جريدة البيان 16 مارس 2009 ، 19 ربيع الأول 1430هـ، العدد 10498

متابعة
جهاز أبوظبي للرقابة ينظم ندوة حول قانون الغذاء

نظم جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية أمس ندوة تعريفية خاصة بقانون الغذاء رقم /2/ في إمارة أبوظبي لسنة 2008 ضمن فعاليات «اليوم الخليجي الرابع لحماية المستهلك من 1 إلى 15 مارس الجاري» بمناسبة اليوم العالمي لحماية المستهلك الذي يصادف 15 مارس من كل عام.
وخلال الندوة التي عقدت بمقر غرفة تجارة وصناعة أبوظبي قدمت الدكتورة مريم حارب اليوسف المديرة التنفيذية لقطاع السياسات واللوائح التنظيمية بالجهاز عرضا لقانون الغذاء لإمارة أبوظبي والذي صدر رسميا في يناير 2008 وتم تفعيله ميدانيا في يونيو 2008 لتغدو بذلك إمارة أبوظبي السباقة على المستوى الوطني وضمن الأوائل على المستوى الاقليمي في وضع القاعدة التشريعية الأساسية في مجال سلامة الغذاء.
وأضافت المديرة التنفيذية بالجهاز أن القانون يرتكز في محاوره الرئيسية على حماية المستهلك والحفاظ على سلامة الأغذية سواء المستوردة منها أو المتداولة محليا ضمن أسواق الإمارة ومسؤولية القطاع الخاص في ضمان أعلى معايير سلامة الأغذية ودور وصلاحيات مفتشي الأغذية. وأشارت إلى أن محاور القانون تشمل توضيح مفاهيم التتبع واسترداد الأغذية وتوصيف فئات المخالفات والعقوبات المتعلقة بها والتركيز على التوجه من الأنظمة الرقابية الشرطية إلى مفهوم التوجيه والإرشاد.

«وام»

قانون في شأن حماية المستهلك
قانون بإنشاء جهاز أبو ظبي للرقابة الغذائية
قانون رقم (5) لسنة 1974 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة والاتجار بالأدوية
قانون رقم (20) لسنة 1995 بشأن الأدوية والمستحضرات المستمدة من مصادر طبيعية
قرار بشأن نظام إدراج وتداول السلع وعقود السلع
قرار وزاري بإنشاء إدارة المستهلكين بديوان عام الوزارة
قرار وزاري بشأن نظام وشروط مستودعات ومخازن الأدوية
أمر بتشكيل لجنة بيع المواد الغذائية سريعة التلف المصادرة
أمر بشأن اعتماد فترات صلاحية بعض المواد الغذائية في إمارة دبي
قانون في شأن الغذاء في إمارة أبوظبي
350 مفتشاً يبدأون اليوم تطبيق قانون الغذاء
تعديل بعض أحكام قانون إنشاء جهاز الرقابة الغذائية
جهاز الرقابة الغذائية يحذر من المواد منتهية الصلاحية
الإمارات ضمن العشر الأوائل عالمياً في مجال الرقابة الغذائية
وزير الصحة يعلن قانون تنظيم تسعير الدواء في القطاع الخاص