الاتحاد - الأربعاء 12 نوفمبر 2008 ، 14 ذو القعدة 1429هـ، العدد 12182

الخييلي: إقرار نظام مالي وإداري للعاملين في مدارس أبوظبي الفترة المقبلة

السيد سلامة:
أعلن معالي مغير خميس الخييلي مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم أن الفترة المقبلة ستشهد إقرار نظام مالي وإداري للعاملين في مدارس إمارة أبوظبي بالمناطق التعليمية في أبوظبي والعين والغربية، لافتاً إلى أن المجلس لن يستغني عن العاملين في الميدان ممن يتمتعون بالمهارات المطلوبة.
ولفت الخييلي، خلال لقائه أمس مع عدد من مديري ومديرات المدارس بمدرسة الآفاق النموذجية في أبوظبي بحضور محمد سالم الظاهري مدير المنطقة التعليمية والدكتور مسعود بدري وعدد من التربويين، إلى أنه ''سيتم في ضوء النظام الجديد ربط الرواتب والمكافآت المالية بالخبرة بحيث تتغير الصورة التقليدية السائدة عن المعلمين حالياً، ويصبح بمقدور كل معلم أو معلمة أن يفخر بالإنتماء لهذه المهنة''. وأشار إلى أن عملية تقييم مديري ومديرات ووكلاء ووكيلات المدارس لا يعني ''الاستغناء'' عن خدماتهم، مؤكداً أن الهدف هو التعرف على مهارات هؤلاء.
وأردف أن المجلس بدأ بتقييم المديرين والوكلاء باعتبارهم القيادات التربوية في الميدان، مشدداً على أن مجلس أبوظبي للتعليم لن يستغني عن أي من العاملين في الميدان إذا كانت لديه المهارات اللازمة للتطوير التربوي ويقدم إسهامات مميزة في مجاله.
وأوضح الخييلي أن الفترة المقبلة ستشهد تغييرات ''جذرية'' في صورة المدرسة وجوهر الأداء بها بحيث تكون المدرسة ''مستقلة'' في نظامها المالي والإداري ويكون مدير المدرسة قائداً تربوياً بكل ما تحمله الكلمة من دلالات ومفاهيم.
وقال إن ''المجلس بصدد إقرار نظام لقياس الأداء يتضمن مستويات ''الأخضر والأصفر والأحمر'' وستتم الاستعانة بهذه المؤشرات لتقييم جودة الأداء بصورة دقيقة لجميع المدارس''.
وأضاف أن ''خطط التطوير تشمل أيضاً استخدام نظام المعلومات الطلابية وهو يمكن مدير المدرسة أو القائد التربوي أو صانع القرار من الاطلاع على البيانات والإحصاءات الخاصة بالعملية التعليمية في المدارس الحكومية، كما سيتم تزويد المدارس الخاصة بالإمارة بهذا النظام ''مجاناً''.
وأكد الخييلي أن رؤية الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس أبوظبي للتعليم لتطوير التعليم في الإمارة لا تقف عند التعليم الحكومي فقط بل تشمل جميع المرافق التعليمية في القطاع الخاص.

قانون العمل لسنة 1966م
قانون اتحادي في شأن المدارس الخاصة
قانون العمل (تعديل) رقم(13) لسنة 1969م
قانون رقم (2) لسنة 1973م بتعديل قانون العمل
قانون رقم (1) لسنة 1979م في شأن تعديل بعض أحكام قانون العمل
نظام المدارس الخاصة
قرار وزاري بشأن إضافة بعض الأحكام إلى اللائحة التنفيذية لقانون المدارس الخاصة
قرار في شأن صرف بدل الرسوم لمن دخل المدارس الخاصة من أبناء الوافدين العاملين في القطاع الحكومي بسبب عامل السن
زيادة رسوم خدمات المدارس الخاصة مخالف للقانون
90% من المدارس الخاصة في دبي مخالفة لقانون العمل دبي