موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

أستعراض تاريخيًا   22/02/2009 «الوطني» ينجح في إلغاء بند يطالب اتحاد مجالس الدول الإسلامية بتفادي مناقشة القضايا الخلافية بين البرلمانات

جريدة البيان 22 فبراير 2009 ، 27 صفر 1430هـ، العدد 10476 

«الوطني» ينجح في إلغاء بند يطالب اتحاد مجالس الدول الإسلامية
 بتفادي مناقشة القضايا الخلافية بين البرلمانات

نجح وفد المجلس الوطني الاتحادي المشارك في الدورة الحادية عشرة لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي نيامي في إلغاء البند 7-27 الذي صدر في اجتماع اللجنة التنفيذية التاسع عشر لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي والذي ينص على «تفادي مناقشة أي موضوعات خلافية بين البرلمانات الأعضاء في إطار الاتحاد.
وأكد وفد المجلس الوطني في تعقيب له على إلغاء هذا البند أنه في حال إقراره سيحرم دولة الإمارات من إدراج قضاياها على جداول أعمال مؤتمر ومجلس هذا الاتحاد ومنها قضية احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث »طنب الكبرى، طنب الصغرى وأبوموسى».
وكان اعتراض وفد المجلس على أن هذا البند يعارض النظام الأساسي الذي ينص على تعزيز اللقاءات والحوار فيما بين مجالس دول منظمة المؤتمر الإسلامي، وفيما بين أعضاء هذه المجالس ، وتبادل الخبرات البرلمانية ، ومناقشة القضايا الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والسياسية التي تهم الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي ، والتصدي للتحديات الخطيرة التي تواجهها ، والحد من محاولات فرض الهيمنة الثقافية والسياسية والاقتصادية عليها ، واتخاذ التوصيات والمقررات الملائمة بشأن مثل هذه القضايا.
كما يخالف أيضا ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي الذي ينص في المادة الثانية على احترام سيادة واستقلال ووحدة أراضي كل دولة عضو وحل ما قد ينشأ من منازعات فيما بينها بحلول سلمية كالمفاوضة أو الوساطة أو التوفيق أو التحكيم. وقد أعد المجلس الوطني الاتحادي مذكرة توضح موقف المجلس من الموضوع ، وتطالب بإلغاء القرار من تقرير اللجنة التنفيذية التاسع عشر للاتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي وتطالب كذلك بالالتزام بالنظام الأساسي للمنظمة.
وقام المجلس الوطني بعدة مراسلات مع الدول الأعضاء في اللجنة التنفيذية للاتحاد ، وقام بمقابلة الأمين العام لاتحاد مجالس الدول الأعضاء البروفسور محمود إرول قليج يوم اجتماع اللجنة التنفيذية العشرون وتوضيح وجهة نظر المجلس الوطني الاتحادي من تقرير اللجنة التنفيذية التاسع عشر المرتكز على البند 27-7 و السؤال عن كيفية مناقشة الموضوع وعن سبب تجاهل النظام الأساسي للاتحاد الأمين العام ، وطلب الوفد بتوزيع رسالة المجلس الوطني الاتحادي على أعضاء اللجنة التنفيذية وإدراج طلب المجلس الوطني في جدول أعمال اجتماع اللجنة التنفيذية العشرين الذي عقد على هامش أعمال اجتماعات المجلس ، ومع المجموعة العربية في اللجنة التنفيذية الذي كان لهم دور كبير في إلغاء البند 27-7 الذي أجمع الحضور على عدم مناقشة هذا البند واستغرابهم في الوقت نفسه عن كيفية وضعه في تقرير اللجة التنفيذية.
كما قام الوفد بمقابلة رئيس الجمعية الوطنية ورئيس اللجنة التنفيذية العشرين مهمان عثمان ، وتم توضيح وجهة نظر الإمارات في الموضوع البند 27/7 و تقديم المذكرة التي أعدتها الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي في شأنه. وأسفرت نتائج الاجتماع العشرين للجنة التنفيذية للاتحاد في صالح طلب وفد المجلس الوطني الاتحادي ، حيث أكد تقرير اللجنة التنفيذية العشرين في البند 5-2 على ما يلي نصه» «تم الاتفاق على أن التوصية 27-7 لم ترد باجتماع اللجنة التنفيذية التاسع عشر و بالتالي يكون التعامل معها كأنها لم تكن» وهو ما تم التوصل إليه بعد مداولات عديدة.
أوضح ممثلو وفود كل من مصر والسعودية والجزائر تعارض البند مع النظام الأساسي لاتحاد مجالس الدول الأعضاء ، ومخالفته لميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي .. ، وقام وفد المجلس الوطني الاتحادي بشكر اللجنة التنفيذية وأعضائها في جلسة العمل التي تناولت بند اعتماد تقريري التاسع عشر والعشرين للجنة التنفيذية.
إلى ذلك فقد وطلب الوفد تقييد مداخلته في التقرير النهائي للاجتماع وتداخل ممثلي الوفد الإيراني التي قللوا فيها من أهمية الموضوع ، وأشاروا إلى وجوب أن يهتم المجلس بقضايا أهم معارضين في الوقت نفسه إدراج كلمة الإمارات في التقرير النهائي بعد خلافات مع وفد المجلس خلال الجلسة الختامية والتي أيدت فيه المجموعة العربية رأي وفد المجلس ، كما تم إدراج كلمة وفد مجلس الشعب المصري التي أكدت حق كل دولة طرح مشكلاتها خلال اجتماعات الاتحاد. يذكر أن اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي تأسس في العام 1999 ، والمجلس الوطني الاتحادي من البرلمانات المؤسسة له، ويقع مقره في طهران.

أبوظبي ـ «البيان»

الدستور المؤقت للإمارات العربية المتحدة
قانون في شأن إنشاء المجلس الأعلى للأمن الوطني
مرسوم بدعوة المجلس الوطني الاتحادي للانعقاد
مرسوم بفض دورة انعقاد المجلس الوطني الاتحادي
مرسوم بتشكيل أعضاء المجلس الوطني الاتحادي لدور انعقاد الفصل التشريعي الرابع عشر
مرسوم اتحادي بدعوة المجلس الوطني الاتحادي للانعقاد لدوره العادي الأول من الفصل التشريعي الأول
مرسوم اتحادي بدعوة المجلس الوطني الاتحادي للانعقاد لدوره العادي الثالث من الفصل التشريعي الثاني
قرار رئيس المجلس الوطني للإعلام بشأن اختصاصات المدير العام للمجلس