دار الخليج - الخميس 13 نوفمبر 2008م

إخطار هيئة المعاشات والتأمينات بإنهاء خدمة العمالة من دول “التعاون”

أبوظبي إبراهيم سليم:
 أصدرت هيئة التأمينات والمعاشات دليل تطبيق نظام مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي للعاملين في الدولة وقال عبدالرحمن الباقر نائب المدير العام للهيئة إن الدليل متوفر على موقع الهيئة ولا يجد اصحاب العمل ادنى صعوبة في معرفة وفهم محتواه والنظام المطبق حسب كل دولة من دول مجلس التعاون.
قال ان الهيئة وضعت القواعد التنفيذية لتطبيق أحكام نظام مد الحماية التأمينية وتنفيذا لما ورد في الفقرة الاولى من المادة السادسة من النظام الموحد لمد الحماية لدول الخليج من العاملين في غير دولهم واستنادا لما جاء بالقانون في القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2006 ميلادية بتعديل احكام القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية وتم اعداد الدليل ليكون مرشدا لأصحاب الاعمال في الدولة لتطبيق نظام مد الحماية على مواطني دول مجلس التعاون العاملين في الإمارات.
من جانبها أكدت موزة الظاهري نائب مدير ادارة الاشتراكات في الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات ان الدليل يوضح النظام التأميني الخاص بكل دولة من دول المجلس، فعلى سبيل المثال فان العامل البحريني بالدولة ينقسم اشتراكه او الاستقطاع الخاص يه إلى صندوقين مختلفين بحيث ان استقطاعات العامل بالقطاع الحكومي محليا او اتحاديا تتبع الهيئة العامة لصندوق التقاعد بالبحرين الذي يستقطع من حصة صاحب العمل 18% بعد التعديل الذي اجرته البحرين في العام الماضي والذي كان يستقطع 12% فقط وبداية من اكتوبر/ تشرين الأول 2007 اصبح ما يدفعه صاحب العمل 18% والذي يعمل في القطاع الحكومي فيما يتم استقطاع حصة العامل وصاحب العمل بالقطاع الخاص لمصلحة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وأضافت أن قيمة الاشتراك الشهري الذي يودعه صاحب العمل بالإمارات في الحساب المصرفي الخاص بالهيئة العامة لصندوق التقاعد بمملكة البحرين هو حساب مفتوح ببنك ابوظبي التجاري ورقمه 393954020001
اما ما يتعلق بالقطاع الخاص فيختلف حيث يتبع رقم الحساب الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بمملكة البحرين بحساب رقم 4050368879 في بنك أبوظبي الوطني.ولفتت الى أن البحرين تعد الاعلى بين دول مجلس التعاون في ما يتعلق بنسب الاستقطاع وكذلك الامر بالنسبة لسلطنة عمان فيما كانت النسبة سابقا كقيمة استقطاعية لمصلحة الامارات التي تحتل المرتبة الثالثة.
وأكدت انه يجب اخطار الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات في دولة الامارات في حال انتهاء الخدمة للعاملين من دول مجلس التعاون الخليجي بالدولة من خلال نموذج نهاية الخدمة المعد من قبل دولة العامل مرفقة به الاوراق الثبوتية الدالة على سبب نهاية الخدمة.

قانون رقم (7) لسنة 1999م بشأن إصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية
قانون رقم (6) لسنة 1999م بشأن إنشاء الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية
قانون رقم (7) لسنة 2007م بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية
قانون رقم (6) لسنة 2006م اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية
قرار في شأن الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية
قرار بشأن ضوابط استثمار أموال الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية
قرار بإنشاء إدارة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية للعسكريين العاملين في حكومة دبي
قرار وزاري في شأن تحصيل اشتراكات التقاعد والمكافآت للخاضعين لقانون المعاشات رقم (1) لسنة 1984
تعميم بشأن قواعد تحصيل الاشتراكات عن إجازات الوضع والحضانة الواردة بقانون الخدمة المدنية في ظل قانون المعاشات
دائرة الفتوى والتشريع: حساب المعاش التقاعدي
مجلس الهيئة العامة للمعاشات يدعو للحد من التقاعد المبكر
الجابري: التقاعد المبكر والتضخم والبطالة أهم تحديات أنظمة المعاشات
اللجنة الطبية العليا تدرس توحيد اجراءات الإجازات المرضية والتقاعد المبكر والضمان الاجتماعي