إلى
24 والأسماك من 50 إلى 90 درهم
الرواتب الثابتة لا تواكب الارتفاعات المتتالية لأسعار الضروريات للأسرة
أهالي رأس
الخيمة يطالبون بتفعيل القرارات والقوانين لحماية المستهلك
رأس الخيمة - محمد شاهين:
موجات متتالية من الارتفاعات في اسعار المواد الغذائية المختلفة، تطحن الفقراء وتضيف
معاناة أخرى إلى معاناتهم وبؤسهم المتزايد مع تزايد الغلاء الذي لا يفرق بين الضروري
من السلع وغيرها، وحمى الأسعار تطال حياتهم وضرورياتها من مسكن ومأكل وتعليم وتداو.
الأسعار ترتفع كل يوم من دون مبرر مقبول، والتجار يحاولون استغلال أدنى فرصة ممكنة
للربح السريع، فكلنا مازال يعاني من الارتفاعات الجنونية والاستغلالية خلال شهر رمضان
المبارك الماضي، عندما ارتفعت اسعار بعض الخضراوات والمواد الغذائية إلى أرقام خيالية
يكاد لا يصدقها العقل البشري.
من خلال جولة ميدانية، “الخليج” استطلعت آراء بعض المستهلكين والبائعين في الأسواق
المختلفة بمدينة رأس الخيمة.
يقول محمد جاسم بائع دواجن من الجنسيات الآسيوية ان موجة ارتفاع الأسعار شملت كافة
القطاعات الحياتية ذات الصلة المباشرة بالمواطن والوافد على حد سواء، مشيراً الى ان
اسباب تلك الارتفاعات المتسلسلة بشكل تصاعدي تعود لعدة عوامل خارجية وداخلية.
وأوضح ان العوامل الخارجية التي تتحكم في السوق هي ارتفاع مستوى أسعار النفط في البورصة
العالمية، إضافة الى حصول بعض الكوارث الطبيعية مثل انفلونزا الطيور التي أدت الى ارتفاع
اسعار الدواجن إلى ارقام مضاعفة وبسبب اعدام الكثير منها خوفاً من المرض المعدي بينها
مما أدى الى ندرتها من مناشئها الأصلية، وبالتالي ارتفاع اسعارها، حيث ارتفع سعر الدجاجة
الواحدة غير المذبوحة من (5) دراهم الى (8 9) دراهم.
المواطن أحمد علي عبدالله الشحي، متقاعد ويحصل على (6) آلاف درهم شهرياً، قال ان جميع
المواد الغذائية الأساسية منها وغير الأساسية، شهدت أسعارها ارتفاعات خيالية لا مبرر
لها قطعا، فالدولة عرفت على مر السنين الاستقرار والرخاء الاقتصادي مضيفاً ان ما يحصل
الآن هو خطر بات يدق اسفينه في كيان مختلف الأسر الآمنة التي تعاني الأمرين من ارتفاع
كافة الخدمات ذات الصلة المباشرة بحياتهم اليومية.
وأوضح الشحي، ان ما يتقاضاه الموظف والمتقاعد الآن من أجور شهرية يكاد لا يكفي متطلبات
مختلف الأسر المواطنة والمقيمة على ارض الخير هذه، بسبب هذه الزيادات غير المبررة التي
تتسارع وتيرة ارقامها نحو الأعلى دون أي رادع أو قانون.
وأشار الشحي الى ان الارتفاعات في اسعار المواد الغذائية والخضراوات من السهل ملاحظتها
وكذلك أسعار اللحوم الحمراء التي ارتفعت من (17) درهماً للكيلو الواحد الى (24) درهماً،
اضافة لكافة الخضراوات والأسماك التي اصبح سعر المن من الأنواع الشعبية 80 و90 درهما
والأنواع التي كانت تباع بالجملة ولكل مجموعة كبيرة منها بسعر (6) او (7) دراهم، والآن
سعر الكيلو الواحد اصبح ب (15) درهماً وربما هناك الأغلى.
المواطن خالد عبدالله البريكي موظف حكومي يتقاضى (4) آلاف درهم شهرياً، أكد ان ما يتقاضاه
من راتب شهري ثابت لا يستطيع فيه توفير متطلبات اسرته بسبب هذه الارتفاعات المتزايدة
في شتى امور الحياة ومنها المواد الغذائية المختلفة، مضيفا ان اسباب هذه الزيادات مختلفة
ومتنوعة ولكنها متصلة مع بعضها بعضاً وكل واحد منها فتح الباب لأزمة غلاء جديدة.
وأوضح قائلاً كانت الشرارة الأولى لتلك الزيادات والغلاء في الأسعار قد بدأت في ارتفاع
اسعار المحروقات النفطية لتمتد الى اسعار المواد الغذائية لتكون بالتالي ظاهرة عمت
كل مفاصل الحياة اليومية، مشيراً الى ان هناك ارتفاعات غير معقولة مثل ارتفاع غذاء
الاطفال وحليبهم الصناعي من (7) إلى (15) درهماً للعبوة الواحدة وبشكل متسارع.
وطلب من الجهات المعنية بحركة اسعار السلع والمواد الغذائية في السوق التجاري، ان تقوم
بدورها وتفعل جميع القرارات والقوانين التي وضعت لحماية المستهلك.
محمد حسن مدرس متقاعد قال ان كل الاسعار لمختلف المواد والخدمات شهدت زيادات مبالغاً
فيها لا يوجد مبرر لها، فالدولة بحمد الله، تشهد استقراراً اقتصادياً لا مثيل له، مشيراً
الى انه مقيم على ارض الإمارات المعطاءة من قرابة الاربعين عاما ولم يلاحظ هذه التضخمات
في الأسعار بأسواقها المحلية.
وأوضح ان هناك بعض الحاجيات والمتطلبات الشبه يومية قد زادت اسعارها بشكل كبير مثل
حليب الأطفال الذي تحولت اسعار احد انواعه من (28) درهماً للعبوة الواحدة الى (48)
درهماً وخلال مدة قياسية قصيرة، ناهيك عن اسعار اللحوم والأسماك التي شهدت اسعارها
هي الأخرى طفرات كبيرة، اضافة الى اسعار الحبوب والمنظفات والخضروات التي نالها الحظ
من تلك الارتفاعات.
وأشار الى ان الأسباب الداخلية لتلك الارتفاعات العالية في الأسعار تعود لارتفاع اسعار
المحروقات والايجارات العقارية وكلها ذات صلة بالعوامل الخارجية وان كان مبالغاً في
بعضها من قبل النفوس الضعيفة من التجار الكبار.
سعيد سيد هندي الجنسية يعمل بائع خضراوات وفواكه بأحد الأسواق المتخصصة برأس الخيمة،
قال ان عملية ارتفاع وانخفاض اسعار الخضراوات تعود لحجم العرض والطلب في المخازن الرئيسية
في مدينة دبي، فكلما قل المعروض مثلاً من الطماطم في اسواق الجملة لتأخر وصولها من
مناشئها في البلدان العربية المجاورة والبعيدة ارتفع سعرها على التجار المحليين والعكس
صحيح. مشيراً الى ان الأسعار ارتفعت بشكل عام في بلدان التصدير، وتفاقمت تلك الارتفاعات
مع قلة المعروض والمطلوب وحركة النقل وأسعار المحروقات والإيجارات العقارية اضافة الى
عوامل أخرى.
المواطن علي الحربي طالب في بداية حديثه بلجان وفرق خاصة تشكلها الجهات المعنية بحركة
الأسعار في الأسواق التجارية بالدولة، لمراقبة وردع كل من تسول له نفسه لاستغلال المستهلك
المغلوب على امره، مشيرا الى ان بعض ضعاف النفوس من التجار لم يتركوا حاجة او سلعة
الا ورفعوا اسعارها حتى وان كانت بسيطة وثانوية.
وأضاف ان بعض التجار الرئيسيين “الهوامير” والتجار الصغار لم يدعوا مناسبة او عيداً،
إلا وافسدوا فرحته وطعمه على شريحة الفقراء والكادحين من خلال رفع اسعار كل المواد
الغذائية فيه الى الضعف مثل الفواكه والحلويات والملابس، مشيرا الى ان جميع أسعار متطلبات
الحياة قد زادت وتراوحت زياداتها بين ضعف السعر أو أكثر.
قانون في شأن
حماية المستهلك
قرار وزاري بإنشاء إدارة المستهلكين بديوان
عام الوزارة
المطالبة بتشريعات لحماية
المستهلك وضبط الأسعار
المطالبة بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية
المستهلك
التدخل الحكومي ضرورة لضبط الأسعار وحماية
المستهلك
جمعية حماية المستهلك تجدد دماءها بانتخابات جديدة اليوم
المستهلكون يطالبون بآلية بين التجار ودوائر حماية المستهلك لضبط تذبذب الأسعار