جريدة البيان - الأحد 21 يناير 2007 ، 2محرم 1428 هـ - العدد 9713 السنة السابعة والعشرون

تأسيس شركة لدعم الشباب في مجال بيع التجزئة والمواد الغذائية والاستيراد المباشر
«استشاري الشارقة» يطالب بالحد من الغش التجاري وارتفاع الأسعار

أوصى المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة في ختام جلسته التي ناقش فيها سياسة وزارة الاقتصاد والتي استمرت أكثر من أربع ساعات بضرورة إصدار التشريعات اللازمة للحد من ظاهرة الغش التجاري الذي طال معظم المنتجات وإيجاد العقوبة الرادعة لذلك، وتفعيل المواصفات القياسية لزيادة القدرة التنافسية للمنتجات محلية الصنع في الأسواق الخارجية.
ودعت التوصيات إلى أهمية تفعيل العمل بأحكام القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006، بشأن حماية المستهلك وخاصة في مجال سلامة الأغذية والصحة الغذائية وجودة الأغذية عن طريق ضمان استيفاء الغذاء المنتج والمصنع والمسوق للشروط العالمية للسلامة والجودة. كما أوصى أعضاء المجلس أيضاً بأهمية العمل على إصدار القرارات اللازمة للحد من غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار المتزايدة يوماً بعد يوم، والعمل على تفعيل نص المادة (3) من القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك والزيادة غير الطبيعية في الأسعار. كما دعت التوصيات إلى ضرورة إعادة الثقة للأسواق المالية بالدولة بوضع التشريعات المناسبة ذات المعايير الدولية المعتمدة لضمان أقصى درجات الإفصاح والشفافية.
كما أوصى المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بضرورة أن تتم عمليات الاكتتاب الأولية وزيادات رأس المال بالأسواق المالية مباشرة دون البنوك وحث البنوك على عدم تشجيع تمويل شراء الأسهم للمستثمرين، كما يجب أن تتم علاوات الإصدار على أسس علمية مدروسة لضمان الشفافية والمصداقية ومنع تآكل السيولة لدى المستثمرين.
كما أكدت التوصيات على ضرورة شطب جميع وكالات المواد الغذائية من سجل الوكالات التجارية لتحرير استيراد السلع الغذائية بشكل كامل للحد من الغلاء الفاحش، وكذلك تشجيع قيام شركات مساهمة في مجال استيراد وتصدير الأغذية والسلع الغذائية.
وطالبت التوصيات أيضاً بضرورة التحري عن مصير الفوائد المحصلة من المبالغ المكتتب بها لدى البنوك والتحقق مما إذا كان قد تم قيدها لحساب الشركات قيد التأسيس أم لا وذلك عن طريق إجراء مسح لهذه الشركات ومراجعة حسابات جميع الشركات المعنية. كما تضمنت توصيات المجلس الاستشاري أهمية مراجعة رسوم المبيعات التي تفرضها المتاجر الكبرى على وكلاء وموزعي السلع الغذائية.
كما طالبت التوصيات التي أصدرها المجلس الاستشاري في ختام جلسته بضرورة تفعيل آليات توطين قطاعي التأمين والمصارف لأهميتها الاقتصادية للدولة، وأيضاً طالبت التوصيات بأهمية توفير المناخ المناسب لتشجيع انتقال رؤوس الأموال بين الدول الخليجية أسوة بسلاسة انتقال السلع البينية.
كما طالب أعضاء المجلس في ختام التوصيات بإصدار التشريعات اللازمة لحماية المستثمر، وذلك بعد صدور قانون حماية المستهلك والمطالبة بتفعيل هذا القانون كما يتوجب توعية الأسرة الإماراتية والمقيمة بفعاليته عن طريق وسائل الإعلام المختلفة وآلية التواصل مع الوزارة بهذا الشأن.
وكان المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة قد عقد جلسته الخامسة في دور انعقاده الثاني من الفصل التشريعي الرابع يوم الأربعاء الماضي بدار الحكومة برئاسة علي المحمود رئيس المجلس، بحضور عبدالله بن أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لقطاع الاقتصاد الذي قدم تحيات معالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد إلى رئيس وأعضاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة التي اعتذرت عن الحضور بسبب ترؤسها بعثة الشرف المرافقة لرئيس الوزراء الايرلندي الذي يزور الدولة حالياً. كما حضر الجلسة حميد بن بطي المهيري الوكيل المساعد لشؤون الشركات والرقابة، وسعيد بن خادم مدير مكتب وزارة الاقتصاد في الشارقة، وأحمد الحوسني مدير إدارة الشركات.
وبعد التصديق على محضر الجلسة الرابعة للمجلس والتي ناقش خلالها أداء دائرة التخطيط والمساحة بإمارة الشارقة، قرأ سلطان بن هده السويدي الأمين العام للمجلس موضوع الجلسة، وأسماء مقدمي طلب مناقشة سياسة وزارة الاقتصاد وجاء فيه أن النمو المتسارع لمعدلات التنمية في دولة الإمارات العربية المتحدة .
وما صاحبها من طفرات اقتصادية كبيرة ومتعددة في ظل حركة اقتصاد عالمي تتسارع خطاه نحو فتح الحدود وكسر القيود على حركة النشاط التجاري، كل ذلك يجعل مناقشة سياسة وزارة الاقتصاد أمراً ملحاً لأن الاقتصاد هو المحرك الأساسي لعجلة التنمية في كل بلدان العالم، لذا يهتم مقدمو الطلب بمناقشة هذا الموضوع تحقيقاً للصالح العام.
وفي كلمته الافتتاحية للمجلس أكد علي المحمود رئيس المجلس على أن قطاع الاقتصاد وما تضطلع به وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة من مهام واختصاصات تتعلق بمشروع الخطة العامة للتنمية في الدولة وما يتصل بها من مشروعات وتشريعات واقتراحات لتحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين لها من الأمور المهمة، وعلى الأخص حماية المستهلك الذي هو هدف كل تنمية اقتصادية أخذاً في الاعتبار العمالة والدخل الثابت والأسواق المالية ونوعية الحياة في دولة الإمارات عامة وإمارة الشارقة خاصة. وتحقيق وجود قطاعات عدة ومتنوعة بهدف تنويع الموارد الاقتصادية وتعزيز نمو الاقتصاد القائم على المعرفة.
سياسة وزارة الاقتصاد
من جانبه أكد عبدالله بن أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لقطاع الاقتصاد أن وزارة الاقتصاد تنتهج سياساتها وفقاً لدستور دولة الإمارات العربية المتحدة، وطبقاً لتوجيهات القيادة السياسية في الدولة، مشيراً إلى أن هذه التوجيهات والسياسات ساعدت على تطوير العمل والموظفين في الوزارة وتحقيق الأهداف.
وقال آل صالح إن تطوير العمل والسياسات في الوزارة من شأنه تحقيق نقلة نوعية في المجالات الاقتصادية بمجرد الإعلان عن استراتيجية الحكومة الاتحادية التي يرعاها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
كما قدم وكيل وزارة الاقتصاد لقطاع الاقتصاد لمحة سريعة عن السياسات التي تنتهجها الوزارة في رسم خططها ومشاريعها المستقبلية، كما قدم مجموعة من الأهداف التي تسعى إليها الوزارة في استراتيجيتها المقبلة من خلال دعم الاقتصاد الوطني. وأكد آل صالح أن الوزارة تحرص على توفير البيئة التجارية والاستثمارية المناسبة للمستثمرين سواء من داخل الدولة أو خارجها، كما سرد العديد من الانجازات التي حققتها الوزارة خلال الفترة الماضية في مجال القطاع الاقتصادي والاستثماري.
مداخلات واستفسارات
وخلال الجلسة التي استمرت حوالي الأربع ساعات تتابع عدد من أعضاء المجلس في طرح مداخلاتهم واستفساراتهم، وركزت مداخلات وتساؤلات الأعضاء خلال الجلسة على العديد من القضايا والتي كان أبرزها آلية الموافقة على الاكتتاب الأولي وآلية تقييم علاوات الإصدار التي تفرضها الشركات على أسهمها وما هي توجهات الوزارة حالياً لتحرير استيراد السلع الغذائية ودورها في كبح جماح غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار المتزايد يوماً بعد يوم.
وتطرق الأعضاء في مداخلاتهم إلى ما تعانيه الدولة وبحسب الإحصائيات الأخيرة من ارتفاع في معدل التضخم بصورة ملحوظة والذي يعد الأعلى بين دول المنطقة رغم تشابه اقتصادات دولها، متسائلين عن النسبة الرسمية الأخيرة وما أسباب ارتفاعها.
كما تساءل الأعضاء في مداخلاتهم عن ماهية الآليات التي تعتزم الوزارة تفعيلها للحد من ظاهرة الغش التجاري الذي طال معظم المنتجات، وهل لها دور في تعزيز جهود الجهات المعنية في الدولة لمحاربة الشركات الوهمية، وهل هناك برنامج زمني ومنهجي لتسعير كل المنتجات والخدمات أسوة ببعض الدول المجاورة، وما أهم ملامح قانون الشركات الجديد، وماذا تم بشأن إقراره.
كذلك تساءل الأعضاء عن قرارات الدولة في توطين كل الوظائف سواء في قطاع البنوك أو شركات التأمين وهل سيكون لها الدور الفعال في تشغيل المواطنين وتقليل نسب الباحثين عن عمل في ظل عدم التزام تلك المؤسسات بنسب التوطين وتحايلها في التنفيذ، وما هي الآليات التي تراها الوزارة لتفعيل قرارات الإلزام وكم نسب التوطين الملزمة في شركات الوساطة المالية.
كما ركز الأعضاء خلال مداخلاتهم على أسباب عدم وجود مرجعية لإصدار الإحصائيات الدقيقة لبعض البيانات الاقتصادية بالدولة وتباين الأرقام بين الجهات المعنية رغم ارتباط هذا الأمر بالوزارة لأغراض الدراسة وسن التشريعات، كما تطرق الأعضاء إلى ماهية أهداف اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول المختلفة وكيف تخدم رفاهية المواطن، وماذا تم بشأن تفعيل القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك.
وما هو دور وزارة الاقتصاد في ضبط أسعار شركات التأمين وتوطين هذا القطاع الحيوي، وهل هناك رؤية لفتح المجال أمام شركات تأمين تعنى بالخدمات الصحية والأخطاء الطبية وأخرى بالتأمين الرياضي وما شابه، وما هو دور الوزارة في تفعيل الجمعيات التعاونية بالرجوع إلى قرار تأسيسها وتأدية أدوار اجتماعية، وهل هناك قرارات إلزامية لرفع نسب التوطين فيها.
رد وزارة الاقتصاد
وفي معرض رده على مداخلات واستفسارات الأعضاء أكد عبدالله بن أحمد آل صالح وكيل الوزارة لقطاع الاقتصاد ومعاونيه أن هدف الوزارة هو استقرار السوق وحماية الجانبين، المستهلك والتاجر، لافتاً إلى أن ارتفاع الأسعار يكون أحياناً مبرراً، وقال يوجد قرار من مجلس الوزراء بتوحيد السجل التجاري يربط فيه جميع السلطات المعنية بإصدار السجلات كما ان هناك توجهاً لإنشاء سجل اتحادي لحل أزمة تكرار الأسماء وقانون لحماية العلامات التجارية.
وعن موضوع الأسهم أوضح مندوبو وزارة الاقتصاد أن المشكلة تكمن في المستثمر، أما الاكتتاب فهو أسلوب متبع في معظم دول العالم وبيع الحصص يختلف تماماً عن الاكتتاب، وفيما يخص القروض الضخمة أشار إلى أن البنك المركزي بصدد وضع إجراءات تصحيحية، لافتاً إلى أن الوزارة تأمل في تأسيس شركات مساهمة خاصة ومن ثم تتحول إلى عامة، منوهاً إلى أن توزيع أرباح الشركات يتعلق بالجمعية العمومية للشركة.
أما بشأن فك الارتباط بين الدرهم والدولار وربطه بالعملات العالمية أوضح وكيل الوزارة لقطاع الاقتصاد أن ربط العملة بالدولار قرار من مجلس التعاون الخليجي، وبالنسبة لقانون الوكالات والتعديلات قال انه يهدف إلى تحقيق العدالة في العقد التجاري بين الوكيل والموكل بحيث أن العقد مرتبط بفترة زمنية مؤقتة.
مشيراً إلى أن إلغاء الوكالات عن بعض السلع الرئيسية مستمر وسيمتد الإلغاء ليشمل سلعاً أخرى في حال الكشف عن الارتفاع بصورة غير مبررة، معتبراً إلغاء الوكالات من أهم القرارات التي أصدرتها الوزارة لحماية المستهلك والسوق، وبيّن انه قد تم إبلاغ الموكلين والوكلاء بهذا الإجراء والعمل على التعاقد والشراء المباشر من المنتجين.
وقال عبدالله بن أحمد آل صالح إن الوزارة تسعى إلى الاستيراد المباشر وهو أسلوب متبع عالمياً على أن تتدخل الوزارة في حال الاحتكار والحصرية ورفع الأسعار غير المبرر، مشيراً إلى أن ارتفاع الأسعار الحاصل في عام 2005 تحول إلى استقرار الآن.
وكشف عن عزم الوزارة تأسيس شركة لدعم الشباب بهدف بيع التجزئة والمواد الغذائية والاستيراد المباشر وان تكون شركة على مستوى الدولة، موضحاً أن مراقبة الأسعار تتم من خلال لجنة تقوم بزيارات ميدانية للأسواق ومن ثم تعد دراسة بصورة شهرية وربع سنوية لمعرفة توجه الأسعار والخط البياني للأسعار.
ونوه آل صالح في معرض رده بأن قانون حماية المستهلك سيفعّل قريباً، حيث لم تكن الوزارة تملك آلية قانونية وعقوبات واضحة، ولكن الآن صدر قانون في شهر سبتمبر الماضي لحماية المستهلك ولمكافحة الغش التجاري، حيث شكلت لجنة وطنية لحماية المستهلك تضم جميع الدوائر المختصة وسيتم تفعيله الشهر المقبل.
وحول توزيع الأرباح من قبل الجمعيات التعاونية أكد انه لا توجد للوزارة رقابة على توزيع الأرباح فهي من شأن وزارة الشؤون الاجتماعية والقانون الساري يمنح 10 في المئة لأعضاء الإدارة في الجمعيات التعاونية أما بخصوص التوطين فأشار إلى انها مسألة ترعاها وزارة الشؤون الاجتماعية. وكشف وكيل الوزارة أن مواطني الدولة لا يتجاوزون 7 في المئة من سوق العمل في حين ان 93 في المئة من جنسيات مختلفة.
وبين انه من ملامح قانون الشركات الجديد سوف يتم رفع نسبة التملك في المساهمة الأجنبية لأكثر من 49 بالمئة في قطاعات مهمة ذات خبرة وتقنية عالية لسد النقص في عدة مجالات كالقطاع الصحي والتكنولوجي والبحوث وتقنية المعلومات.
ورداً على سؤال حول التجارة الحرة والتحول إلى اتفاقيات التجارة قال انه يتم التوقيع عليها ضمن النطاق الخليجي باستثناء الولايات المتحدة الأميركية، مشيراً إلى أن اتفاقيات التجارة الحرة تعمل على رفع مستوى الاستثمار في الدولة وتعمل على فتح أسواق جديدة لمنتجات الإمارات، خصوصاً أن السوق في الإمارات يضم فقط 4 ملايين مستهلك.
وتطرق المسؤول في معرض رده على مداخلات الأعضاء إلى القطاع الخاص، حيث أوضح أن هناك لقاءات مستمرة مع العديد من القطاعات كالمقاولات والجهات الممثلة لها، مبيناً انه لا يوجد في الدولة احتكار ولكن هناك تكتلات تجارية عن رؤوس الأموال المهاجرة، مؤكداً أن الوزارة ضد إلزام رؤوس الأموال ومع حرية الاقتصاد التي ساهمت في تعزيز النمو الاقتصادي، وذكر أن الوزارة اعتمدت ميزانية إضافية للوزارة وقد بدأ التنسيق لمشروع مسح الأسرة خلال العام 2007.
وحول توقعات العام 2007 بشأن التضخم أشار إلى أن توقعات البنك المركزي ووزارة الاقتصاد تشير إلى أن نسبة التضخم ستنخفض بنسبة 6 في المئة خلال العام الحالي.
وعن موضوع التأمين أكد مندوبو وزارة الاقتصاد أن هناك هيئة مستقلة خاصة بالتأمين تحت الإنشاء وان القوانين الخاصة بها في مراحلها النهائية وسيتم إصداره قريباً بعد التوقيع عليه من قبل صاحب السمو رئيس الدولة.
مصبح بالعجيد رئيساً للجنة القانونية
وفي ختام الجلسة أعلن علي المحمود رئيس المجلس عن أن المادة (12) من القانون رقم (3) لسنة 1999 الصادر بشأن المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة تنص على انه إذا انتخب أحد أعضاء المجلس الاستشاري عضواً في المجلس الوطني الاتحادي يعتبر مستقيلاً حكماً من عضوية المجلس الاستشاري.
وحيث ان العضو خليفة بن عبدالله بن هويدن قد فاز بعضوية المجلس الوطني الاتحادي سوف يعتبر مستقيلاً من المجلس الاستشاري، وكونه كان رئيساً منتخباً للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى، فقد تم انتخاب مصبح بن سعيد بالعجيد الكتبي رئيساً للجنة بعد أن خلا هذا المنصب، كما تمت إضافة مبارك عبدالكريم الرصاصي نائب رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة عضواً في الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى.

قانون في شأن حماية المستهلك
قرار وزاري بتعديل مدة العمل بالأسعار الجديدة
قرار وزاري بإنشاء إدارة المستهلكين بديوان عام الوزارة
قرار بتعديل القرار بتشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الغش التجاري
المطالبة بتشريعات لحماية المستهلك وضبط الأسعار
المطالبة بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك
التدخل الحكومي ضرورة لضبط الأسعار وحماية المستهلك
المستهلكون يطالبون بآلية بين التجار ودوائر حماية المستهلك لضبط تذبذب الأسعار