دار الخليج - الاثنين 02/ 02/ 2009م

بطاقة الهوية إلزامية لإنجاز المعاملات في محاكم دبي مطلع ابريل

دبي طارق زياد:
أعلنت محاكم دبي أمس، عن بدء المرحلة الأولى من اعتماد بطاقة الهوية في تسهيل معاملات كل المتعاملين والمعنيين معها بعد تدشين هذه الخدمة مع هيئة الإمارات للهوية حيث ستبدأ المحكمة بإلزام المواطنين بإبراز بطاقة الهوية أثناء إجراء المعاملات اعتباراً من أول ابريل المقبل.
وأصدر الدكتور أحمد سعيد بن هزيم مدير عام محاكم دبي قراراً يقضي بتنظيم إدارات المحاكم لعملية استخدام بطاقة الهوية في إثبات شخصية المتعاملين للحصول على خدمات المحاكم على أن يكون ذلك اختيارياً لحين صدور ما يفيد بإلزامية إبراز البطاقة من الجهات المعنية في الدولة.
وأكد أن محاكم دبي تدعم وبشدة كل جهود هيئة الإمارات للهوية، مشيراً إلى أن استخراج بطاقة الهوية يعبر عن عمق الانتماء للدولة، خاصة أننا شهدنا خلال الفترة السابقة استخراج العديد من أصحاب السمو حكام الإمارات والقيادات التي يشار إليها بالبنان لتلك البطاقة الوطنية الموحدة، لذا علينا كمؤسسة حكومية في هذه الدولة أن نعمل على تفعيل استخدام البطاقة وتشجيع كل المواطنين والمقيمين على استخراجها.
وبين أن المدة الزمنية التي كان يستغرقها إدخال بيانات المتعاملين كانت تتراوح بين سبع إلى عشر دقائق، أما مع توافر البطاقة فإنها لن تستغرق سوى 7 ثوان فقط، مما يختصر الإجراءات الأولية في التسجيل بشكل ملموس.
وأضاف أن بطاقة الهوية الموحدة لم تكن يوماً نوعاً من الترف الاجتماعي، بل واجب وطني علينا السعي لتعميم استخراجه.
ومن جهته، أشاد درويش أحمد الزرعوني مدير عام هيئة الإمارات للهويّة، بالإنجاز المتميّز الذي حققته محاكم دبي، من خلال الاستجابة لمتطلبات مطابقة معيار الهويّة وفقاً للقانون الاتحاديّ رقم (9) لسنة ،2006 بشأن نظام السجل السكاني وبطاقة الهويّة.
وأشار إلى أنّ محاكم دبي ستبدأ بتعميم هذه الخطوة وتأكيدها مع بداية شهر ابريل/ نيسان المقبل.

قانون بطاقة الهوية لسنة 1971م
قانون رقم (3) لسنة 1992 تشكيل المحاكم في إمارة دبي
قانون رقم (18) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم محاكم دبي
قانون رقم (9) لسنة 2006م في شأن نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية
قانون رقم (2) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام قانون تشكيل المحاكم في إمارة دبي
قانون رقم (5) لسنة 1992 بتنفيذ القانون الاتحادي في شأن الإجراءات المدنية أمام المحاكم في إمارة دبي
قرار بشأن رسوم التسجيل وإصدار بطاقة الهوية
قرار بتعديل قرار بشأن رسوم التسجيل وإصدار بطاقة الهوية
قرار في شأن رسوم التسجيل وإصدار بطاقة الهوية لأبناء دول مجلس التعاون الخليجي
قرار بشأن السماح لمواطني دولة الكويت الشقيقة بالدخول ببطاقة الهوية من منافذ الدولة
قرار بشأن السماح لمواطني دولة البحرين بالدخول إلى الإمارات العربية المتحدة ببطاقة الهوية
قرار رقم (1) لسنة 2007م بتعديل قرار مجلس الوزراء بشأن رسوم التسجيل وإصدار بطاقة الهوية
تنفيذي دبي يعتمد الخطة الإستراتيجية للمحاكم
ورش تعريفية بالخطة الإستراتيجية لمحاكم دبي