الاتحاد - السبت 13 ديسمبر
2008 ،15 ذو الحجة 1429هـ، العدد 12213
بلدية
أبوظبي توشك على الانتهاء من قوانين القطاع العقاري وكود البناء
حمد الكعبي:
توشك دائرة الشؤون البلدية في أبوظبي
على الانتهاء من منظومة القوانين والتشريعات للقطاع العقاري بالإمارة، بالإضافة إلى
مبادرة إعداد نظام كود البناء للإمارة بالتعاون مع مجلس الكود العالمي، وفق رئيسها
معالي الدكتور جوعان سالم الظاهري.
وأشار الظاهري إلى أن الحكومة وضعت خطة طموحة للتطوير الحضري لجميع مدن الإمارة في
إطار المخطط الحضري العام للإمارة حتى عام 2030 الذي أعده مجلس التخطيط العمراني.
وتتضمن الخطة إنشاء مدن عصرية متكاملة في جميع أنحاء الإمارة لمواكبة الزيادة في عدد
السكان، لافتا إلى أن الحكومة ستقوم بتفعيل دور القطاع الخاص في المشاركة في تنفيذ
الخطة الإسكانية الطموحة التي ستمثل نقلة نوعية في توفير بيئة سكنية ومعيشية راقية
للجميع.
وأكد الظاهري أن المشاريع الخدمية والعمرانية لإمارة أبوظبي مستمرة في جهود متواصلة
لإرساء مبادئ التنمية المستدامة التي تتطلع لها الدولة.
وأشار في حديث مع ''الاتحاد'' أن الأزمة المالية التي تعرض لها عدد من الدول الصناعية،
وما لها من تأثيرات وانعكاسات مالية عالمية، بعيدة كل البعد عن القطاعات العامة والخاصة
في أبوظبي.
وقال معالي رئيس دائرة شؤون البلدية ''رصدت ميزانية كبيرة للمشاريع العمرانية والخدمات
في إمارة أبوظبي''، لافتا إلى أن خطط الإمارة التنموية تسير حسب الجدول الزمني المحدد
لها''. وأضاف أن ما تم إنجازه خلال أقل من أربعة عقود من بناء دولة عصرية تواكب ركب
الحضارة، وتنافس في كثير من المجالات دولاً مضى عليها أكثر من أربعة قرون '' هو ضرب
من الإعجاز''.
وأشار إلى أنه من أهم معالم التقدم هو نضوج الهياكل الإدارية للحكومة في إدارة وتسيير
شؤون الدولة، وتوجيه حركة التنمية بجميع جوانبها، ومن أهم الأجهزة الحكومية التي تم
إنشاؤها في بداية تأسيس الدولة هي البلديات، وذلك نظراً لأهميتها في تلبية الاحتياجات
الأساسية للمجتمع، من إسكان وخدمات ومرافق وبنية تحتية ونظافة، بالإضافة إلى تنظيم
نشاط البناء والأنشطة الاقتصادية.
وقال رئيس دائرة البلديات '' شهدت الهياكل الإدارية الاتحادية والمحلية بدولة الإمارات
بشكل عام وإمارة أبوظبي بشكل خاص خلال الأربعة أعوام الأخيرة، ومنذ تولي صاحب السمو
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' مقاليد الحكم بالإمارة مراجعة
شاملة لتواكب وتلبي متطلبات المرحلة والتحديات الجديدة، وقد حظيت البلديات باهتمام
كبير من القيادة الرشيدة حيث تمت مراجعة هياكلها بشكل جذري وبعد دراسة مستفيضة لدورها
وتقييم شامل لأدائها واطلاع واسع على أفضل الأنظمة الإدارية عالمياً''.
واضاف أنه تم تصميم نموذج إداري بلدي يتناسب مع طبيعة الإمارة ورؤية وطموحات القيادة
حين تم إنشاء دائرة للشؤون البلدية كهيئة منظمة ومشرفة على ثلاث بلديات بمجالسها.
وقال معالي الدكتور جوعان إن أول خطوة قامت بها الدائرة هو تفعيل دور القطاع الخاص
في عملية التنمية، ولا سيما في القطاعات الخدمية التي كانت تتولاها الدوائر مباشرة
وخاصة البلديات وذلك من خلال تعهيد تلك الأعمال وإشراك القطاع الخاص في أدائها، وتفرغ
البلديات للمراقبة والإشراف على أداء القطاع الخاص، بدلاً من تقديم الخدمة مباشرة،
وقد تم الانتهاء من تعهيد جميع أعمال الطرق والحدائق والنظافة والنقليات والحراسة ومكافحة
الآفات والوقاية. وأفاد أنه من أهم الفوائد التي تحققت من عملية الخصخصة هي الفصل بين
الدور الإشرافي والرقابي للحكومة عن دور مقدم الخدمة بحيث تتمكن الحكومة ممثلة بالبلديات
بالقيام بدورها الأساسي الرقابي وتقييم الأداء والمحاسبة، بالإضافة إلى ما تحقق من
مستوى أفضل في تقديم تلك الخدمات وبشفافية أكبر ومسؤولية أوضح وخلق أدوات تقييم أداء
ضمن نظام عقود تلك الخدمات مما سهل عملية الإدارة والمتابعة والمحاسبة.
وفي نفس السياق قال الظاهري '' إن دور دائرة الشؤون البلدية في المنظومة البلدية الجديدة
هو دور الجهاز المنظم للعمل البلدي والمراقب العام لأداء البلديات ومجالسها وذلك من
خلال نظام حوكمة متكامل ''.
وتقوم الدائرة حالياً بالعمل على أكثر من خمسين مبادرة تصب معظمها في دعم البلديات
من خلال استكمال البنية التشريعية والتنظيمية وإعادة هندسة الإجراءات والعمليات، وخلق
أدوات التواصل فيما بين البلديات والجمهور، وكذلك في جانب تبادل المعرفة من خلال برامج
تدريب أو خلق شراكات أو توأمة أو زيارات واتفاقيات تفاهم لتبادل الخبرات والمعرفة مع
مؤسسات أو مدن أو هيئات أو منظمات متخصصة في مجالات العمل البلدي للاستفادة من أفضل
الأنظمة والممارسات في هذه المجالات.
ومن الجانب الخدمي يرى الظاهري أن قطاع الخدمات في إمارة أبوظبي يحتاج الى الكثير من
تضافر الجهود، ليس فقط من الدائرة وبلدياتها، وإنما بتعاون الجميع والعمل كفريق واحد
لهدف واحد ألا وهو الارتقاء إلى أفضل المستويات العالمية في خدمة المجتمع بجميع قطاعاته
وتبني جميع المؤسسات سواء الحكومية منها أو الخاصة أفضل الممارسات والمعايير في أداء
أعمالها.
وقال إن قطاع الخدمات بالإمارة سيشهد نمواً كبيراً حيث رصدت الحكومة ميزانيات ضخمة
بمليارات الدراهم لاستكمال البنية التحتية موزعة على جميع أنحاء الإمارة ولتواكب متطلبات
الخطط التطويرية والتنموية الطموحة للإمارة.
وحول القطاع الزراعي للإمارة، أكد الظاهري أن الدولة تولي الزراعة أهمية قصوى، حيث
يقول '' إنه منذ البداية سخر المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان
جميع الإمكانيات والموارد لتحقيق هدف استراتيجي اقتصادي جديد طويل الأمد ألا وهو تـــــوفير
الأمن الغذائي ''. وتعتبر الزراعة من أهم الركائز في سياسته ''رحمه الله'' لتحقيق هذا
الهدف واستثمار طاقاته في الإنتاج إلى أن عم هذا الاهتمام جميع أرجاء الوطن وأصبح ارتباط
الإنسان بالأرض وبالزراعة وتحقيق استقرار المواطن وتوفير مصادر جديدة للرزق أمامه،
وكذلك للأجيال الجديدة من أبنائهم، ويتركز اهتمام الحكومة بقطاع الزراعة في المرحلة
القادمة بعد أن قامت بتقييم شامل لهذا القطاع ودراسة سبل تطويره من خلال إعادة هيكلته
وتنظيمه وتوجيه الدعم الحكومي فيه بشكل يصبح مردود المزارع فيه أفضل وتكون مساهمته
في دعم الاقتصاد الوطني بصورة أفضل.
وتقوم دائرة الشؤون البلدية بدعم البلديات في تطوير مستوى خدماتها للجمهور من خلال
الإجراءات والأنظمة واللوائح التي تسهل على الموظفين بالبلديات أهمية تأدية دورهم ومهامهم
ومسؤولياتهم بشكل واضح والإجراءات المحددة لإنهاء أية معاملة، كما يسهل على الجمهور
أو العملاء، فيتم إنهاء المعاملات والإجراءات بشفافية تامة وبشكل يوفر على الطرفين
الوقت والجهد.
كما تقوم الدائرة من خلال البلديات ومجالسها بالتواصل مع السكان بجميع الشرائح ودراسة
شكاواهم واحتياجاتهم سواء المتعلقة منها بالخدمات البلدية أو المرافق وستقوم الدائرة
والبلديات أيضاً بإجراء مسوحات على مدار العام لمعرفة رضا العملاء.
قانون بشأن التسجيل العقاري في إمارة دبي
قانون بتعديل بعض أحكام القانون في الملكية العقارية
قانون رقم (16) لسنة 2007 بشأن إنشاء مؤسسة التنظيم العقاري
قرار في شأن تأسيس شركة أراضي العقارية
قرار في شأن تملك شركة الدار العقارية للعقارات
قرار باعتماد بعض رسوم المعاملات العقارية في إمارة دبي
قرار رقم (24) لسنة 2007 بتعيين المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري
محمد بن راشد يصدر قانون مؤسسة التنظيم العقاري في دبي
حاكم رأس الخيمة يصدر قانون تنظيم المكاتب العقارية في الإمارة