موقع محامو الإمارات العربية المتحدة

موقع معروف

صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

أستعراض تاريخيًا

13/11/2008

خطة إستراتيجية لمواجهة تحديات التركيبة السكانية وتعزيز مفهوم الهوية الوطنية

البيان - الخميس 13 نوفمبر 2008 ، 15 ذو القعدة 1429هـ، العدد 10375

خبراء وأكاديميون يطالبون بخطة إستراتيجية
لمواجهة تحديات التركيبة السكانية وتعزيز مفهوم الهوية الوطنية

أكد الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي، على أهمية وضع خطة وطنية إستراتيجية بعيدة المدى، وطرح مبادرات والانتقال إلى موقع التنفيذ للقرارات والتوصيات لمواجهة تحديات التركيبة السكانية وتعزيز مفهوم الهوية الوطنية والتي أشبعت بحثاً على مدى السنوات السابقة مشيراً إلى المخاطر الديموغرافية التي تهدد هويتنا الوطنية في ظل الطفرة الاقتصادية، والحد من بيع الأراضي وتملك العقارات لغير الموطنين حتى لا تصبح مستقبلا مسمار جحا.
مؤكداً في الوقت نفسه على ضرورة انتقاء النخبة من الأوفياء والمخلصين غير الطامعين عند اتخاذ قرارات منح الجنسية بعد الدراسة الشاملة والمتعمقة لكل المعطيات التي تساهم بتوفير الأمن الوطني، فمن لا يملك الاستعداد للدفاع عن الوطن بروحه ودمه فلا معنى عندها للهوية، ولا قيمة للجنسية التي يطمع بها الطامعون لا سيما في ظل الانكسارات التي أصابت مقومات الهوية.
مؤكداً على أهمية أن لا يقتصر عام الهوية على عام واحد، وأن تصبح خطة وطنية بعيدة المدى، خاصة وإن الأرقام والإحصاءات تشير إلى انخفاض نسبة عدد العمالة المواطنة إلى 4بالمئة تجاه غير المواطنين، كما تؤكد إحصاءات الجنسية والإقامة على دخول 700 .1 مليون شخص للدولة هذا العام مما يطرح تساؤلاً إن كانت الهوية في خطر أم أن المواطن في خطر؟
جوانب عديدة
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها جمعية أعضاء هيئة التدريس المواطنين، والتي أقيمت في فندق هيلتون العين وشارك فيها جمال البح رئيس منظمة الأسرة العربية والدكتور عبد المجيد الخاجة رئيس الجمعية، وقد شهدت طرحا معمقاً تناول جوانب عديدة لتعزيز مفهوم الهوية الوطنية والتي تعد واحدة من أهم الندوات التي تأتي في إطار خطة النشاط الثقافي والاجتماعي لجمعية أعضاء هيئة التدريس.
وقد أكد ضاحي خلفان إن موضوع الهوية الوطنية من أهم المواضيع المطروحة على الساحة وعلى كافة المستويات ولم تعد خطاً أحمرا، بل هماً وطنياً، مشيراً إلى دور المجلس الوطني لتفعيل هذه القضية ومعالجتها على ضوء الدعوة التي وجهها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ؟ حفظه الله- واللقاءات المتكررة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بلجنة التركيبة السكانية والذي قال: «إن مستقبلنا وهويتنا الوطنية، مرتبطان ارتباطا جذرياً ومصيرياً مع قضية التركيبة السكانية، التي لابد أن تتضافر لها كل الجهود وتحديد الرؤية، من اجل إيجاد آليات عملية يمكن بها التوصل إلى تصور مقبول وواضح لمسألة تحدد مستقبل أجيالنا القادمة».
كما أكداً إن مسالة التحديات التي تواجه تعزيز مفهوم الهوية الوطنية واضحة وضوح الشمس ولابد من وضع النقاط فوق الحروف، إننا نواجه انكسارات في استخدام اللغة العربية في كثير من تعاملاتنا، مما ينعكس سلباً على ثقافة شبابنا تحت حجج واهية، والابتعاد عن استخدام اللغة في كثير من المناسبات ينذر بكارثة قادمة، ونواجه إشكالات التركيبة السكانية منذ أكثر من 35 عاماً وصرنا على مفترق طرق بعد أن واجهنا عواصف وعوامل تعرية كثيرة ستقودنا إلى الإحساس بالغربة في وطننا.
وبحكم عوامل قوانين الطبيعة نجد أنفسنا ننجذب مغناطيسياً إلى المجتمعات الأخرى، و يتبع ذلك مرحلة التمييع كما حصل في سنغافورا تليها مرحلة الذوبان، وهنا لابد من البحث عن الحل في ظل المؤثرات الديموغرافية على هويتنا الوطنية، حيث نواجه انكسارا في اللغة وانحسارا في الدين وانصهارا في الثقافة وانهيارا في الأمل واندثارا في الحضارة، فالهوية هي اختيار للمصير وعلينا أن نواجه تلك التحديات، فمن ليس لدية استعداد للدفاع عن الوطن فكل الجنسيات والهويات لا قيمة لها حينذاك .
أما مسألة بيع الأراضي وتملك العقارات في ظل الطفرة الاقتصادية التي تشهدها الدولة ويستغلها بعض أبناء الجنسيات الأخرى، ممن باتوا يمتلكون الكثير من العقارات والأراضي والمشاريع الاقتصادية التي قد تتحول في يوم من الأيام إلى مسمار جحا.
ودعا تميم إلى ضرورة التدقيق والتمحيص في قوانين وإجراءات منح الجنسية واستقدام العمالة غير المؤهلة وإخضاعها لشروط محددة، وطرح مبادرات تنفيذية تتعلق بالتركيبة السكانية بعد أن تم تشخيصها وتحديد مخاطرها والعمل على إقامة مؤتمر وطني شامل وموسع لكافة الجهات، لوضع رؤية إستراتيجية مستقبلية للمشاركة في صنع القرار وتعزيز دور أبناء الدولة من أصحاب الكفاءات والخبرات للمشاركة في وضع التصورات والحلول والمشاركة في صنع القرار وضرورة العمل على وضع ضوابط خاصة جداً لتنفيذ القرارات على مستوى الهوية.
وأكد قائد عام شرطة دبي أن بعض الحلول واضحة وضوح الشمس والأمل موجود في مواجهة تلك التحديات كما تواجه الطبيعة عوامل التعرية من خلال توسيع حركتنا في محيطنا الخليجي والعربي والعمل على انتقاء النخبة من الأوفياء والمخلصين خلال عمليات التجنيس، لاسيما أن الدولة مرت خلال السنوات السابقة بعدة مراحل ومحطات تحتاج إلى إعادة نظر، وإلى العمل على تعزيز دور المجلس الوطني في طرح ومعالجة القضايا الوطنية، وتطوير دور الإعلام وتفعيله فهو جزء من العملية الوطنية في إطار مساحة الحرية الممنوحة ومن دون المساس بها.
حلول جذرية
وفي ختام حديثة أشار إلى ضرورة الاستمرار لعام الهوية للسنوات القادمة من دون حصر المسألة بعام أو مدة محددة إلى أن نصل إلى حلول جذرية. وكان القائد العام لشرطة دبي قد كشف خلال حديثة عن ظاهرة ازدياد عدد اللقطاء مما يعتبر تحدياً آخر في المجتمع بسبب تواجد جنسيات كثيرة لها معتقداتها وثقافتها الخاصة، كما أكد إن مسألة البدون موجودة بشكل من الأشكال إذ ليس هناك شخص بدون هوية أو جنسية أو وطن ولكن البعض يتحايل في إخفاء هويته وجنسيته من أجل تحقيق مكاسب أخرى و علينا أن نتنبه لها.
من جانبه تحدث جمال البح رئيس منظمة الأسرة العربية، مشيراً إلى تحديات التركيبة السكانية من جوانب عديدة، مستعرضاً هموم الهوية الوطنية، مؤكداً أننا في بداية المرحلة ويجب الاستمرار بعام الهوية وتطويره وتوسيعه حسب مقضيات المصلحة الوطنية، مشيراً إلى خطر زيادة نسبة العمالة غير المواطنة في الدولة في ظل الطفرة الاقتصادية حيث لا يتجاوز عدد المواطنين العاملين 4 بالمئة من قوة العمالة.
وكشف إن الإحصاءات الحديثة لعدد تأشيرا ت الإقامة الممنوحة في العام الماضي بلغت أكثر من 700 .1 مليون تأشيرة دخلت الدولة، والرقم في ازدياد مؤكداً أن هذا الاستيطان البشري ستكون له انعكاسات خطيرة على التركيبة السكانية بشكل عام والهوية الوطنية بشكل خاص، كما دعا إلى ضرورة إعادة النظر بقوانين التملك العقاري ودور الجمعيات والأندية الخاصة ببعض الجاليات، وتحديد دورها وأهدافها مؤكداً في الوقت نفسه أن تحفظ خصوصية المواطن.
وأشار إلى أربعة محاور تتعلق بضرورة وجود خطة وطنية لزيادة الإنجاب لمواجهة نقص الخصوبة، وتعزيز دور المرأة في المجتمع، وتعزيز دور المجلس الوطني، ومشاركة الخبرات الوطنية من أبناء الدولة في الدراسات والاستشارات التي تسهل مهام صناع القرار.
كما أشار الدكتور عبد المجيد الخاجة، رئيس جمعية هيئة التدريس على إن الهوية الوطنية ليست شعارات وهتافات ننادي بها، ولاهي الزي الوطني أو رقصة اليولة ولا حتى خيمة أو جمل وحبة تمر، الوطنية أسمى من ذلك بكثير، تولد معنا منذ الطفولة وتصقلها البيئة التي نعيش فيها. وأشار إلى أن البيئة التي نعيش فيها هذه الأيام مع الانفتاح الخارجي تشير مظاهرها إلى ضمور الهوية، وهي ليست مجرد منهج أو كتاب يدرس أو يحفظ، بل هي شعور بالانتماء والغيرة وحب الوطن.
وأكد على أهمية دور المدرسة والجامعة والمجتمع والإعلام في غرس مفهوم الهوية الوطنية، إذ لكل دوره وعليه أن يتحمل مسؤوليته في ظل تحديات العصر، وأضاف في معرض تشخيصه للمشكلة أن لكل مرض سبب وعلاج، وعلينا أن نبحث عن الأسباب، والحل معروف لدى الجميع ويتطلب قرارات جريئة للعلاج، وكلما تأخرنا في العلاج استفحل المرض، وأكد على أهمية الحوار الوطني الشامل وتفعيل دور الدستور الذي بنى على أساسه المغفور له بإذن الله الشيخ زايد أسس ودعائم دولة الإمارات.
وقد أعقب ذلك حوار مفتوح حول النقاط المطروحة، وأكد المشاركون أهمية تعزيز مفهوم الهوية الوطنية، والعمل على اتخاذ الإجراءات التنفيذية لمواجهة التحديات.

العين ـ داوود محمد

الصفحة (1) من اجمالى(1)

صيغة الجوال غير صحيحة