جريدة البيان 16 من فبراير
2009م العدد 10470
«العمل»
و«جنسية» دبي تطلقان خدمة إلغاء بطاقات العمل الكتروني
أطلقت إدارة الجنسية والإقامة
بدبي صباح أمس-الأحد- خدمة إلغاء بطاقات العمل والإقامة المستخرجة من دبي الكترونياً.
ويأتي ذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين جنسية دبي ووزارة العمل بهدف تطوير نظام
الربط الالكتروني بين الإدارة والوزارة.
وبدأت الخدمة التي أطلق عليها اسم «تبادل» رسميا أمس وتم تجريبها خلال يناير الماضي
على نحو 30 منشآة عاملة في دبي لمدة شهر كامل للتدقيق في الأنظمة حيث أثبت فعاليته
وسرعته في تخليص معاملات الجمهور حسب تأكيدات مسؤولي إدارة الجنسية والإقامة. ويعمل
مشروع الربط الإلكتروني الجديد عبر تبادل البيانات إلكترونياً بين الإدارة والوزارة
تسهيلاً على المتعاملين ولضمان دقة البيانات لدى الجانبين وتجنباً لحدوث أي تجاوزات
قانونية.
وقال حميد راشد بن ديماس السويدي القائم بأعمال مدير عام وزارة العمل بالإنابة إن المبادرة
تؤكد على ضرورة تعزيز الجهود التي من شأنها تقليل الوقت والجهد على المتعاملين وصولاً
إلى جودة في تقديم الخدمات وتحقيق أعلى المعدلات لإرضائهم.حيث إن خطوات الإلغاء في
ظل النظام السابق كانت تتطلب عدة زيارات إلى الوزارة والإدارة، ومن خلال المرحلة الجديدة
أصبح بإمكان المنشآت إلغاء بطاقات العمل الكترونياً من خلال شبكة الانترنت 24 ساعة
وسبعة أيام في الأسبوع.
وذكر بن ديماس أن المنشآت التي يعمل بها 50 عاملاً وما فوق ولديها بطاقة توقيع الكتروني
تستطيع أن تقوم بإلغاء بطاقات عمالها عبر الانترنت ودون الحاجة إلى مراجعة الوزارة
وما على العمال الذين تم إلغاء بطاقاتهم إلا التوجه إلى مراكز الجنسية أو المطار لمغادرة
الدولة.أما المنشآت الأخرى ما دون 50 عاملاً وكمرحلة أولى ستقوم بمراجعة الوزارة مؤقتاً.
وتسعى الوزارة إلى تحويل الخدمة إلى النظام الالكتروني لهذه المنشآت أيضاً في القريب
العاجل. وتستفيد من الخدمة الجديدة نحو 5 آلاف منشأة عاملة في دبي والتي على كفالتها
أكثر من 50 عاملاً.
من جانبه أكد اللواء محمد أحمد المري مدير إدارة الجنسية والإقامة بدبي ان انطلاقة
هذه المرحلة الجديدة من المشروع تشكل نقلة كبيرة وإنجازاً متميزاً في مجال التعاون
البناء بين الدوائر الحكومية، من حيث تتبع مسار المعاملات المشتركة بين الدوائر الحكومية
وتعزيزها بدرجة عالية من دقة المعلومات وتبادل البيانات اللازمة لإتمام المعاملات،
والعمل على تقليص المستندات الورقية المطلوبة لإتمام الإجراءات وتوقع أن تلاقي الخدمة
ترحيباً كبيراً من قبل المؤسسات والشركات العاملة في إمارة دبي.
ويقوم المشروع على تطوير وتنويع الخدمات الإلكترونية لمواكبة آخر التطورات التكنولوجية
في مجال التقنيات والإنترنت، وضمان دقة البيانات وتبادل المعلومات بين وزارة العمل
وإدارة الجنسية والإقامة في دبي بشكل فوري وسريع. وتأتي هذه الخطوة استكمالاً للخدمات
الالكترونية الحديثة التي تقدمها الإدارة ونظام إلغاء تصاريح الإقامة المقدم من قبل
الوزارة.
ويهدف المشروع إلى التقليل من عدد المراجعين لمكاتب وزارة العمل وإدارة الجنسية والإقامة
بدبي، والتسهيل على المتعاملين وتيسير إجراءاتهم لتوفير الوقت والجهد.ويتم من خلال
هذا النظام تبادل المعلومات الخاصة بخدمة إرسال بيانات تأشيرة العمل، وخدمة إرسال بيانات
تأشيرة لمهمة عمل 90 يوماً، وأنظمة الاستعلام المشترك في كلا الطرفين، وإرسال بيانات
الدخول للمكفولين، وربط نظام الإلغاء وبيانات المغادرة.
وكان النظام القديم يتطلب عدة زيارات إلى الإدارة ووزارة العمل لاستكمال وتخليص المعاملات.
وأشار المقدم خالد ناصر عبد الرزاق الرزوقي مساعد المدير العام لقطاع نظم المعلومات
في إدارة الجنسية والإقامة في دبي الذي قدم عرضاً بيانياً عن المشروع خلال المؤتمر
الصحافي المشترك، إلى أن الإجراءات الجديدة تتمثل في أن يقوم المتعامل بتعبئة طلب الإلغاء
الخاص بوزارة العمل من خلال مكاتب تسهيل ويتم طباعة إشعار الإلغاء ويطلب من المتعامل
مراجعة إدارة الجنسية والإقامة ؟ دبي لاستكمال إجراءات الإلغاء حيث يتم كتابة ذلك كملحوظة
في الإشعار باللغتين العربية والإنجليزية.
وتنتقل وضعية الإلغاء من وزارة العمل إلى إدارة الجنسية والإقامة ـ دبي إلكترونياً.
ويقوم النظام بإدراج وضعية الإلغاء في ملف المتعامل بانتظار أن يراجع إدارة الجنسية
والإقامة ؟ دبي ويعد تاريخ إلغاء بطاقة العمل هو تاريخ إلغاء الملف ويطبق قانون الغرامات
ابتداء من هذا التاريخ. وأفاد أنه لن يكون بإمكان الشخص مغادرة الدولة قبل مراجعة إدارة
الجنسية والإقامة ؟ دبي لإتمام الإجراءات ودفع الرسوم.
ويقوم المتعامل بمراجعة أي من مكاتب إدارة الجنسية والإقامة المنتشرة في دبي لاستكمال
الإجراءات ودفع الرسوم والغرامات إن وجدت. كما يمكن للشخص إتمام إجراءات الإلغاء ودفع
الرسوم والغرامات في مطار دبي الدولي عند المغادرة. ويتم التعامل مع حالات تعديل الوضع
وحجز جوازات المكفولين بنفس الطريقة المعمول بها حالياً.
من جانبه توقع محمد سعيد الشامسي مدير إدارة نظم المعلومات في وزارة العمل أن تؤدي
هذه الخطوة إلى تجنب حدوث أي تجاوزات قانونية وتفادي حدوث تزوير في المعاملات الرسمية،
وتوفير إحصائيات دقيقة عن عدد المقيمين اللذين تم إلغاء بطاقاتهم وإلغاء إقاماتهم أو
الذين لم يتموا الإجراءات الرسمية في كلا الطرفين.
دبي ـ
عادل السنهوري
قانون العمل
قانون
الجوازات والإقامة
قانون
اتحادي في شأن الهجرة والإقامة
قرار
وزاري بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الهجرة والإقامة
قرار
وزاري بتنفيذ بعض أحكام القانون الاتحادي في شأن الهجرة والإقامة
قانون
اتحادي في شأن (دخول وإقامة الأجانب) والخاص بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم
(6) لسنة 1973 في شأن الهجرة والإقامة
تعميم
بشأن اتصال الوزارات والدوائر الحكومية بإدارة الجنسية والهجرة فيما يتعلق بمنح تأشيرات
دخول
طوير
العمل في الخدمات الالكترونية للجنسية والإقامة