جريدة الخليج الاربعاء 4 من
مارس 2009م
شارك
في حلقة حوارية في المنامة
قرقاش يؤكد عمق التزام الإمارات بمسؤولياتها في مكافحة الاتجار بالبشر
ترأس الدكتور أنور محمد
قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وفد
الدولة المشارك في مؤتمر “الاتجار بالبشر على مفترق الطرق، الشراكة بين القطاعين الحكومي
والخاص لمكافحة الاتجار بالبشر” الذي استضافته مملكة البحرين تحت رعاية الشيخة سبيكة
آل خليفة حرم ملك البحرين والسيدة الأولى في مصر سوزان مبارك.
وشارك الدكتور أنور محمد قرقاش في الحلقة الحوارية مع كل من الشيخ عبد العزيز آل خليفة
رئيس اللجنة الحكومية البحرينية لمكافحة الاتجار بالبشر، والبارونة ماري غودي العضو
في مجلس اللوردات البريطاني وياسوتوشي نيشيمورا نائب وزير الشؤون الخارجية البرلماني،
والدكتورة مارغريتا سيدينيو دي فرنانديز السيدة الأولى بجمهورية الدومينيكان.
وأكد قرقاش على عمق التزام دولة الامارات العربية المتحدة تجاه مسؤولياتها الدولية
والمحلية في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، مشيرا الى دعم الإمارات لمبادرة مملكة
البحرين بعقد هذا المؤتمر لما له من مردود إيجابي على دول المنطقة لتنسيق الجهود لمواجهة
هذه الجريمة وتبادل الخبرات.
وأشار إلى أن التعاليم الإسلامية والأعراف والأخلاق العربية تدين هذه الجريمة في مجتمعاتنا
قبل النظر إليها كمشكلة عالمية، مؤكدا أن الإمارات ستفعل كل ما بوسعها للقضاء على هذه
الجريمة الخطرة.
وقام قرقاش بشرح المرتكزات الأربعة لاستراتيجية الدولة لمكافحة الاتجار بالبشر في جلسة
حوارية خلال اليوم الافتتاحي للمؤتمر في الأول من مارس الحالي.
وقال ان التعرف الى هذه المشكلة هي الخطوة الأولى نحو حلها، وسنستمر في بذل الجهود
التي تعتبر ضمن إطار التحسين والتطوير المتواصل، داعيا الى تقييم موضوعي للنتائج التي
حققتها الدولة في هذا المجال.
وأكد أن قضية الاتجار بالبشر قضية معقدة وكبيرة الا انه قال “نقوم ببذل كافة الجهود
ونضع الإمكانيات المتاحة لمكافحة الجريمة وسنكثف جهودنا في المستقبل للقضاء على هذه
الظاهرة”.
وسلط الضوء على جهود اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في مجال مكافحة الجريمة
والتي تنسقها وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي.
وقال إن اللجنة تسعى بشكل متواصل لتحفيز عمل الشرطة والقضاء وتغيير مفاهيم التعاطي
مع القضية، مشددا على ضرورة بذل الجهود على كافة المستويات وفي مختلف دول العالم مع
أهمية وجود تنسيق عملي بين مكاتب الهجرة والأجهزة الشرطية والقضائية والملاجئ التي
تأوي ضحايا الاتجار بالبشر.
وناقش قرقاش بعض الحالات التي اهتمت بها ملاجئ أبوظبي ودبي حيث أثنى على جهود القيمين
على هذه المؤسسات في مجال عملية إعادة تأهيل الضحايا.
وسلط الضوء أيضا على أهمية التعليم والتدريب، مشيرا إلى خطط الدولة لإطلاق حملة إعلامية
ضمن خطة فعالة لتوعية الجمهور ووضع استراتيجية تربوية في هذا المجال.
شارك في اللقاء ممثلون من منظمات حكومية وغير حكومية ومؤسسات الأعمال ومنظمات عالمية
عاملة في مجال الإغاثة وحقوق الإنسان ومؤسسات إعلامية وثقافية.
وضم وفد الدولة مسؤولين من اللجنة الوطنية للاتجار بالبشر وممثلين من النيابات العامة
في الدولة والشرطة ومديري الملاجئ الخاصة بإيواء ضحايا الاتجار في كل من دبي وأبوظبي.
يشار الى انه تم إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وفقا للقانون الاتحادي
رقم 51 لسنة 2006 في شأن مكافحة الاتجار بالبشر حيث إن هذا القانون يمثل أول قانون
لمكافحة الاتجار بالبشر على مستوى العالم العربي ويأتي تحديثا لتشريعات الدولة في هذا
الجانب المهم والحيوي ويمثل الالتزامات الدولية للإمارات في هذا الإطار حيث إن الدولة
قد صادقت على اتفاقية الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية.
(وام)
قانون في شأن مكافحة جرائم الاتجار
بالبشر
قرار بتشكيل وفد للمشاركة في ورشة عمل حول مكافحة
الاتجار بالبشر (تعزيز الشراكة والتعاون
الدوليين)
قرار بتشكيل وفد للمشاركة في الاجتماع السابع عشر للجنة الخبراء المختصين المكلفة بمناقشة
النظام (القانون) الموحد لمكافحة الاتجار
بالبشر
حلقة نقاش حول مكافحة الإتجار بالبشر الثلاثاء
خطوة عملية ضمن جهود الدولة لمكافحة الإتجار بالبشر
اعتماد حزمة قرارات وإجراءات لمكافحة الإتجار بالبشر