العين منى البدوي: شنت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع قسمي الرقابة والتفتيش وحماية المستهلك بدائرة التخطيط والاقتصاد بالعين ودائرة البلديات والزراعة بلدية العين حملة تفتيشية شملت عدداً من محال بيع الخضروات والفواكه وجمعية العين التعاونية حيث قام فريق مكون من ربيع المري من وزارة الاقتصاد وسعيد الشرياني قسم حماية المستهلك وعبدالله فهد النعيمي قسم الرقابة والتفتيش فرع العين بجولة في محال بيع الخضروات والفواكه الموجودة في سوق الزعفرانة وسوق العين القديم.
 أثناء الجولة التي رافقتهم خلالها “الخليج” اطلع الفريق على الأسعار المدونة في فواتير الشراء الموجودة لدى أصحاب المحلات ومقارنتها باسعار البيع وذلك لضمان عدم المبالغة في تحديد أسعار الخضروات والفواكه وضبطها بحيث لا يتم التسعير بطريقة عشوائية ووفقا لأهواء التجار.
كما قام المفتشون بتوجيه انذارات ومخالفات لبعض المحلات غير الملتزمة بوضع أسعار البيع على المواد الغذائية المعروضة وتوجيههم نحو أهمية وضع الأسعار على صناديق الخضروات والفواكه وتثبيتها في أماكن واضحة للعيان بحيث يتسنى للمستهلك معرفة أسعارها لضمان عدم تعرضه للاستغلال من قبل بعض أصحاب المحلات.
الى جانب ذلك توجه فريق التفتيش الى جمعية العين التعاونية والتي تقوم من خلال مشاركتها بفعاليات اليوم الخليجي الرابع لحماية المستهلك بعرض 100 مادة غذائية واستهلاكية للبيع بسعر الشراء، وذلك بهدف التأكد من تواجد كافة السلع التي تم الاعلان عنها وأيضا التزام الجمعية ببيع السلع بنفس ثمن الشراء.
ومن جانبه صرح الدكتور هاشم النعيمي مدير ادارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد أن الحملة تأتي ضمن اطار فعاليات اليوم الخليجي الرابع لحماية المستهلك تحت شعار “حماية المستهلك هدفنا” مشيرا الى أن الجولات الميدانية على الأسواق والتي تشمل مراقبتها والتأكد من عدم وجود أي تجاوزات متعلقة بالأسعار من قبل التجار أو أصحاب المحلات، والتي تهدف الى حماية المستهلك بالدرجة الأولى، تتم بالتنسيق بين وزارة الاقتصاد والجهات الحكومية المعنية بمدينة العين من دائرة التخطيط والاقتصاد وبلدية العين وذلك بناء على مذكرة تفاهم تم توقيعها بين تلك الأطراف.
وأكد حرص الوزارة على تفعيل دورها في حماية المستهلك واخضاع الأسواق لمراقبة ومتابعة مستمرة وحملات تفتيشية متواصلة وذلك بهدف ضبط التجاوزات في الأسواق موضحا دور هذه النوعية من الحملات في ردع بعض أصحاب المحلات عن رفع الأسعار بطرق عشوائية ووفقا للأهواء الشخصية والتي يتضرر منها بالدرجة الأولى المستهلك.

قانون في شأن حماية المستهلك
قرار في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن حماية المستهلك
قرار رقم (2) لسنة 2007م بتشكيل اللجنة العليا لحماية المستهلك وتحديد اختصاصاتها
قرار رقم (12) لسنة 2007م في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن حماية المستهلك
قرار رقم (269) لسنة 2007م في شأن رفع الحظر على استيراد الدجاج المذبوح المبرد والمجمد وبيض المائدة من المملكة العربية السعودية
مخالفة قرار العليا لحماية المستهلك
إجراءات وقوانين جديدة لحماية المستهلك
المطالبة بتشريعات لحماية المستهلك وضبط الأسعار
التدخل الحكومي ضرورة لضبط الأسعار وحماية المستهلك
الشرقي يؤكد أهمية دور البلديات في ضبط الأسعار وحماية المستهلك
المجلس الوطني يوصي بتعديل قانون برنامج زايد للإسكان ليتناسب مع ارتفاع الأسعار
"الوطني" يناقش غداً سؤالين حول تأثر متلقي المساعدات بارتفاع الأسعار ووضع المناهج الدراسية