جريدة دار الخليج - السبت13-01-2007

للحفاظ على بيئات الأراضي الرطبة
الإمارات تنضم إلى اتفاقية حماية وحسن استخدام الموارد الطبيعية

أبوظبي- سلام أبوشهاب:
انضمت الإمارات إلى اتفاقية الأراضي الرطبة رامسار وهي اتفاقية عالمية حديثة تهتم بحماية وحسن استخدام الموارد الطبيعية مقارنة بالاتفاقيات الأخرى.
صرح بذلك ل”الخليج” الدكتور سالم مسري الظاهري مدير عام الهيئة الاتحادية للبيئة، وقال إن الاتفاقية وضعت بشكل أساسي بغرض حماية موائل الطيور المائية في الأراضي الرطبة، حيث كانت تعرف في ذلك الوقت باسم “اتفاقية الأراضي الرطبة ذات الأهمية العالمية خاصة كموائل للطيور المائية”. بيد أن تغير النظرة إلى المناطق الرطبة والاعتراف بها كنظام بيئي متكامل ومهم أدى إلى توسيع نطاق الاتفاقية وهدفها ومفاهيمها، وبالتالي تعديل اسمها ليصبح “اتفاقية الأراضي الرطبة ذات الأهمية العالمية”.
وقد تم تبني هذه الاتفاقية في مدينة رامسار (الواقعة جنوب شاطئ بحر قزوين) في إيران في 2 فبراير/شباط عام 1971 ولذلك تعرف هذه الاتفاقية أيضاً باسم اتفاقية “رامسار”.
وأضاف ان الاتفاقية تهدف بشكل أساسي إلى المحافظة على بيئات الأراضي الرطبة والاستخدام الرشيد لمواردها من خلال التعاون على المستوى المحلي والوطني والإقليمي والدولي للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في العالم، مشيراً إلى أن الأراضي الرطبة، وفق تعريف الاتفاقية لها، هي: المناطق التي تشكل فيها المياه العامل البيئي الأساسي بالإضافة إلى النباتات والحيوانات. وتشمل المناطق التي يكون فيها مستوى المياه قريباً من الأرض، أو عندما تكون الأرض مغطاة بالمياه، وتشمل: المستنقعات والسبخات، البحيرات والأنهر، الأراضي العشبية الرطبة والأراضي التي تتشكل من نسيج نباتي نصف متفحم يتكون بتحلل النباتات تحللاً جزئياً في الماء، الواحات ومصبات الأنهر، الدلتا، مناطق المد والجزر والمناطق البحرية القريبة من الشاطئ، المانغروف، الشعاب المرجانية، بالإضافة إلى مواقع من صنع الإنسان مثل أحواض السمك، الخزانات وغيرها.
وأوضح أن أهمية هذا النوع من الأراضي تنبع من أنها تعمل على تأمين الخدمات الايكولوجية الأساسية، وتنظيم النظام السائد للمياه ومصادر التنوع البيولوجي على كافة المستويات: الأنواع والجينات والأنظمة الايكولوجية. كما تعتبر الأراضي الرطبة نافذة للتفاعل بين التنوع الثقافي والحيوي وتشمل على موارد ذات أهمية اقتصادية وعلمية وترفيهية للمجتمع على مستوى العالم.
تتألف الاتفاقية من 12 مادة وتشمل: تعريف الأراضي الرطبة وهي الأراضي الطبيعية أو الاصطناعية، الدائمة أو المؤقتة، التي تحتوي على مياه راكدة أو جارية، عذبة أو مالحة بما فيها المناطق البحرية بعمق لا يتجاوز ستة أمتار عند انخفاض المد. وتعريفاً للطيور المائية وهي الطيور التي تعتمد على الأراضي الرطبة.
كما تشمل أهمية تحديد موقع واحد على الأقل لتضمينه في قائمة الأراضي الرطبة ذات الأهمية (قائمة رامسار) عند الانضمام إلى الاتفاقية، وتعزيز المحافظة على هذا الموقع وحسن استخدامه. ويتم اختيار الموقع بناء على أهميته من الناحية الايكولوجية، النباتية، الحيوانية أو المائية. ولا تتطلب المواقع المدرجة في القائمة صفة المحمية الطبيعية بالضرورة شريطة أن تتم المحافظة على نظامها الايكولوجي بشكل مستدام. وإعداد الخطط المناسبة لتعزيز المحافظة على الأراضي الرطبة المدرجة في القائمة وحسن استخدامها ضمن حدود الدولة الواقعة فيها.
وتنص موارد الاتفاقية على تعزيز المحافظة على الأراضي الرطبة والطيور المائية من خلال إنشاء المحميات الطبيعية على هذه المناطق، وتأمين الصيانة المناسبة لها حتى لو لم تكن مدرجة على قائمة رامسار، وتعزيز التدريب في الأبحاث الخاصة بالأراضي الرطبة وإدارتها السليمة وحسن استخدامها، واستشارة الأطراف الأخرى حول تطبيق الاتفاقية خاصة في ما يختص بالأراضي التي تمتد إلى حدود دولة أو دول أخرى، أوحين يكون هناك أنظمة مياه أو أنواع نباتية أو حيوانية مشتركة أو مشاريع إنمائية قد تؤثر في هذه الأراضي، والتبليغ، من خلال إعداد تقارير وطنية (ثلاث مرات في السنة) لتقديمها لمؤتمر الأطراف.
ويتم اختيار المواقع لتضمينها في قائمة الأراضي الرطبة ذات الأهمية العالمية بناءً على أهميتها العالمية من الناحية الايكولوجية والنباتية والحيوانية والمائية. ولتعزيز تطبيق أحكام الاتفاقية وضع مؤتمر الأطراف بعض المعايير للمساعدة على تحديد الأراضي الرطبة ذات الأهمية العالمية.

مرسوم اتحادي بالانسحاب من الاتحاد الدولي للمحافظة على الطبيعة والموارد الطبيعية
مرسوم اتحادي في شأن انضمام دولة الإمارات العربية المتحدة إلى الاتحاد الدولي للمحافظة على الطبيعة والموارد الطبيعية
مرسوم اتحادي بالتصديق على الاتفاقية الخاصة بالمعهد العربي للغابات والمراعي والموارد الطبيعية التابع لجامعة الدول العربية