جريدة دار الخليج - الأحد07-01-2007

للعامل حق ترك العمل بلا إنذار إذا تم الإخلال بالعقد
قانون العمل الجديد يعدل مدة إيقاف الشركات المخالفة إلى 6 أشهر

أبوظبي - عمر علي:
أعطى مشروع القانون الجديد الحق للعامل في أن يترك العمل من دون إنذار إذا أخل صاحب العمل بالتزاماته المنصوص عليها في العقد أو القانون وعلى العامل أن يبلغ دائرة العمل عن إخلال صاحب العمل بالتزاماته خلال شهر من تاريخه، وفي هذه الحالة يستحق العامل صرف استحقاقاته كاملة.
كما أعطى القانون العامل الحق في أن يترك العمل إذا وقع من صاحب العمل أو من يمثله اعتداء عليه، وعلى العامل في هذه الحالة أن يبلغ السلطات المختصة أو دائرة العمل خلال ثلاثة أيام من تاريخ وقوع حادث الاعتداء، وفي الإطار نفسه أعطت التعديلات الجديدة في المشروع الحق لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل من غير إنذار في حال انتحال العامل لشخصية زائفة أو جنسية أو قدم شهادات أو مستندات مزورة.
كما أشار المشروع الى أنه في حالة انقطاع العامل الأجنبي عن العمل قبل نهاية العقد المحدد المدة فلا يجوز له الالتحاق بعمل آخر مع جهة أخرى، ولو وافق صاحب العمل الآخر إلا بعد مرور سنتين ويتم إخطار السلطات المختصة بالتقرير اللازم.
وينطبق الحكم نفسه على العقد غير المحدد المدة.
وزاد المشروع من قيمة الغرامة المالية المقررة على مخالفة الشركات والأفراد لقانون العمل حيث لا تزيد على 12 ألف درهم ولا تقل عن 6 آلاف درهم بدلاً من 10 آلاف درهم في القانون القديم.
كما عدّل المشروع مدة الإيقاف للشركات والمنشآت المخالفة لتصبح 6 أشهر كحد أقصى بدلاً من عام، وأعطى المشروع وزارة العمل الحق في إصدار إحدى العقوبتين أو كلاهما على المنشآت والأفراد المخالفين لقانون العمل.

قانون العمل
قانون العمل (تعديل)
قانون بتعديل قانون العمل
قانون في شأن تعديل بعض أحكام قانون العمل
مشروع قانون العمل الجديد يؤكد على الصيغة المؤقتة لتصاريح العمل
قانون العمل الجديد: رفع سن تشغيل الحدث إلى 18 سنة وعدم التمييز في المهنة