جريدة الخليج 14 من فبراير 2009م

رئيس قسم التعليم الخاص في عجمان لـ"الخليج":
دعوة إلى إنشاء هيئة مستقلة للرقابة على المدارس الخاصة

حوار: رامي عايش
كشف موسى غريب رئيس قسم التعليم الخاص في منطقة عجمان التعليمية ان المنطقة أخطرت بتوجيهات من الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط 5 مدارس خاصة بالإغلاق، إذا لم تقم بتحديث أو احلال مبانيها قبل نهاية العام الدراسي الحالي.
وقال في حوار مع “الخليج”: إن المنطقة عقدت اجتماعا تشاوريا مع الشيخ راشد بن حميد النعيمي بشأن أوضاع المدارس الخاصة وتقرر فيه اعطاء 5 مدارس منها فرصة اخيرة لتصويب أوضاعها وتحديث مبانيها وتجهيزها بما يواكب المنظومة التعليمية المتطورة، مشيرا الى ان تلك المدارس هي عبارة عن كرافانات خشبية لم تعد صالحة للاستخدام، وان عدد الطلبة فيها يفوق طاقتها الاستيعابية.
وفيما يلي نص الحوار: نتائج الثانوية العامة كشفت الوجه الآخر لمستوى الطلبة وسياسة مدارس “ادفع تنجح”
 ماهي آلية الرقابة على المدارس الخاصة وهل هي متواصلة طوال العام الدراسي؟
الرقابة مستمرة وعلى مدار العام الدراسي، وهناك اكثر من جهة تقوم بدور مكمل في هذه المهمة، منها التوجيه الفني الذي يقوم بالاشراف الميداني على المعلمين، وتحديث المناهج الدراسية ومتابعة الامتحانات النهائية وإجراء المقابلات مع الموظفين والمعلمين المتقدمين للتعيين، والتحقق من انهم اهل لذلك التوظيف.
وثمة دور لموظفي المنطقة التعليمية والتعليم الخاص من حيث الزيارات الميدانية وتفقد المرافق المدرسية من صلاحية الحافلات وجاهزيتها لنقل الطلبة، والتنسيق مع مكتب العمل في الإمارة لمتابعة تنفيذ قانون العمل على المدارس  الخاصة التي تقع عليها مسؤولية توفير الكفالة للموظفين.
تشترك في الرقابة كل من دائرة البلدية والتخطيط لمنح التراخيص والتدقيق على الشروط والمتطلبات للمباني، وادارة الدفاع المدني من اجل توفير أنظمة الحماية، وإدارة المرور التي توافينا بتقارير ميدانية عن سلوك سائقي الحافلات وتقيدهم بقوانين السير والمرور وضمان صلاحية تلك الحافلات للنقل ومطابقتها لشروط الصحة العامة.
ما هو دور المنطقة في الموافقة على زيادة الأقساط لا سيما بعد القرار الوزاري الذي منح المدارس صلاحية الزيادة السنوية؟
المنطقة غير قادرة على رفض طلبات الزيادة من قبل المدارس الخاصة، لأنها لا تستطيع ببساطة معارضة قرار وزاري وطالبنا باعتماد آلية موحدة على مستوى الدولة تتبناها الوزارة تضع من خلالها آليات وضوابط لتنظيم تنفيذ  القرار، لأنه سيضع أولياء الأمور في موقف لا يحسدون عليه، وهناك مدارس اخذت القرار قيد التنفيذ دون الرجوع الينا أو موافقتنا لأن القرار ضمن لهم ذلك، ونحن لا نستطيع المعارضة التامة طالما انطبقت عليها بنود القانون.
لكن على الرغم من هذا القرار الوزاري الا ان المنطقة لا توافق على زيادة اقساط أي مدرسة إلا بمبررات مقنعة.
كما تقع علينا مسؤولية التاكد فيما اذا كانت الزيادة التي تطلبها المدارس وفق القانون الوزاري، وان رواتبها لا تقل عن المبلغ المحدد من الوزارة وهو 2000 درهم، وضمان عدم وجود مخالفات قانونية عليها.
وأشير هنا الى ان آلية الموافقة على الزيادة تغيرت الان عن السابق، حيث كانت لا تتم  الا بعد مرور 3 سنوات على آخر زيادة، وبحد أقصى 20 %، وبعد تقييم لجنة مكونة من رئيس قسم التعليم الخاص في المنطقة التعليمية، ورئيس قسم التراخيص في وزارة التربية، ومراقب مالي، لتحديد النسبة المناسبة اذا استحقتها.
هل زادت اي من مدارس عجمان الخاصة اقساطها للعام الدراسي الحالي؟
هناك 3 مدارس فقط من اصل 21 زادت اقساطها من خلالنا وبموافقتنا، لانها قامت بتحديث مبانيها وفصلت صفوف الطلاب عن الطالبات، وزادت رواتب موظفيها.
هل هناك اعتمادات تراخيص جديدة لمدارس خاصة في عجمان؟
حتى الآن لا توجد اعتمادات تراخيص جديدة، والسبب ان القانون يمنع ترخيص أي مدرسة جديدة ما لم تنشئ مبنى خاصا بها، وبطبيعة الحال فان إنشاء مدرسة أمر مكلف، ومن الصعب على صاحب الترخيص الحصول على قطعة أرض كبيرة تناسب اقامة مدرسة عليها وتكون ذات موقع جيد يناسب أكبر شريحة من اولياء الامور.
هناك شكاوى دائمة لأولياء أمور من ارتفاع الاقساط، ما هو ردكم على ذلك؟
من الطبيعي ان يشتكي أولياء الامور من أي زيادة في الاسعار والاقساط والمتطلبات الاساسية للعيش، وليس التعليم فقط، لكن اقساط التعليم الخاص في عجمان يمكن وصفها بالمقبولة وتراعي فروقات الدخل وهي مختلفة عن امارات اخرى في الدولة، وبالنسبة للزيادة الواردة في القرار  فانا أرى انها معقولة نسبيا، ولا احد ينكر حاجة المدارس الخاصة لزيادة الاقساط بعد موجة الغلاء التي اصابت كل شيء.
كيف تقيمون اداء المدارس الخاصة بعجمان والتزامها باللائحة التنظيمية لعملها، وهل ترى ان قيمة ونوعية المخالفة رادعة؟
وضع المدارس الخاصة في الامارة جيد ولم نشهد خلال العامين الدراسيين الماضي والحالي، اية مخالفات كبيرة، واذا حصل ذلك فانها غير متعلقة بالقوانين بل بتأخر تطبيق اجراءات بعضها.
لكن أشير هنا الى ان المنطقة التعليمية اخطرت بتوجيهات من الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس بلدية الامارة باغلاق 5 مدارس خاصة اذا لم تقم بتحديث واصلاح مبانيها بما يتناسب مع الشروط العامة للمدارس الخاصة، واعطتها المنطقة مهلة إلى آخر العام الدراسي، لأنه ليس من الحكمة اغلاقها في الصيف بالرغم من صدور قرار من رئيس دائرة البلدية والتخطيط في الامارة بعدم تجديد تراخيص تلك المدارس.
كما طالبناها بكتب رسمية بتبليغ اولياء امور الطلبة بان العام الدراسي الجاري هو اخر عام دراسي لابنائهم وانه يتوجب عليهم عمل الاجراءات اللازمة لنقلهم الى مدارس اخرى.
وبخصوص المخالفات فانا ارى وجود حاجة لرفع سقفها لان قرار الزيادة الوزاري اعطى المدارس حقا في زيادة الاقساط وتحسين مستواها، فقيمة المخالفات ليست عالية ولا تكفي لردع المخالفين.
 كيف تردون على شكاوى أولياء الامور من مستوى تدريس بعض المدارس او ضعف خبرة معلميها؟
بداية ارضاء الناس غاية لا تدرك، لكن اذا كان الأب يشتكي من المدرسة او المعلم او من مستوى التعليم فلماذا يبقي ابنه فيها ويجدد عقده؟ ومن طرفنا فنحن لا نوافق على تعيين أي معلم إلا بعد موافقة التوجيه الفني على تعيينه واخضاعه لاختبار ومقابلة يقيسان مستواه وخبرته، ومن ثم نتابعه ونعمل على تطوير ادائه من خلال ورش العمل التي نقوم بها لتدريبه على المناهج الحديثة واساليب تدريسها،
اما اذا كانت هناك أي شكوى فنحن نفتح صدورنا لأولياء الامور.
 الا ترى ان كثيرا من مشاكل التعليم الخاص ناجمة عن ضعف رواتب المعلمين؟ وهل ترون حاجة لزيادتها؟
لا شك في ذلك، حيث إن راتب المعلم يلعب دورا اساسيا في مستوى عطائه وبذل مزيد من الجهد للتدريس الجيد والنافع، واذا انصفنا المعلم في راتبه الذي لا يتناسب مع عمله ضمنا راحته في التدريس وبقاءه في وظيفته خاصة اذا تعود الطلبة عليه وارتاحوا لاسلوب تدريسه، لذلك فانا ارى انه حان الوقت لانصاف معلمي المدارس الخاصة وحتى الحكومية وزيادة رواتبهم، لأن الراتب الاساسي لمعلمي المدارس الخاصة (2000) درهم لم يعد كافياً في هذا الوقت.
وهناك مسألة اخرى أود الاشارة اليها وهي ان بعض المدارس الخاصة تجبر بعض المعلمين على التوقيع على استلام الراتب الاساسي، بينما هو في الحقيقة يستلم مبلغا اقل منه لحاجته الماسة للوظيفة، وقد طلبنا من المدارس الخاصة تحويل رواتبها على البنوك من اجل التاكد من قيمة الراتب الا ان بعضها رفض فتح حسابات للموظفين لان رواتبهم قليلة  واكتفينا بكشف شهري من المدرسة نفسها.
وتعقيبا على ما سلف فنحن ندعو المعلمين الذين يتعرضون لضغوطات وابتزازات في رواتبهم ان يحضروا الينا ويتقدموا بشكوى رسمية على المدرسة التي يعملون فيها  من اجل ملاحقتها قانونيا لان القانون يجرم من لا يلتزم بالراتب الاساسي وهو 2000 درهم.
 ما مدى أحقية بعض المدارس في طلب رسوم اضافية لبعض الفعاليات التي تنظمها خلال العام الدراسي؟
ولي الامر ليس مجبرا على دفع أي رسوم اضافية للرحلات والصور الفوتوغرافية والاشتراك في اية فعاليات اخرى لانها اختيارية وليست اجبارية،
هل ترى حاجة لانشاء مجلس أو جمعية للرقابة والاشراف على المدارس الخاصة؟
أنا أرى ان المدارس الخاصة ليست بحاجة الى مجلس أو جمعية بل الى هيئة مستقلة للاشراف عليها من اجل الخروج بمنظومة تعليمية تتناسب وايقونة التعليم في العالم، اضافة الى وجود توجيه مختص لتطوير المناهج بدل ان يكون الاشراف على المدارس الخاصة من قبل ادارة التعليم العام.
 الا ترى ان ارتفاع اقساط المدارس الخاصة ينعكس على التحصيل العلمي للطلبة؟
بالتاكيد حيث إن ارتفاع الاقساط يدفع ببعض اولياء الامور الى نقل ابنائهم من مدارس ذات جودة تعليمية عالية الى اخرى اقل مستوى، نظرا لأقساطها المتدنية.
من جهة ثانية هناك بعض اولياء الامور يتخلفون عن دفع اقساط ابنائهم كاملة ويتركون جزءا منها للاعوام الدراسية القادمة ومن ثم يشتكون من ان المدرسة اتخذت قرارا ما خاصا بابنه أو حرمته من استلام شهادته المدررسية أو شهادة انتقال الى مدرسة اخرى إلا بعد تحصيل رسومه المستحقة.
ما تعقيبكم على نتائج امتحانات طلبة الثاني عشر في المدارس الخاصة؟
في الحقيقة لم نتفاجأ بمستوى نتائج طلبة غالبية المدارس الخاصة التي رفعت شعار “ادفع تنجح”، ولاحظنا فروقا كبيرة بين درجات التقويم ودرجات الامتحانات الوزارية، لكن النتائج كانت صادمة ومخيبة للآمال بالنسبة للطلبة انفسهم واولياء امورهم، وبما انني تشرفت ان اكون رئيسا للجنة النظام والمراقبة على تحليل نتائج امتحانات الصف الثاني عشر في مدارس المنطقة فانني اؤكد ان لا مجال للخطأ في درجة أي طالب في الورقة الامتحانية.
ومن وجهة نظري فانه ليس غريبا ان تكون نتائج طلبة المدارس الخاصة في المرحلة الثانوية متدنية الى هذا الحد، لأن كل مدرسة خاصة كانت تسعى في السابق وقبل اعتماد النظام الامتحاني الجديد الى ان يحصل طلابها على درجات مرتفعة حى يرتفع صيتها وتبدو وكأنها بيت الخبرة حتى لو كان ذلك على حساب الطلبة الذين لا يستحقون العلامات الممنوحة لهم، وراينا كيف كانت صفحات الجرائد تعج باعلانات المدارس الخاصة التي اعلنت من خلالها عن نتائج الطلبة المتفوقين المنتمين اليها من اجل الدعاية والترويج وكسب المزيد من ثقة الجمهور واولياء الامور لان العملية في المحصلة “بزنس”.

قانون اتحادي في شأن التعليم الخاص
قانون اتحادي في شأن التعليم الإلزامي
قانون اتحادي في شأن المدارس الخاصة
قانون العمل (تعديل) رقم(13) لسنة 1969م
قانون رقم (2) لسنة 1973م بتعديل قانون العمل
نظام المدارس الخاصة
قرار وزاري بشأن إضافة بعض الأحكام إلى اللائحة التنفيذية لقانون المدارس الخاصة
قرار في شأن صرف بدل الرسوم لمن دخل المدارس الخاصة من أبناء الوافدين العاملين في القطاع الحكومي بسبب عامل السن
زيادة رسوم خدمات المدارس الخاصة مخالف للقانون
90% من المدارس الخاصة في دبي مخالفة لقانون العمل دبي