موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

أستعراض تاريخيًا   18/02/2009 بدء العمل بقانوني إنشاء جهاز أبوظبي للمحاسبة ومركز إدارة النفايات

 جريدة الخليج 18 فبراير 2009 ، 23 صفر 1430هـ 

بدء العمل بقانوني إنشاء جهاز أبوظبي للمحاسبة ومركز إدارة النفايات

أبوظبي حسين الصمادي: 
بدأ العمل بالقانون رقم 14 لسنة 2008 بشأن جهاز أبوظبي للمحاسبة الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكم أبوظبي في 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي.
ووفق القانون تنشأ هيئة مستقلة تسمى جهاز أبوظبي للمحاسبة ذات شخصية اعتبارية تتبع سمو ولي العهد وتحل محل جهاز الرقابة المالية.
وحدد القانون أهداف الجهاز في التحقق من أن إدارة وتحصيل وصرف أموال وموارد الجهات الخاضعة تتم بكفاءة وفعالية واقتصادية، ومن صحة التقارير المالية والتزام الجهات الخاضعة بالقوانين والأنظمة واللوائح وقواعد الحكومة على النحو المبين في هذا القانون، والارتقاء بمبادئ المساءلة والشفافية في الجهات الخاضعة.
كما بدأ العمل بالقانون رقم 17 لسنة 2008 بانشاء مركز أبوظبي لإدارة النفايات الذي أصدره صاحب السمو رئيس الدولة بصفته حاكم أبوظبي في 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وينشأ بموجب أحكام هذا القانون مركز يسمى مركز أبوظبي لإدارة النفايات يتمتع بالأهلية القانونية الكاملة لممارسة نشاطه وتحقيق أهدافه والاستقلال المالي والاداري لتصريف شؤونه.

قانون اتحادي بإنشاء ديوان المحاسبة
قانون بشأن دائرة القضاء في إمارة أبو ظبي
قانون اتحادي في شأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات
قرار بشأن تنظيم المراقبات في إدارات ديوان المحاسبة
قرار بشأن استكمال تنظيم المراقبات في ديوان المحاسبة
قرار بشأن تنظيم المراقبات في الإدارات الفنية بديوان المحاسبة وتحديد اختصاصاتها
قرار بشأن تعديل القرار رقم (198) لسنة 1980 بتنظيم الإدارات والمراقبات في ديوان المحاسبة
قرار بشأن تعديل القرار رقم (85) لسنة 1986 المتضمن تنظيم المراقبات في إدارات ديوان المحاسبة
قانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبو ظبي
قانون رقم (2) لسنة 1971 بشأن المجلس الاستشاري الوطني
قانون رقم (1) لسنة 2006 في شأن الخدمة المدنية في إمارة أبو ظبي