جريدة البيان 16 من فبراير 2009م العدد 10470 

«العمل»: من غير المقبول استغناء القطاع الخاص عن المواطنين

أكدت وزارة العمل انه من غير المقبول ان تستغني شركات القطاع الخاص عن خدمات المواطنين في الوقت الذي تستقبل فيها أعدادا كبيرة سنويا من العمالة الأجنبية تجاوز عددهم ثلاثة ملايين عامل بينما لا يتجاوز عدد المواطنين بالقطاع الخاص المسجلين بالوزارة 15 ألف شخص فقط، وانه لا يمكن التذرع بالأزمة المالية العالمية للنيل من مكتسباتنا وإنهاء خدمات المواطنين وإرجاعه للازمة.
وقال حميد راشد بن ديماس السويدي القائم بأعمال مدير عام وزارة العمل المدير التنفيذي لقطاع العمل ان إنهاء خدمات المواطنين في القطاع الخاص محل اهتمام ومتابعة مستمرة من معالي صقر غباش وزير العمل واحمد حميد الطاير رئيس مجلس امناء هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية «تنمية» وتم تكليف المعنيين الفنيين في الجانبين لدراسة الموضوع وإعداد آلية وضوابط للتعامل مع الاستغناء عن المواطنين في مؤسسات القطاع الخاص.
وقال ان ما تم خلال الأيام الماضية بشأن إنهاء خدمات بعض المواطنين لدى إحدى شركات «الفطيم» لا تشكل ظاهرة وإنما هي حالة فردية وان عدد شكاوى المواطنين ضد شركات خاصة والتي رصدتها الوزارة لا تتجاوز 25 شكوى تلقاها مكتب عمل دبي منها 20 شكوى لعمال يعملون في ذات الشركة التي قامت بإنهاء خدمات بعضهم وبالتالي نحن أمام 5 شكاوى فعلية ليست لها علاقة بالأزمة المالية العالمية ولكن لأسباب مختلفة، مشيرا إلى ان عدد المواطنين الذين تم الاستغناء عنهم يبلغ 30 مواطنا 20 فقط تقدموا بشكاوى مسجلة بالوزارة.
وأوضح في تصريحات لبرنامج استديو واحد لإذاعة أبوظبي «اف ام» أمس ان الوزارة بالتعاون مع «تنمية» تبحث إيجاد ضوابط لعملية إنهاء الخدمات حتى لا يخرج الموضوع عما رسمه وحدده القانون وطموحاتنا في هذا المجال مشيرا إلى انه يجب ان لا يكون إنهاء الخدمة لأسباب غير مشروعة والوزارة لا تقبل ان يكون الإنهاء بسبب الأزمة المالية .
خاصة وان القطاع الخاص لا يزال لديه فرص عمل كبيرة وبالتالي فمن غير المقبول ان ينهي القطاع الخاص خدمات المواطنين في الوقت الذي يستقبل أعدادا كبيرة من العمالة الأجنبية يفوق عددها ثلاثة ملايين في حين ان عدد المواطنين في القطاع الخاص المسجلين بالوزارة يبلغ 15 ألف مواطن فقط لذا فان الوزارة لا تقبل ان تستخدم الأزمة المالية كذريعة للنيل من مكتسباتنا.
ودعا بن ديماس أي مواطن يعمل في القطاع الخاص ان يلجأ إلى الوزارة اذا تعرض لإنهاء خدماته والاستغناء عنه لأسباب غير مشروعة لا تتفق مع قانون العمل وستقوم الوزارة باتخاذ إجراءاتها وفقا للقانون وبالتشاور مع الجهات المعنية مشيرا إلى ان هناك شركات خاصة أكثر حرصا على تحمل مسؤولياتها وفي ذات الوقت لا نقبل بإنهاء خدمات المواطنين لأسباب غير مشروعة أو تعسفية.
وقال ان القانون لا يضع قيدا على صاحب العمل بأنه لا يستطيع إنهاء خدمة المواطن ولكن حدد ضوابط لذلك بان يكون الإنهاء غير تعسفي ولأسباب مشروعة حددها قانون العمل أو لضعف في الانتاج ولكن للأسف أصبح هناك خلط لدى بعض الشركات الخاصة والتي تتعامل مع المواطن كما تتعامل مع الأجنبي على الرغم من ان القانون أعطاها الأولوية في العمل في القطاع الخاص عن الجنسيات الأخرى.

أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد

قانون العمل
قانون بتعديل قانون العمل
قانون رقم (27) لسنة 2006 إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي
قانون رقم (27) لسنة 1999م في شأن إنشاء هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية
قرار في شأن مديري الموارد البشرية ومديري ومسؤولي شؤون الموظفين في القطاع الخاص
قرار بشأن اللائحة المالية ونظام المشتريات لهيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية (تنمية)
قرار بتكليف وكيل الوزارة المساعد للشؤون المالية والموارد البشرية بالقيام بأعمال وكيل الوزارة لقطاع العدل
مشروع قانون لتنظيم العمالة المنزلية
فريق عمل مشروع قانون العمالة المنزلية
إشادة دولية بحفظ حقوق العمالة المؤقتة في الدولة
قوانين الإمارات تحمي حقوق العمالة وتضمن التزامـات كل طـرف
وزير العمل:حماية حقوق العمالة وتنظيم أوضاعها يعكسان الوجه الحضاري للدولة
محمد بن راشد يدعو وزراء العمل الخليجيين لتنظيم شؤون العمالة وصون حقوقها