جريدة الاتحاد - العدد11533- الخميس 13 محرم 1428هـ - 1 فبراير 2007م

استحداث دائرة لنظر الطلبات المستعجلة
"عمومية الاتحادية العليا" تناقش نقص عدد القضاة

أبوظبي- حسين الصمادي:
عقدت الجمعية العمومية للمحكمة الاتحادية العليا اجتماعها الرابع والتسعين برئاسة المستشار الدكتور عبدالوهاب عبدول رئيس المحكمة وحضور 19 قاضياً من قضاة المحكمة وعبدالله بشير المحامي العام لنيابة النقض، وكبير كتاب المحكمة.
وقال المستشار الدكتور عبدول في بداية الاجتماع ان نسبة الطعون المفصول بها في العام الماضي حافظت على مستواها في العام السابق من دون فارق كبير مع الأخذ في الاعتبار ظروف نقص عدد القضاة وتشكيل دوائر جديدة وإعادة توزيع دوائر قائمة، مشيراً الى ان هذه النسبة جاءت في المستوى المتعارف عليه في المحاكم العليا.
وأشار الى ان احصائية طعون النقض المقيدة في عام 2006 أظهرت انخفاض عددها مقارنة بالطعون المقيدة في عام 2005 بنسبة 35% في الطعون المدنية، وعزا هذا الانخفاض الى التعديلات التي أدخلت على قانون الإجراءات المدنية وقانون الرسوم القضائية إضافة الى العمل بقانون الأحوال الشخصية الذي حدد ميعاد الطعن بالنقض في دعوى الأحوال الشخصية بثلاثين يوماً من اليوم التالي لصدور الحكم من دون تعليق امتداد الميعاد على تمام العلم اليقيني بالحكم أسباباً ومنطوقاً كما كان سابقاً.
ونوه الى ان المحكمة تعاني نقصاً حاداً في عدد القضاة وهذه المعاناة ستكون أكبر ابتداء من العام القضائي المقبل الذي سيبدأ في أول سبتمبر/ ايلول 2007 موضحاً ان عدداً من قضاة المحكمة سيبلغون سن التقاعد وستنتهي مدة إعارة البعض الآخر عند نهاية شهر يونيو/ حزيران المقبل.
وأوضح ان الحاجة العملية دعت الى استحداث دائرة إضافية بالمحكمة تحت اسم “الدائرة المناوبة” تحدد اختصاصاتها بنظر الطلبات المستعجلة المقدمة من المتقاضين والتأشير عليها باللازم وعلى أن تعقد جلساتها يوم الخميس من كل اسبوع بحسب جدول فصلي يصدر كل ثلاثة أشهر.
وبعد مناقشة المواضيع التي طرحها رئيس المحكمة أجمع الحاضرون على ضرورة تزويد المحكمة بعدد كاف من القضاة وبأسرع وقت حتى لا يضطرب العمل في المحكمة ولا تتراكم الطعون أمام دوائرها.
وفي ختام الاجتماع قررت الجمعية العمومية للمحكمة تكليف المستشار الدكتور عبدالوهاب عبدول متابعة مسألة نقض عدد قضاة المحكمة مع وزير العدل وإحاطته بالنتائج السلبية التي ستنعكس على المحكمة وأداء عملها في حال استمرار النقص الى ما بعد الإجازة القضائية، والموافقة على استحداث دائرة للمناوبة.

قرار بتحديد مقر عمل بعض القضاة
قرار وزاري بتحديد مقار عمل القضاة في المحاكم الاتحادية
قرار بتشكيل لجنة دائمة لمقابلة واختيار القضاة وأعضاء النيابة العامة
قرار وزاري بتنظيم عمل القضاة في محكمة أبو ظبي الاتحادية الابتدائية
قرار وزاري في شأن إنشاء صندوق لتعاون القضاة وأعضاء النيابة العامة الاتحادية
قرار بتشكيل وفد لزيارة مصر لاختيار المرشحين من السادة القضاة للعمل بمحاكم الدولة
ثلاثة قرارات بشأن التفتيش القضائي وتحديد مقر عمل عدد من القضاة