جريدة دار الخليج - الثلاثاء16-01-2007

منشآت تضع مواد في القانون جانباً.. وعمال لا يعرفون جميع حقوقهم
نظام التفتيش الجديد يكشف عن غياب “الثقافة العمالية” ومخالفات بالجملة

في الوقت الذي تواصل فيه وزارة العمل تطبيق النظام الجديد للتفتيش على منشآت القطاع الخاص، تكشف النقاب عن غياب “الثقافة العمالية” عند غالبية المنشآت التي تمت زيارتها من قبل المفتشين الى جانب عدم تطبيق أصحابها للعديد من المواد المهمة الواردة في قانون العمل وبعض القرارات الوزارية النافذة.
وكانت العديد من المنشآت أبدت رغبة عند بداية تطبيق التفتيش الجديد بأن تحصل على فترة كافية لكي تتخذ اللازم بحيث تكون جاهزة للتعامل مع النظام الجديد نظرا لأنه يفرض عليها أمورا لم تكن الوزارة تأخذ بها سابقا خلال عمليات التفتيش.
ويعتمد المفتشون عند التفتيش على المنشآت وفق النظام الجديد على نموذج يتضمن محاور عدة تشمل بعض القرارات الوزارية ومواد من قانون العمل من شأنها تنظيم العمل الإداري الداخلي لدى المنشآت كالاحتفاظ بسجلات للعاملين ووجود لائحة للجزاءات فضلا عن جوانب سداد الأجور واحتساب ساعات العمل الإضافية والالتزام بعملية التوطين والصحة والسلامة المهنية وغيرها حيث يتم التأكد من مدى استيفاء المنشآت التي تخضع للتفتيش لهذه المواد والقرارات.
مخالفات إدارية
ووفق مصادر الوزارة، تبين ان العديد من المنشآت التي خضعت للتفتيش ترتكب مخالفات للقانون خصوصا من جهة أعمالها الإدارية حيث لا تحتفظ تلك المنشآت بالسجلات المطلوبة للعمال فضلا عن عدم الاحتفاظ بسجلات للأجور وأخرى لاصابات العمل وكذلك لائحة للجزاءات والتي يدون فيها الجزاءات التي يجوز توقيعها على العمال المخالفين وشروط وحالات توقيعها اضافة الى عدم الاحتفاظ بلائحة النظام الأساسي للعمل والتي يدون فيها أوقات العمل اليومي والعطلة الأسبوعية وإجازات الأعياد والتدابير والاحتياطات الواجب مراعاتها لتجنب إصابات العمل وأخطار الحريق.
وذكرت ان غالبية المنشآت المخالفة في هذا الإطار تعتبر من المنشآت الصغرى التي لا تتبع العمل المؤسسي مشيرا الى انه تم التنبيه عليها بضرورة استيفاء جميع المتطلبات المشار إليها.
وقالت ان نظام التفتيش الجديد اظهر ان عددا من المخالفات يعود ارتكابها الى غياب الوعي بالقانون والقرارات وعدم الالمام بهما بالشكل المطلوب من قبل أصحاب العمل والعمال ومنها المخالفات الإدارية السالف ذكرها.
احتساب ساعات العمل
واضافت ان من بين المخالفات التي وقف عليها المفتشون عدم احتساب ساعات العمل الإضافية وفق ما ينص عليه القانون حيث أظهر أصحاب المنشآت التي خضعت للتفتيش انهم بالفعل لا يعلمون الطريقة الصحيحة لاحتسابها وكذلك الحال بالنسبة للعمال الأمر الذي ينتج عنه اندلاع منازعات بين الطرفين حيث يتشبث كل منهما بوجهة نظره وطريقة احتسابه للعمل الإضافي.
وأشارت المصادر في سياق استعراضها للمخالفات التي كشف عنها النظام الجديد ان عددا من المنشآت لا تمنح عمالها الذين يعملون في يوم العطل الرسمية المستحقات المالية التي ينص عليها قانون العمل وهناك منشآت تستخدم عمالها في أيام الجمع رغم ان القانون لا يجيز تشغيل العامل اكثر من يومي جمعة متتاليين فيما عدا أعمال المناوبة لافتة الى ان الشركات التي تمت زيارتها تبين أن معظمها لا تولي جانب الصحة والسلامة المهنية الأهمية المطلوبة.
ويعتبر عدم احتفاظ العمال بنسخ من عقود عملهم أحد أوجه عدم إلمامهم بحقوقهم التي ضمنها لهم قانون العمل وهو الأمر الذي تشير اليه المصادر حيث أكد عدد من العمال الذين تواجدوا في منشأة خضعت للتفتيش انهم غير آبهين بالحصول على نسخ من عقودهم طالما انهم يحصلون على أجورهم في مواعيدها.
التشدد في الإجراءات
وعلى الصعيد ذاته، أكدت المصادر مضي الوزارة في تطبيق النظام الجديد على جميع المنشآت نظرا لكونه أثبت الفاعلية المطلوبة في مراقبة سوق العمل من خلال الوقوف على مدى التزام المنشآت بالقانون والقرارات فضلا عن دوره الفاعل في نشر الثقافة العمالية المطلوبة في السوق وتوعية أصحاب العمل والعمال بحقوقهم وواجباتهم التي كفلها ونص عليها القانون.
واشارت الى ان عددا لا بأس به من المنشآت التي تم التفتيش عليها أبدت خصوصا في الفترة الأخيرة تعاونا وتجاوبا كبيرين مع المفتشين حيث عملت على استيفاء المطلوب منها خصوصا في جوانب العمل الإداري مشددة على ان الوزارة سوف تتخذ إجراءات مشددة ضد المنشآت التي يتبين انها لا تستجيب أو تتفاعل مع ما يطلب منها في إطار تصويب الأوضاع.

قرار وزاري بشأن إصدار اللائحة النموذجية للجزاءات التي يسترشد بها أصحاب العمل في وضع لوائح الجزاءات الخاصة بمنشآتهم
قرار وزاري في شأن اللائحة التنفيذية لتنظيم أعمال التفتيش العمالي على المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل الاتحادي رقم (8) لسنة 1980م
قرار مجلس الوزراء في شأن تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء بإعداد نظام لصيانة المباني والمنشآت الحكومية بدولة الإمارات العربية المتحدة
أمر بتشكيل لجنة دراسة تقدير وتثمين الأبنية والمنشآت القائمة والمتأثرة بمشاريع البلدية بإمارة دبي
العمل توقف 178 بطاقة منشأة مخالفة
إجراءات رادعة للحد من المنشآت الوهمية
«العمل» تتهم المنشآت بعدم الإبلاغ عن إصابات العمال
طباعة تصاريح وبطاقات العمل بمقار المنشآت الكبيرة قريب
العمل تحذر المنشآت من استخراج تصاريح كيدية لمنع توظيف العمال
«العمل»: الرسوم والغرامات تتحملها المنشآت ولا يعتد باتفاقيات تخالف ذلك
«العمل»: نظام التفتيش الجديد على المنشآت يرسخ لثقافة قانونية في السوق