جريدة دار الخليج - الأحد21-01-2007

في مبدأ قانوني للاتحادية العليا بطلان القبض يلغي الإدانة

أبوظبي - حسين الصمادي:
أكدت المحكمة الاتحادية العليا في مبدأ قانوني أن بطلان القبض لعدم مشروعيته يبني عليه عدم التعديل في الإدانة.
وأشارت إلى أن الحرية الشخصية مكفولة لجميع المواطنين ولا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حجزه أو حبسه إلا وفق أحكام القانون حسب ما نصت عليه المادة 26 من الدستور.
وكانت النيابة العامة اتهمت أربعة أشخاص الأول بتزوير أوراق نقدية وحيازتها وجميع المتهمين بترويجها.
وقالت إنه وردت معلومات للشرطة تفيد بقيامهم بتزوير عملة الدولة وحيازة الآلات التي تستعمل في ذلك وأخذت إذن النيابة للقبض عليهم وتم تفتيش سكن الثالث وألقي القبض عليه وبرفقة الثاني واعترف الأخير بأن الثالث قام بتسليم الرابع مبالغ نقدية مزيفة لتصريفها ثم قبض عليه واعترف بالتزوير وضبط بحوزته 200 درهم مزورة.
وذكر في محضر جمع الاستدلالات أن الأول أقر بتقليد عملات ورقية من فئة المائة درهم والخمسين درهماً باستخدام طابعة الكمبيوتر وسلمها للثاني الذي روجها وأقر الثاني تسلمها وتوجه بها إلى الرابع الذي روجها في فندق وكان يرافقه الثالث. وأمام النيابة العامة أنكر المتهمون جميعاً التهم المسندة إليهم وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا حكماً ببراءتهم. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن ما وقع من قبض وتفتيش للمتهمين الأربعة قد وقع باطلاً لأنه تم بعد انتهاء صلاحية الإذن الصادر من النيابة العامة.

قانون اتحادي في شأن المحكمة الاتحادية العليا
قانون اتحادي بتنظيم حالات وإجراءات الطعن بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا
قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1973م في شأن المحكمة الاتحادية العليا
قانون اتحادي في شأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1978 بتنظيم حالات وإجراءات الطعن بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا
قرار وزاري في شأن تنظيم إجراءات طلبات الإذن بالتفتيش على شركات المساهمة
إعلان بشأن القبض على المواشي السائبة
بيان صادر من وزارة العدل بشأن قانون المحكمة الاتحادية العليا
المحكمة الاتحادية العليا: لمحكمة الجنح الحق في رفض الدعوى إذا رأت فيها شبهة جناية