البيان - الأحد 9 نوفمبر 2008 ، 11 ذو القعدة 1429هـ، العدد 10371
«العمل» تجدد تأكيدها
على عدم قانونية حجز أصحاب العمل لجوازات العمال
جددت وزارة العمل تأكيدها بأنه لا يجوز قيام أصحاب العمل باحتجاز جوازات سفر
العمال لديهم لتنافي ذلك مع قانون العمل الذي لا يتضمن أي مواد تسمح لهم بمثل هذا الإجراء
وأنها تهيب بالمنشآت التي تقوم بذلك بالامتناع عن حجز الجوازات وإعادتها إلى العمال
فوراً.
وقالت مصادر ذات صلة إن هناك بعض العمال تقدموا بشكاوى إلى الوزارة ضد كفلائهم
لقيامهم بحجز جوازات سفرهم ولم يسمحوا لهم باحتفاظهم بها وهناك حالات من بعض أصحاب
العمل تقدموا إلى الوزارة خلال اليوم المفتوح الأسبوعي لمراجعي الوزارة للاستفسار عن
الشق القانوني في حجز جوازات سفر العمال حيث لا يزال بعضهم يصر على حجز الجوازات.
وأضافت المصادر إن الوزارة واستنادا إلى قرار سابق لوزارة الداخلية تدعو أصحاب العمل
وتهيب بهم إلى عدم حجز جوازات سفر العمال لديهم وانه لا يحق للمنشآت أن تحتجزها لان
الجواز يعتبر وثيقة شخصية للعامل وان هذا الإجراء ممنوع بموجب ولا يسمح به في الدولة.
وأوضحت أن بعض المنشآت التي تلجأ لمثل هذا الإجراء الأحادي من جانبها تبرر قيامها
بذلك بأنه «عرف» لكي تحمي مصالحها خشية من قيام العمال بالهروب أو سرقة المال أو
الأسرار.
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد
قانون العمل لسنة 1966م
قانون الجوازات والإقامة لسنة 1967
قانون العمل (تعديل) رقم(13) لسنة
1969م
قانون الجوازات والإقامة (تعديل) لسنة
1968
قانون رقم (2) لسنة 1973م بتعديل قانون العمل
قانون رقم (1) لسنة 1979م في شأن تعديل بعض أحكام قانون
العمل
مرسوم أميري رقم (41) لسنة 1968 بفصل الجوازات
والهجرة والجنسية عن دائرة الشرطة
مرسوم أميري رقم (12) لسنة 1968 بمنع أي كتابات إلى دائرة الهجرة والجوازات
لإدخال أو إخراج من ليس لديهم جواز أو وثائق سفر
قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 1988م في شأن تعديل الرسوم المستحقة على تراخيص الأسلحة
النارية والذخائر والمتفجرات وتعديل واستحداث بعض الرسوم المقررة على معاملات الجنسية
والجوازات
إعلان بشأن الاستمرار في اعتماد الجوازات
المحلية لإنجاز المعاملات
إعلان قانوني رقم (3) لسنة 1969 بتحديد يوم لأغراض قانون الجوازات
والإقامة
إعلان قانوني رقم (5) لسنة 1969 بشأن استثناء الأشخاص الذين يعملون بالحكومة من أحكام
المادة (11) من قانون الجوازات والإقامة
المحكمة الاتحادية العليا 
المحكمة
العليا أحكام
الأحوال الشخصية ج
جواز السفر
رفض الحكم تسليم جوازات سفر الحاضنة
والأولاد الذين في حضانتها إلى مطلقها تأسيسًا على أن الجواز وثيقة شخصية تمكن حاملها
من التنقل خارج الدولة والتمتع بحمايتها في الخارج باعتباره حقًا شخصيًا مستقلاً لا
يجوز حرمان الفرد منه إلا بموجب القانون أو أمر قضائي في إطار الشرعية والموضوعية -
سائغ يكفي لحمل قضائه.
راجع الحكم
تفاصيل المبدأ
جواز السفر وثيقة شخصية تمنحها الدولة لمن
ارتبط بها برباط الجنسية حتى يتمكن حامله من مباشرة حقه في التنقل خارج الدولة
راجع الحكم
تفاصيل المبدأ
من يبلغ الثامنة عشرة عامًا - للولي أن يأذن
له في تسلم أمواله كلها أو بعضها
راجع الحكم
تفاصيل المبدأ