جريدة البيان - الخميس 11 يناير 2007 ، 21 ذو الحجة 1427 هـ - العدد 9703 - السنة السابعة والعشرون

المواطنون يتطلعون إلى دور أكثر فاعلية للجمعية
جمعية حماية المستهلك تجدد دماءها بانتخابات جديدة اليوم

تعود اليوم جمعية الإمارات لحماية المستهلك وعن طريق انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد إلى العمل ضمن جمعيات النفع العام بعد انقطاع استمر ثلاث سنوات تقريباً توقفت فيه عن مزاولة أعمالها بصورة اعتيادية، بعد حل مجلس الإدارة السابق وفق قرار صدر من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في ذلك الوقت وتعيين مجلس إدارة مؤقت لتسيير أعمالها.
والانتخابات الجديدة هذه تأتي بناء على دعوة من وزارة الشؤون الاجتماعية بعد انتهاء القضية لصالح الوزارة في المشكلة التي اتهمت فيها أعضاء مجلس الإدارة السابق بارتكاب تجاوزات تتنافى مع طبيعة العمل العام، وشكلت لجنة في منتصف شهر ديسمبر الماضي للدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية لانتخابات مجلس إدارة للدورة المقبلة. وعلى كل حال فإن غياب الجمعية عن الساحة خلال الفترة السابقة. والتي شهدت ارتفاعات كبيرة في الأسعار ترك تساؤلات كبيرة لدى المواطنين والمقيمين في الدولة عن الدور الذي يمكن للجمعية القيام به للحد من جشع التجار وتجاوزاتهم المستمرة والتي تظهر بين الحين والآخر، ومع بعض المناسبات التي تكون ملائمة لفرض مثل هذه الزيادات التي لم تقتصر فقط على المواد والسلع الغذائية بل تجاوزتها لتصل إلى الكثير من المواد الاستهلاكية والإيجارات وغيرها.
ويتبادر السؤال الثاني وهو عن مدى الدور الذي يمكن أن تقوم به هذه الجمعية في حال أنها كانت موجودة على الساحة في ظل تلك الأحداث الكبيرة التي شهدتها الأسواق ونتجت عنها مجموعة من القرارات التي لم تدخل حيز التنفيذ الفعلي إلى الآن، فالجمعية التي أشهرت بموجب القرار الوزاري رقم (246) لسنة 1989م استجابة لمعطيات التطور الاستهلاكي وتنوع الخدمات والسلع وتباين التركيبة السكانية إضافة إلى ما أملته الضرورات الدولية وانسجاما مع مقررات المنظمة الدولية لحماية المستهلك لم تحقق لهذا المستهلك الدور الفعلي الذي يريده.
ولكن هل سوف تشهد الجمعية دوراً أفضل في الفترة المقبلة ولاسيما بعد صدور قانون حماية المستهلك الإماراتي والذي يعتبر حسب الخبراء من أفضل القوانين في المنطقة لشموليته وعمقه، بالإضافة إلى تحرك وزارة الاقتصاد الواضح ومنذ بداية العام الماضي لإصدار مجموعة قرارات تقف لصالح المستهلك.
وهذا ما دفع بدوره عدداً من المواطنين التقتهم «البيان» بشكل سريع على هامش الإعداد لهذه المادة للدعوة إلى تفعيل دور الجمعية بشكل أكبر وإعطائها بعض القوة لتكون سنداً لهم وتسهم في حل مشكلاتهم عند اللجوء إليها، لا أن تكون مجرد اسم براق وعنوان عريض وهي في الحقيقة غائبة عن معاناة المستهلكين.
وقال أحدهم تقدمت بعدد من الشكاوى في وقت سابق إلى الجمعية إلا أنها لم تقم بدورها لأن المخالفة بقيت قائمة (وعذراً) أن أقول إنه عندما أخبرت صاحب المحل المخالف والذي كان يحتوي على مواد مخالفة للشروط والمواصفات أني أبلغت جمعية حماية المستهلك في المشكلة أنه لم يأبه أبداً، وتابع معلقاً على ذلك بالقول:
لو أن لهذه الجمعية فعالية ملموسة على أرض الواقع تمكن من القضاء على المخالفات لحصلت على شعبية كبيرة بين المستهلكين وشعروا بوجودها أو غيابها. وقال مواطن آخر: نحن دائماً عندما نشهد ارتفاعات في الأسعار نطالب الجمعية بالتدخل لمواجهة هذه الظاهرة، ولذلك نشعر أن غيابها يخلق خللاً في المجتمع.
حيث سيتم تغليب فئة على أخرى، ولكن من الملاحظ أن ليس لهذه الجمعية السلطة التي تمكنها من القيام بمثل هذه المهام التي يطمح لها المستهلكون ولهذا فإنها تحتاج إلى تجديد قراراتها لتتناسب مع التطورات الحاصلة في المجتمع، ولكي تكون مواكبة للجمعيات المشابهة لها في دول أخرى.
معوقات تنتظر الحل
ورغم أن الجمعية التي أسست لتحقيق أهداف كثيرة أهمها العمل على توعية المستهلك عن طريق إعداد البحوث والدراسات المتخصصة ووسائل الإعلام المختلفة وإقامة المعارض والمؤتمرات وإصدار الكتب الخاصة حول القوانين والغش وترشيد الاستهلاك والتعاطي مع شكاوى المستهلكين المختلفة والمساهمة مع الجهات الحكومية والأهلية لتطوير القوانين الخاصة بحماية المستهلك، إلا أنها مازالت بعيدة عن طموح المواطنين وبعيدة عن القيام بدورها الفاعل والذي عزته فاطمة عبد الحميد الخاجة (عضو مجلس إدارة سابق) في ورقة عمل قدمتها لندوة حماية المستهلك في عُمان إلى ضعف التمويل المقدم إلى الجمعية .
والذي يحد من قيامها ببعض النشاطات وضعف الوعي الثقافي بحماية المستهلك، وعدم توفر التشريعات اللازمة التي تسهل عمل الجمعية والتي تنص على إلزام مقدمي الخدمات وبائعي السلع بالالتزام بما تصدره الجمعية من توصيات، وعدم توفر آلية فعالة للمراقبة على المنتجات والسلع وعدم وجود استراتيجية واضحة لحماية المستهلك، والمترافقة مع وجود نظرة قاصرة من بعض العاملين في القطاع الحكومي عن دور الجمعية وإبعادها في كثير من الأحيان عن المشاركة في صياغة القرارات تهم المستهلك.
فرصة مناسبة
ومع كل هذا فقد وجد المتخصصون أن الفترة المقبلة تمثل فرصة سانحة لتطوير عمل الجمعية وأخذ دورها في المجتمع إذا تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي تسهم في هذا، ويقول حسن الكثيري الخبير في الشؤون الاقتصادية:
إن مجال حماية المستهلك في الإمارات والعالم العربي عموماً يعتبر في بدايته بالقياس مع الدول المتقدمة التي أنشأت جمعيات ومنحتها صلاحيات كبيرة ففي بريطانيا على سبيل المثال تبلغ ميزانية الجمعية 900 مليون درهم، ويعمل فيها أكثر من 200 متخصص فني وتصدر سبع مجلات دورية وشهرية متخصصة، وأشار إلى أن حماية المستهلك لا تقتصر على الأسعار فقط بل تتسع لتشمل مجالات أكبر كحق المستهلك في المعرفة والمعلومة والاختيار حتى يتمكن من امتلاك القدرة على المقارنة بين المواد الاستهلاكية المتنوعة على أسس علمية وفنية.
وأشار إلى أن الجمعية يمكنها القيام بدورها في حال توفرت مجموعة من القوانين والتشريعات المساندة والداعمة لها، ولاسيما من قبل وزارة الاقتصاد التي يمكن أن تشاركها في إيجاد الحلول لكثير من المشكلات التي تواجهها في هذا الخصوص، بالإضافة إلى توفير الميزانية المادية الكافية وتزويدها بالكفاءات المميزة في جميع التخصصات من أطباء ومهندسين ورجال قانون لتشتمل على جميع مجالات الحياة، ونوه بأن طالما أن هذه الأمور غائبة فستبقى الجمعية غير قادرة على القيام بالدور المجتمعي الفاعل.
وقال: إن الفرصة سانحة لتحقيق مثل هذا التقدم على صعيد حماية المستهلك ولاسيما مع الاهتمام الذي أبدته وزارة الاقتصاد للتصدي لبعض التجاوزات التي يقوم بها عدد من التجار وصدور قانون حماية المستهلك والذي يعتبر من أفضل القوانين في المنطقة، وذلك من خلال وضع الآليات المناسبة لتطبيق القرارات المتعلقة في حماية المستهلك على أرض الواقع، وبين أن غياب الجمعية في الفترة السابقة.
والتي شهدت زيادات أسعار خيالية ترك أثراً بالغاً لأنها على الأقل كان بإمكانها أن تسهم بشكل فعال في توعية أفراد المجتمع والتواصل مع الجهات المختلفة ذات العلاقة، ويمكن القول أيضاً إن صدور قانون حماية المستهلك أتى بناء على مطالب الجمعية المتكررة للجهات المعنية لسن مثل هذا القانون.
التواصل مع المستهلكين
أما محمد صالح بداه عضو مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك سابقاً فقد قال: إن الجمعية في الفترة الأولى من نشأتها لعبت دوراً كبيراً في الكثير من القضايا إلا أن دورها مازال إلى الآن دوراً للتوعية والإرشاد وفي حال حصول مشكلات بين التجار والمستهلكين فإنها تتدخل لحل المشكلة بطريقة ودية.
ولكن الآن وبعد وجود انتخابات جديدة وفي ظل الغلاء الفاحش الذي طال جميع المجالات وسبب تأثيرات سلبية على كثير من الناس، لابد للأعضاء الجدد من العمل على إيجاد موقع قدم قوة في التأثير والفاعلية في العمل والتنسيق مع الجهات الحكومية وإيجاد القرارات التي تحد من ارتفاع الأسعار.
واعتبر أن أمام المجلس المقبل مهمة العمل على إيجاد قانون جديد يعطيهم القوة في ضبط الأسعار في السوق، بالإضافة إلى تعزز دورها الأساسي من خلال وضع خطط طموحة والعمل على توعية أفراد المجتمع وإيجاد وسائل للتواصل مع المستهلكين للإبلاغ عن المخالفات التي يجدونها بالأسواق والحرص على حلها من خلال إيجاد آلية فعالة لأن الجمعية في السابق لم تحقق ذلك الأثر الفاعل مع شرائح المجتمع المختلفة.
ودعا الأعضاء الجدد الذين سيتم انتخابهم أن ينسوا الماضي ويعتبروا أن الجمعية تولد من جديد وأن يحرصوا على ممارسة العمل الميداني من خلال التواصل مع التجار وأصحاب التوكيلات التجارية المختلفة حتى يتمكنوا من إيجاد وسائل عدة لحماية المستهلك.
الصفة القضائية
وبدا علي العبيدلي العضو السابق في الجمعية متشائماً بعض الشيء من إمكانية أن تحقق الجمعية أية خطوات إلى الأمام في الفترة المقبلة إذا بقيت الأمور على حالها رغم مدى الحاجة المجتمعية الكبيرة لها، وطالب بإحداث تغييرات جوهرية في القوانين المتعلقة فيها لتحقق الفائدة المرجوة، والتي من أهمها على الإطلاق إعطاء صلاحيات الضبطية القضائية للجمعية حتى تتمكن من حل الشكاوى التي ترد إليها بالسرعة المطلوبة.
وبين أنه لابد من مشاركة الجمعية وزارة الاقتصاد وجميع البلديات في الدولة بفاعلية على تحقيق حماية المستهلك من جميع النواحي سواء كانت غذائية أو استهلاكية، وقال: اقترح أن يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة لتكون الجمعية تابعة لوزارة الاقتصاد .
وذلك نظراً للخصوصية التي تحتلها والدور الكبير الذي يمكنها أن تلعبه، ونوه بأن هذا يتيح الاستفادة من الخبرات الموجودة لدى الطريفين ويسهم بشكل كبير في تحقيق حماية أفضل للمستهلك بالوقت الذي أصبح فيه المجتمع أكثر من أي وقت مضى بحاجة إلى قوانين وقرارات تضمن حقوق المستهلك وتحافظ عليها.

قانون في شأن حماية المستهلك
قرار وزاري بإنشاء إدارة المستهلكين بديوان عام الوزارة
قرار وزاري بشأن استجلاب عمالة بمعرفة المستهلك لإجراء عمليات التوصيل
المطالبة بتشريعات لحماية المستهلك وضبط الأسعار
المطالبة بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك
التدخل الحكومي ضرورة لضبط الأسعار وحماية المستهلك
المستهلكون يطالبون بآلية بين التجار ودوائر حماية المستهلك لضبط تذبذب الأسعار