موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

أستعراض تاريخيًا   27/11/2008 الإمارات تشارك ببيروت لتفعيل اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة

دار الخليج - الخميس 27 نوفمبر 2008م

الإمارات تشارك ببيروت لتفعيل اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة

بيروت لما السيد:
 شارك برلمانيون عرب في ورشة العمل الإقليمية الثانية حول دور البرلمانيين في تفعيل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) التي نظمتها “الاسكوا” بالتعاون مع شعبة الأمم المتحدة للنهوض بالمرأة، بين 26 و28 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري في بيت الأمم المتحدة في بيروت.
شارك في الاجتماع الذي افتتحه بدر عمر الدفع، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي ل”الاسكوا”، برلمانيون من الإمارات العربية المتحدة، الأردن، البحرين، السودان، سوريا، العرق، عُمان، قطر، فلسطين، الكويت، لبنان، مصر، المملكة العربية السعودية، واليمن، بالإضافة إلى ممثلين عن شعبة النهوض بالمرأة و”الاسكوا”.
في كلمته الافتتاحية رحب بدر عمر الدفع بالحضور وأشار إلى أن الورشة تهدف أولاً إلى تعزيز اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عن طريق بناء قدرات البرلمانيين في مجال حماية حقوق المرأة في المساواة وعدم التمييز، وإلى تحديد الفرص المتاحة للبرلمانيين والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم لتشجيع اصلاح القوانين واعتماد التفسيرات القانونية التي تؤدي إلى سحب التحفظات على أحكام الاتفاقية وترسيخ مبدأ المساواة بين المرأة والرجل، وتبادل الخبرات والاستفادة من تجارب الدول العربية في مجال تنفيذ الاتفاقية.
كما أوضح الدفع “ان إحدى عشرة دولة من الدول الأعضاء في “الاسكوا”، قد صادقت على الاتفاقية، مع بعض التحفظات على بعض المواد. ولكن بعد المراجعة والتدقيق سحب عدد كبير من هذه الدول بعض التحفظات أو قام بتعديل القوانين التي لا تتماشى مع الاتفاقية، ولقد شملت هذه التعديلات قانون الجنسية والعمل وقانون الترشح للانتخابات البرلمانية وقانون العائلة والقانون الجزائي”، مشيراً إلى “ضرورة تبادل الخبرات في مجال سحب التحفظات، وتسعى “الاسكوا” عبر هذه الورشة إلى عرض والاستفادة من تجارب هذه الدول في تنفيذ الاتفاقية”.
ويناقش البرلمانيون في الورشة ضرورة تعديل قوانين الجنسية والعمل والأحوال الشخصية والقوانين الجزائية، وتخصيص موارد لمواجهة التمييز ضد المرأة بفعالية، ووضع سياسة تتماشى مع الالتزامات الدولية للبلدان، وتشجيع النقاش العام، وإتاحة الفرص لمناقشة موضوع القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتوعية في هذا المجال.
كما يهدف الاجتماع إلى تعزيز اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عن طريق بناء قدرات البرلمانيين في مجال حقوق المرأة في المساواة وعدم التمييز.
كما يهدف الاجتماع إلى تحديد الفرص المتاحة للبرلمانيين والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم لتشجيع إصلاح القوانين واعتماد التفسيرات القانونية التي تؤدي إلى سحب التحفظات على أحكام الاتفاقية وترسيخ مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في القانون.
وأكدت العضوة في المجلس الوطني الاتحادي، فاطمة غانم المرّي، أن المرأة الإماراتية تحظى بوضع تحسد عليه، بعد أن توفرت لها الحقوق وأعطيت لها الفرص لتبوؤ مناصب أساسية وبعد أن وفر لها الدستور المشاركة والمساواة والأهم من كل ذلك ان الحكومة آمنت بها وبدورها الفعال في المجتمع وعلى كل المستويات وفي جميع المجالات.
وعلى هامش مشاركتها في ورشة العمل، أوضحت المرّي ان الوفد الإماراتي لن يقتصر دوره على المناقشات، بل سيسعى إلى العمل من أجل تفعيل دور المرأة في شكل واضح عبر سن القوانين والتشريعات في جميع الدول العربية التي تسمح للمرأة بالمشاركة كعضو فاعل في المجتمع، كما أشارت إلى أن تكريم المرأة لا يتحقق من خلال تبوئها للمناصب القيادية، بل من خلال القضاء على جميع أنواع التمييز التي تمارس بحقها، وتحدثت عن تجربة المرأة الإماراتية التي تشارك الرجل جنباً إلى جنب في كل المجالات والقطاعات الانتاجية، وذلك بفضل القوانين التي سمحت لها بذلك.
وحمل محمد عبدالله الزعابي عضو المجلس الوطني معه إلى ورشة العمل، ورقة سيعمل على تقديمها إلى المشاركين في الورشة، تمنع عن اطلاع الإعلام عليها، إلا بعد انتهاء المناقشات ولكنه تمنى أن تكون مفيدة للمرأة كما للرجل.
واعتبر الزعابي ان الاضطهاد الذي تتعرض له المرأة لا يتعلق بالقوانين، بل بالمجتمع نفسه، خصوصاً ان القانون يسن لحماية الإنسان سواء كان رجلاً أو امرأة، ومؤكداً أن المرأة في الإمارات لا تعاني من هذه الظاهرة، لأن كل أفراد المجتمع الإماراتي متساوون أمام القضاء.
من ناحية أخرى، أكد الزعابي أن الدراسات تشير إلى أن النساء يشكلن 59 في المائة من القوى العاملة في الإمارات و30 في المائة من النساء العاملات يشغلن وظائف قيادية، وان نسبة المتعلمين هي 98 في المائة للنساء مقابل 95 في المائة للرجال.

قانون بإنشاء مؤسسة دبي لتنمية المرأة
مرسوم بتعيين مجلس إدارة مؤسسة دبي لتنمية المرأة
مرسوم اتحادي في شأن اتفاقية إنشاء منظمة المرأة العربية
مرسوم في شأن انضمام الدولة إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ضد المرأة
قرار بتشكيل وفد للمشاركة في الاجتماع الرابع للمجموعة القانونية لمنظمة المرأة العربية
قرار بتشكيل وفد للمشاركة في الاجتماع الخامس للمجموعة القانونية لمنظمة المرأة العربية
إنجازات المرأة الإماراتية.. مكاسب وطنية ونوعية
لبنى القاسمي تدعو المرأة الإماراتية إلى المساهمة في التنمية
عفراء القبيسي: مؤسسة التنمية الأسرية تؤرخ لنهضة جديدة للمرأة
عضوات المجلس الوطني يشدن بدور رئيس الدولة في دعم المرأة الإماراتية
الشيخة فاطمة تشيد بدور المرأة الإماراتية في تدشين "شبكة المرأة العربية"