موقع محامو الإمارات العربية المتحدة

موقع معروف

صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

أستعراض تاريخيًا

28/01/2009

“تنفيذي” الشارقة يناقش الموازنة العامة لدوائر وهيئات ومؤسسات الحكومة

أخبار الخليج - الأربعاء 28/01/2009

اعتمد مقترحات بشأن تقنين أعمال الحفر
“تنفيذي” الشارقة يناقش الموازنة العامة لدوائر وهيئات ومؤسسات الحكومة

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة الاجتماع الأسبوعي الاعتيادي للمجلس والذي عقد صباح أمس بمكتب سمو الحاكم.
تناول الاجتماع جملة من المواضيع المتعلقة بالصالح العام للإمارة، حيث ناقش المجلس الموازنة العامة لدوائر وهيئات ومؤسسات حكومة الشارقة لعام 2009 والمقدمة من الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس الدائرة المالية والإدارية، واستمع لشرح تفصيلي حول الميزانية المقررة لهذا العام، حيث تضمن الشرح مصروفات الدوائر والهيئات الحكومية كما تضمن الإيرادات وأسباب الفروقات، ووجه المجلس بإحالة الميزانية المشار إليها إلى المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
اطلع المجلس على المقترح المقدم من الشيخ خالد بن صقر القاسمي مدير عام دائرة الأشغال العامة بشأن آلية قطع الإسفلت وإعادة توصيل الخدمات.
ويأتي هذا المقترح من أجل تنظيم وتقنين أعمال الحفر، وتلافيا لما قد ينجم عنها من أضرار تلحق بمستخدمي الطرق وتؤثر سلبا في المظهر العام للإمارة، كما تسعى دائرة الأشغال العامة من خلال هذا المقترح إلى الحفاظ على البنية الإنشائية وتكاليف الصيانة الدورية للطرق والعمر الافتراضي لها.
وتوتضمن المقترح شروط أعمال الحفر وتمديد الخدمات وشروط إصدار التراخيص والشروط الواجب اتباعها من مقاولي المشاريع، وآلية إعادة المواقع المتأثرة بالحفر إلى طبيعتها السابقة.
واعتمد المجلس المقترح ووجه باتخاذ ما يلزم لتنفيذ ما ورد فيه، ووجه المجلس الأمانة العامة لإحالة موضوع المقترح إلى الإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم وبالتنسيق مع دائرة الأشغال العامة لوضعه في صيغة قرار يصدر من المجلس التنفيذي.
وقد استعرض المجلس المذكرة المقدمة من طارق سلطان بن خادم مدير عام دائرة الرقابة الإدارية، والمتضمنة مقترح تعديل قرار المجلس التنفيذي رقم (22) لسنة 2001م بشأن لائحة المخالفات والجزاءات.
وأوضح أن هذا المقترح تم عرضه من خلال استبيان أخذت فيه آراء الدوائر والهيئات الحكومية بالإمارة.
ووجه المجلس بتعديل القرار المشار إليه، وذلك بالتنسيق بين دائرة الرقابة الإدارية والإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم.
كما اطلع المجلس على المذكرة المقدمة من صلاح بن بطي مدير عام دائرة التخطيط والمساحة بشأن استثمار الأراضي كمواقف للسيارات بمدينة الشارقة.
واستمع إلى شرح مفصل من ابن بطي أوضح فيه أن الموضوع تم وضعه بالتنسيق بين دائرة التخطيط والمساحة ودائرة التنمية الاقتصادية وبلدية مدينة الشارقة بناء على توجيهات المجلس التنفيذي في جلسات سابقة، وقد اعتمد المجلس المقترح المشار إليه ووجه دائرة التخطيط والمساحة باتخاذ اللازم بشأن تنفيذه.
وكوكما استعرض المجلس المذكرة المقدمة من حنان راشد الجروان مدير عام دائرة تنمية الموارد البشرية، وتم توجيه الأمانة العامة باتخاذ ما يلزم بشأنها.
واطلع المجلس على القرار الإداري رقم (1) لسنة 2009م بشأن تشكيل لجنة متابعة توصيات ومقترحات لجان فض المنازعات الإيجارية، حيث تضمن القرار تشكيل اللجنة وتحديد اختصاصاتها وان ترفع اللجنة توصياتها ومقترحاتها للإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم بعد كل اجتماع لدراستها ورفعها للمجلس التنفيذي لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأنها. كما ناقش المجلس بعض المواضيع العامة التي تتعلق بشؤون الإمارة والمقترحات الكفيلة بتطويرها وتعزيزها واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.

(وام)

الصفحة (1) من اجمالى(1)

صيغة الجوال غير صحيحة