جريدة دار الخليج - الثلاثاء30-01-2007
مجلس
الوزراء يشكل لجنة عليا لحماية المستهلك
أبوظبي - حسين الصمادي:
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قراراً لمجلس الوزراء بتشكيل اللجنة العليا
لحماية المستهلك وتحديد اختصاصاتها.
ونص القرار على أن تشكل اللجنة برئاسة الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد وعبدالله
بن أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد قطاع الاقتصاد نائباً للرئيس وعضوية وليد بن فلاح
المنصوري مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، حميد محمد الشامسي الوكيل المساعد
لشؤون الصيدلة والتموين بوزارة الصحة، ناجي الحاي الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية،
عبدالله سلطان عبدالله الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة، المقدم
محمد خليفة المرر مدير إدارة مكتب وزارة الداخلية، د. عبدالله أحمد مسفر مدير عام الدائرة
الاقتصادية في أم القيوين، عبيد بن عيسى الأمين العام المساعد للأمانة العامة للبلديات،
أحمد محمد البكر مدير الشؤون القانونية بالهيئة الاتحادية للجمارك بأبوظبي، أحمد راشد
أحمد الشميلي مدير إدارة الشؤون الادارية والترخيص في الدائرة الاقتصادية في رأس الخيمة،
حمد سالم النعيمي مدير إدارة الشؤون التجارية بدائرة التخطيط والاقتصاد في أبوظبي،
خالد ناصر الريسي مدير إدارة الشؤون المالية والموارد البشرية بوزارة العدل، خالد سالم
حمد الشامسي مدير إدارة الرقابة التجارية في الدائرة الاقتصادية في الشارقة، ماجد حمد
الشامسي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الاستهلاكي، محمد هلال المرشودي مدير
إدارة الرقابة والحماية التجارية بدائرة التنمية الاقتصادية في دبي، محمد عبيد ماجد
مدير دائرة الصناعة والاقتصاد بإمارة الفجيرة، وليد خليل الهاشمي مدير الإدارة المالية
بالدائرة الاقتصادية في عجمان، محمد خليفة أحمد القمزي مساعد المدير العام للخدمات
المشتركة جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، ممثل عن جمعية الإمارات لحماية المستهلك، سليمان
سالم الكعبي باحث قانوني في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم سعيد النعيمي مدير إدارة
حماية المستهلك عضواً ومقرراً للجنة.
وحدد القرار اختصاصات اللجنة في رسم السياسة العامة لحماية المستهلك والحفاظ على صحته
وسلامته وحقوقه، اقتراح مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بحماية المستهلك، التوصية
بإضافة أسس أخرى غير المبينة باللائحة لتحديد ما يعتبر زيادة غير طبيعية في الأسعار،
التوصية بإضافة أية حالات جديدة تعتبر من حالات الاحتكار التي تشكل إضراراً بالاقتصاد
الوطني والمستهلك، وضع السياسات لتحقيق مبدأ المنافسة الشريفة ومحاربة الاحتكار، التوصية
باتخاذ الاجراءات والحلول اللازمة لحماية المستهلكين وعدم الإضرار بهم في حالة حدوث
أزمة أو ظروف غير عادية في السوق تؤدي لزيادة غير طبيعية في الأسعار، وضع الضوابط العامة
لتحسين جودة السلع والخدمات، وضع السياسات لتوعية المستهلك وإرشاده وحثه على أنماط
ترشيد الاستهلاك، تقديم الاقتراحات والتوصيات لحل النزاعات والشكاوى بين المستهلكين
والمزودين، وضع الضوابط والاجراءات اللازمة للحد من استخدام وسائل الإعلان لتضليل المستهلك،
وضع الاجراءات الكفيلة بضمان عدالة المعاملة التجارية وحماية المستهلك في جميع تعاملاته
بالسوق، العمل على تطوير الأنظمة والقواعد السارية بما يحقق استقرار الأسواق والمعاملات،
تعيين مدقق حسابات خارجي لتدقيق حسابات اللجنة وتحديد اتعابه السنوية، فتح حساب خاص
مستقل في أحد المصارف الوطنية بالدولة باسم اللجنة لتلقي التبرعات والهبات من المؤسسات
والشركات والجهات المختلفة حكومية وغير حكومية على أن يخضع لإشراف اللجنة.
إنشاء لجان مصالحة لحل النزاعات المتعلقة بالمستهلك تُشكل بقرار من الوزير على أن تمثل
فيها الوزارة وغرف التجارة والسلطة المحلية المختصة وجمعية حماية المستهلك، ويحدد قرار
تشكيلها اختصاصاتها وطريقة عملها، إنشاء لجان من ذوي الاختصاص تتولى دراسة العقود المتداولة
في مختلف مجالات الاستهلاك وإصدار التوصيات حول الشروط المجحفة بحق المستهلك ويصدر
بتشكيلها قرار من الوزير يحدد فيه اختصاصاتها، النظر في المسائل الأخرى التي تحال إلى
اللجنة من الوزير وتتعلق بحماية المستهلك.
ووفق القرار يكون لرئيس اللجنة حق السحب من الأموال المودعة باسم اللجنة في الحساب
الخاص بها وذلك بقرار منه أو ممن يفوضه بالتوقيع.
وتجتمع اللجنة أربع مرات في السنة على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بناء على دعوة
جدول الأعمال ومكان الاجتماع وزمانه وتكون اجتماعاتها صحيحة بحضور أغلبية أعضائها،
على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه. وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء
الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة، ولا تجوز الإنابة بالتصويت.
ويحل نائب رئيس اللجنة محل الرئيس في حالة غيابه، وإذا تغيب أحد أعضاء اللجنة عن حضور
ثلاث اجتماعات متتالية من دون عذر تقبله اللجنة، انتهت عضويته فيها وتخطر الجهة التي
يمثلها العضو لتسمية عضو آخر يحل محله.
وتدون وقائع اجتماعات اللجنة في محاضر تحفظ في سجل خاص ويوقعها الرئيس والأعضاء الحاضرون
ومقرر اللجنة.
قانون في شأن
حماية المستهلك
قرار وزاري بإنشاء إدارة المستهلكين بديوان
عام الوزارة
المطالبة بتشريعات لحماية
المستهلك وضبط الأسعار
المطالبة بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية
المستهلك
التدخل الحكومي ضرورة لضبط الأسعار وحماية
المستهلك
جمعية حماية المستهلك تجدد دماءها بانتخابات جديدة اليوم
المستهلكون يطالبون بآلية بين التجار ودوائر حماية المستهلك لضبط تذبذب الأسعار